جودة عبد الخالق: يجب تخفيض المصروفات بنسبة 10% بما يعادل نصف الأجور
قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير التموين السابق: إن هناك بنودا بالموازنة تتطلب ترشيدا للإنفاق منها تخصيص 114 مليار جنيه تحت بند مصروفات أخرى دون توضيح ذلك، وهو أمر بعيد عن الشفافية وهذا المبلغ يمكن ترشيده بنسبة 50%، خاصة أنه غير مرتبط بخدمة المواطن إلى جانب إمكانية الترشيد فى شراء السلع والخدمات إلى جانب بند الدعم والمنح،
إجمالى المصروفات
وأكد فى تصريح لفيتو أن إجمالى المصروفات 1.8 تريليون جنيه، فلن تكون هناك مشكلة فى حالة تخفيض المصروفات بنسبة 10% بما يعادل 184 مليار جنيه وهو ما يعادل نصف ما يخصص للأجور وتعويضات العاملين
مشروع الموازنة
يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
وتابع يمكن التوفير والترشيد فى مجالات الاستثمارات المحددة بـ358 مليارًا يمكن ترشيدها دون أن تتأثر الاستثمارات من خلال إعادة النظر فى المستفيدين، لذلك كنا نطالب بالتحول من ميزانية المخصصات إلى ميزانية البرامج والأداء، فمثلا لو أردنا تخفيض كثافة التلاميذ بالفصول فهذا يتطلب بناء فصول جديدة وبالتالى الترشيد مطلوب.
