«برلين 2».. أبرز الملفات على طاولة الخارجية الألمانية لدعم المسار السياسي في ليبيا
أعلنت ألمانيا عن عقد مؤتمر ثان حول ليبيا "برلين 2"، بمقر
وزارة الخارجية الألمانية، وذلك في 23 يونيو الجاري؛ من أجل مناقشة التطورات التي
تشهدها ليبيا والتقدم الذي تم إحرازه على الصعيد السياسي، وكذا مناقشة الملفات ذات
الأولوية لأمن واستقرار ليبيا، وفي القلب منها مسألة إخراج المرتزقة والمقاتلين
الأجانب والميليشيات.
وللمرة الأولى تشارك حكومة الوحدة الوطنية الليبية في ذلك الحدث بجانب الدول والمنظمات المعنية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة: "نعقد آمالا كبيرة على مسار مؤتمر برلين فيما يتعلق بدعم جهود السلطات الليبية في نجاح تنظيم انتخابات ديسمبر 2021 ووضع آليات لإخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية من أجل إحداث أكبر قدر من التوافق الدولي حول هذين الملفين، وتوحيد الجهود والمساعي الدولية الرامية للعملية السياسية والانتقال الديمقراطي والانتخابات القادمة".
4 أهداف
ومن جانبها حددت وزارة الخارجية الألمانية 4 محاور رئيسية، يتضمنها "برلين 2"، الهادف بداية لتقييم التقدم المحرز بناءً على مؤتمر "برلين 1"، حيث يمثل
الهدف الأول
دعم الخطوات السياسية المتخذة في ليبيا والاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
والهدف الثاني
"سحب القوات الأجنبية والمرتزقة"، استناداً إلى بنود قرار وقف إطلاق النار
الهدف الثالث
يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية ومناقشة خطوات تشكيل "قوات أمنية ليبية موحدة".
الهدف الرابع
وأخيراً التأكيد على الدعم الدولي لليبيا من أجل عملية السلام والاستقرار الداخلي.
المجتمع الدولي
وأردف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: "المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته حيال هذه القضايا ذات الأولوية والأهمية الخاصة، وهي قضايا ملحة وتمثل شواغل رئيسية للشعب الليبي.. وهي مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية يتعين أن يتحملها العالم تجاه هذه القضايا؛ بغية استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم إرادة وحرية الشعب الليبي في تقرير مصيره وانتخاب من يمكنه في السلطة التشريعية الجديدة والرئاسة وأن تتحقق السيادة بكامل أركانها للشعب الليبي على أرضه، بالنظر إلى أن مسألة وجود المرتزقة والقوات الأجنبية تنتقص بشكل خطير من السيادة الوطنية".
جدير بالذكر أن مؤتمر برلين الأول حول ليبيا في 19 يناير 2020، بدعوة من المستشارة أنجيلا ميركل، وجمع حكومات الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وممثلين عن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام وممثله الخاص في ليبيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وتم خلال المؤتمر التوصل إلى خطة شاملة لحل النزاع.
وللمرة الأولى تشارك حكومة الوحدة الوطنية الليبية في ذلك الحدث بجانب الدول والمنظمات المعنية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة: "نعقد آمالا كبيرة على مسار مؤتمر برلين فيما يتعلق بدعم جهود السلطات الليبية في نجاح تنظيم انتخابات ديسمبر 2021 ووضع آليات لإخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية من أجل إحداث أكبر قدر من التوافق الدولي حول هذين الملفين، وتوحيد الجهود والمساعي الدولية الرامية للعملية السياسية والانتقال الديمقراطي والانتخابات القادمة".
4 أهداف
ومن جانبها حددت وزارة الخارجية الألمانية 4 محاور رئيسية، يتضمنها "برلين 2"، الهادف بداية لتقييم التقدم المحرز بناءً على مؤتمر "برلين 1"، حيث يمثل
الهدف الأول
دعم الخطوات السياسية المتخذة في ليبيا والاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
والهدف الثاني
"سحب القوات الأجنبية والمرتزقة"، استناداً إلى بنود قرار وقف إطلاق النار
الهدف الثالث
يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية ومناقشة خطوات تشكيل "قوات أمنية ليبية موحدة".
الهدف الرابع
وأخيراً التأكيد على الدعم الدولي لليبيا من أجل عملية السلام والاستقرار الداخلي.
المجتمع الدولي
وأردف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: "المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته حيال هذه القضايا ذات الأولوية والأهمية الخاصة، وهي قضايا ملحة وتمثل شواغل رئيسية للشعب الليبي.. وهي مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية يتعين أن يتحملها العالم تجاه هذه القضايا؛ بغية استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم إرادة وحرية الشعب الليبي في تقرير مصيره وانتخاب من يمكنه في السلطة التشريعية الجديدة والرئاسة وأن تتحقق السيادة بكامل أركانها للشعب الليبي على أرضه، بالنظر إلى أن مسألة وجود المرتزقة والقوات الأجنبية تنتقص بشكل خطير من السيادة الوطنية".
جدير بالذكر أن مؤتمر برلين الأول حول ليبيا في 19 يناير 2020، بدعوة من المستشارة أنجيلا ميركل، وجمع حكومات الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وممثلين عن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام وممثله الخاص في ليبيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وتم خلال المؤتمر التوصل إلى خطة شاملة لحل النزاع.