تفاصيل مشروع قانون الترخيص لوزير البترول بالبحث في جنوب غارب البحرية
يناقش
مجلس النواب، في جلسته العامة غدا الأحد مشروعي قانوني بالترخيص لوزير البترول في
البحث عن البترول وتنميته واستغلاله.
وجاء مشروع القانون الأول بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
وجاء في تقرير لجنة الطاقة والبيئة، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التي تكبل يد الاقتصاد وهي الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها.
حيث إن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج. م. ع بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى من أبعد المياه الإقليمية لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأوضح التقرير أنه تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.
وقال التقرير: حيث إنه قد تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل، واستمر سريانه لمدة ثلاثين (30) عاما من تاريخ (25/1/1976) وتم مده لفترة إضافية مدتها ثلاثة عشر (13) عاماً تنتهي في (23/1/2019)، وطبقاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 (المادة 15) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه تم اندماج شركتي بريتيش بتروليوم وأموكو لتصبح شركة بي بي مصر، ونتج عن هذا الاندماج أن أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة بي بي مصر.
ولفت إلى أنه تقدمت شركة بي بي مصر بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.
وبمقتضى أحكام الاتفاقية المعروضة، يتعهد المقاول بأعمال للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع)، وحيث تقدمت شركة بى بى مصر (المقاول) في اتفاقية التزام بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس وضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج فنى لاستكمال أعمال التنمية، وتضمن العرض حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر بمليوني دولار وحد أدنى للاستثمارات يبلغ 5 ملايين دولار، تبلغ نسبة استرداد المصروفات ( 40 % ) كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح ( 80% ) .
وبمقتضى الاتفاقية تمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين " أ" و "ب" وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون.
وتبلغ مساحة المنطقة محل البحث حوالي أربعين كيلومترا مربعا (40 كم2) تقريباً.
وجاء مشروع القانون الأول بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
وجاء في تقرير لجنة الطاقة والبيئة، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التي تكبل يد الاقتصاد وهي الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها.
حيث إن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج. م. ع بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى من أبعد المياه الإقليمية لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأوضح التقرير أنه تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.
وقال التقرير: حيث إنه قد تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل، واستمر سريانه لمدة ثلاثين (30) عاما من تاريخ (25/1/1976) وتم مده لفترة إضافية مدتها ثلاثة عشر (13) عاماً تنتهي في (23/1/2019)، وطبقاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 (المادة 15) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه تم اندماج شركتي بريتيش بتروليوم وأموكو لتصبح شركة بي بي مصر، ونتج عن هذا الاندماج أن أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة بي بي مصر.
ولفت إلى أنه تقدمت شركة بي بي مصر بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.
وبمقتضى أحكام الاتفاقية المعروضة، يتعهد المقاول بأعمال للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع)، وحيث تقدمت شركة بى بى مصر (المقاول) في اتفاقية التزام بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس وضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج فنى لاستكمال أعمال التنمية، وتضمن العرض حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر بمليوني دولار وحد أدنى للاستثمارات يبلغ 5 ملايين دولار، تبلغ نسبة استرداد المصروفات ( 40 % ) كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح ( 80% ) .
وبمقتضى الاتفاقية تمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين " أ" و "ب" وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون.
وتبلغ مساحة المنطقة محل البحث حوالي أربعين كيلومترا مربعا (40 كم2) تقريباً.
