7 سنوات.. الرئيس السيسي يقود نهضة تنموية في الداخل.. إنجازات في كل القطاعات.. مصر استعادت الاستقرار وأكدت مكانتها الدولية
حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة في التنمية.
وجاءت أبرز المعلومات عن إنجازات الدولة المصرية خلال 7 سنوات كالتالي:
- تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة في الثامن من يونيو 2014، وعقب ثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 سعت مصر لإعادة الوطن لمسار الإصلاح والبناء.
- بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 حيث تم وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر.
- تميزت فترة حكم الرئيس السيسي بإطلاق المشاريع القومية العملاقة.
- قناة السويس الجديدة: القناة الجديدة خطوة هامة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي وتعتبر قناة السويس الجديدة خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي.
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع إستراتيجي.
- مشروعات الأنفاق التي ربطت ربط سيناء بالوطن الأم ولتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.
- النقل: تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطرق والسكة الحديد ووضع المواني المصرية على الخريطة العالمية.
- مصر بلا عشوائيات: تم تنفيذ ما يقرب من 1000 مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع فئات المجتمع.
- إنشاء المدن الجديدة: أكثر من 20 تجمعا عمرانيا جديدا جار بناؤه بمعدلات تسابق الزمن.
- مطارات جديدة: تم إنشاء 5 مطارات وتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة.
- مدن صناعية جديدة: تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33,4 مليار جنيه.
- أطلقت الدولة مشروعا لإحياء الريف المصري بزراعة المليون ونصف المليون فدان.
- أمن مصر المائي: نجحت الدولة فى إنهاء مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي.
- نهضة التعليم: تم إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة فضلا عن تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد.
- قطاع البترول: افتتاح مشروع ظهر العملاق وإطلاق العديد من عمليات التنقيب.
- قطاع الكهرباء: تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات.
- التضامن الاجتماعي: توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية مع 85,5 مليار جنيه كاستثمارات بهذا القطاع.
- قطاع الصحة: تنفيذ المئات من المشاريع وإطلاق المبادرات من ضمنها تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة.
- انعكست المشروعات القومية على حياة المواطن العادي وحققت مصر نهضة كبيرة.
- انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عام ليسجل "29.7%".
- احتل الاقتصاد المصري المركز الثاني كأكبر معدل نمو اقتصادي عالمي فى 2020 بنسبة 306% متجاوزا توقعات صندوق النقد.
- ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.3 مليار دولار نهاية مارس الماضي.
- وكما حققت مصر نهضة فى الداخل نجحت فى استعادة مكانتها فى المشهد الدولي كقوة عظمى، وتوالت الشهادات العالمية الدولية التي تؤكد مكانة أهمية مصر كلاعب إقليمي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له.
- وقدمت مصر نموذجا تاريخيا فى ملف مكافحة الإرهاب والتطرف على مدار السنوات الماضية.
- ونجحت مصر فى خفض وتيرة العمليات لمعدلات غير مسبوقة، مقارنة بعام 2014 الذى شهد تصاعد وتيرة الإرهاب ردا على سقوط جماعة الإخوان.
- استعادت مصر الاستقرار وخطت خطوات عملاقة فى التنمية وأكدت مكانتها الدولية.
- انتصر المصريون على الإرهاب الأسود، ونجحت مصر في وقف التطرف وسيطرة الجماعة الإرهابية على مفاصل الدولة وعاد الأمن والأمان، ولأول مرة يشعر المصريون أنهم آمنون في دولة القانون والاستقرار.
- انتصر المصريون في أخطر معارك المستقبل؛ الاقتصاد والتنمية ومحاربة الفقر والنجاح في مكافحة العشوائيات وإصلاح الأحوال المعيشية للملايين من سكانها وتحويلها إلى مدن إنسانية ومتحضرة.
- لأول مرة يجد الآلاف ممن يعيشون تحت خط الفقر من يحنو عليهم بمشروعات للتكافل الاجتماعي، وفي مقدمتها "حياة كريمة"، و"تكافل وكرامة".
- انتصر المصريون على مشاكل الزحام والتكدس، وخرجوا من الشوارع الضيقة إلى أكبر شبكة من الطرق الحديثة في زمن قياسي، كما انتصر المصريون على الساحتين الإقليمية والدولية واستعادت مصر دورها الرائد في المنطقة.
- امتدت جسور مصر لكل الأشقاء، واحتضنت القاهرة الجميع.
- كان دور مصر حاسما في إقرار الهدنة في الأراضي الفلسطينية، وقادت مصر عملية البناء وإعادة الإعمار في غزنة وسط ترحيب وإشادة عالمية.
- في أفريقيا عادت مصر إلى عمقها التاريخي عبر سياسة ناجحة لتتحول القاهرة مرة أخرى إلى قبلة الأشقاء الأفارقة.
- نجحت مصر فى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
- كما يواصل الرئيس السيسي البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث الرئيس منذ توليه الحكم نهضة تنموية كبرى.
- الطرق والسكة الحديد والموانئ المصرية على الخريطة العالمية حيث تحولت مصر من أكثر الدول خطورة في الطرق، إلى وصولها للترتيب الـ 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع.
- مشروع المليون وحدة سكنية، ويعد واحدًا من المشروعات الهامة حيث يهـدف المشروع إلى توفـير مليون وحـدة سـكنية للإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخـل المنخفض في كافـة المحافظات، ومنها إنشاء "الأسمرات – غيط العنب – عمائر بورسعيد الجديدة – دار مصر"، والعديد من المناطق السكنية الجديدة.
- إنشاء المدن الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة ومواجهة الزيادة السكانية، كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة.. وقد تم البدء في تنفيذ أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية منها: "العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة ـ رفح الجديدة - مدينة الجلالة - الفرافرة الجديدة ـ العبور الجديدة - توشكى الجديدة ـ شرق العوينات – سفينكس الجديدة – بئر العبد الجديدة – أسوان الجديدة ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
- مطارات جديدة، حيث تم إنشاء 5 مطارات جديدة، كما تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي المليز ومطار سفنكس الدولي، وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر كما تم رفع كفاءة وتطوير المطارات الموجودة حاليا.
- إنشاء مدن صناعية جديدة وحل مشاكل المستثمرين حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة مثل مدينة الروبيكي للجلود - مدينة الأثاث بدمياط - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم – المنطقة الصناعية بوسط سيناء فضلا عن إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من محافظات مصر.
- تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، كما كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي والتسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء الصوبة الزراعية ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي في بورسعيد، ومشروع الاستزراع السمكي في البحر الأحمر والبحر المتوسط.
- نقلة نوعية في كل القطاعات الري والموارد المائية تطوير التعليم تعميق تعميق التصنيع المحلي، فضلا عن اهتمام الدولة بقطاع السياحة وقامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحي وقطاع البترول والثروة المعدنية، حيث تم ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى لتنفيذ مشروعات عديدة.. كما تم افتتاح مشروع ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط والبدء في تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجمهورية وفي المياه الإقليمية والاقتصادية وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الشرب والصرف الصحي وقطاع الصحة عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوي.
وجاءت أبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها كالتالي:
- إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والمنطقة المركزية، والنهر الأخضر والقيادة الاستراتيجية، وساحة الشعب والنصب التذكاري،والتصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ.
- المشروع القومي لتبطين الترع.
- المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
- مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي.
- المشروع القومي لتنمية سيناء.
- تنمية الساحل الشمالي الغربي و منطقة محور الضبعة.
- المشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان.
- إنشاء مجموعة المدن الجديدة وأبرزها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة.
- مدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.
- مشروعات قطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات.
- مشروعات تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات.
- المشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى.
- تطوير حي 6 أكتوبر.
- تنمية جزيرة الوراق.
- التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري عريق ومتكامل الخدمات، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية وحديقة الفسطاط بمصر القديمة.
- عملية التطوير الجارية في منطقة المدابغ وسور مجرى العيون، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل.
- مشروعات قطاع محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.
- مدينة الخيول العالمية "مرابط" وما تضمه من منشآت.
- المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي.
- مدينة الجلالة.
- إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية الجديدة.
- تطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية مشروعات الطرق والمحاور بما فيها محاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة وتطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة وشرق القاهرة والدائري الأوسطي.
- مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري 6 أكتوبر.
- مشروعات رفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر.
- زراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر.
- مشروعات تنمية الصعيد.
- إجمالي الاستثمارات بمحافظات الصعيد موزعة كالتالي: 21.057 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لإنشاء 130892 وحدة سكنية، و390.5 مليون جنيه في قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية، و11.893 مليار جنيه في قطاع الطرق لتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة، 43.595 مليار جنيه في قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعا لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و1654 مشروعا لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة، 5.504 مليار جنيه في قطاع الخدمات لإنشاء 526 مبنى خدميا.
- تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور؛ الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، بينما يختص المحور الثاني بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة)، بتكلفة 26 مليار جنيه، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه.
- سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم حتى الآن في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى.
- إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.
- تعتبر الاستراتيجية محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية.
- تعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة.
- إعداد الاستراتيجية بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية.
- تبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل.
- يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
- ترتكز الإستراتيجية على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية، ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية.
- تراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
- تتمثل الرؤية الاستراتيجية للتنمية أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبطا يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام ويتميّز بالتنافسية والتنوّع، ويعتمد على المعرفة ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي قادرا على التكيّف مع المتغيرات العالمية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
- يكون قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة تقليدية ومتجددة بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، ويتميّز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيّرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.
- يكون المجتمع المصري مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة،ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
- يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية; ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربياً وإفريقياً.
- تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي وكفء وعادل ومستدام ومرن وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسئول وقابل للتعددية يحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
- يكون هناك منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والاختلاف وتمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري وإكسابه القدرة على الاختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة للاقتصاد القومي وأساسا لقوة مصر الناعمة إقليميا وعالميا.
وجاءت أبرز المعلومات عن إنجازات الدولة المصرية خلال 7 سنوات كالتالي:
- تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة في الثامن من يونيو 2014، وعقب ثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 سعت مصر لإعادة الوطن لمسار الإصلاح والبناء.
- بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 حيث تم وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر.
- تميزت فترة حكم الرئيس السيسي بإطلاق المشاريع القومية العملاقة.
- قناة السويس الجديدة: القناة الجديدة خطوة هامة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي وتعتبر قناة السويس الجديدة خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي.
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع إستراتيجي.
- مشروعات الأنفاق التي ربطت ربط سيناء بالوطن الأم ولتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.
- النقل: تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطرق والسكة الحديد ووضع المواني المصرية على الخريطة العالمية.
- مصر بلا عشوائيات: تم تنفيذ ما يقرب من 1000 مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع فئات المجتمع.
- إنشاء المدن الجديدة: أكثر من 20 تجمعا عمرانيا جديدا جار بناؤه بمعدلات تسابق الزمن.
- مطارات جديدة: تم إنشاء 5 مطارات وتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة.
- مدن صناعية جديدة: تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33,4 مليار جنيه.
- أطلقت الدولة مشروعا لإحياء الريف المصري بزراعة المليون ونصف المليون فدان.
- أمن مصر المائي: نجحت الدولة فى إنهاء مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي.
- نهضة التعليم: تم إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة فضلا عن تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد.
- قطاع البترول: افتتاح مشروع ظهر العملاق وإطلاق العديد من عمليات التنقيب.
- قطاع الكهرباء: تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات.
- التضامن الاجتماعي: توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية مع 85,5 مليار جنيه كاستثمارات بهذا القطاع.
- قطاع الصحة: تنفيذ المئات من المشاريع وإطلاق المبادرات من ضمنها تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة.
- انعكست المشروعات القومية على حياة المواطن العادي وحققت مصر نهضة كبيرة.
- انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عام ليسجل "29.7%".
- احتل الاقتصاد المصري المركز الثاني كأكبر معدل نمو اقتصادي عالمي فى 2020 بنسبة 306% متجاوزا توقعات صندوق النقد.
- ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.3 مليار دولار نهاية مارس الماضي.
- وكما حققت مصر نهضة فى الداخل نجحت فى استعادة مكانتها فى المشهد الدولي كقوة عظمى، وتوالت الشهادات العالمية الدولية التي تؤكد مكانة أهمية مصر كلاعب إقليمي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له.
- وقدمت مصر نموذجا تاريخيا فى ملف مكافحة الإرهاب والتطرف على مدار السنوات الماضية.
- ونجحت مصر فى خفض وتيرة العمليات لمعدلات غير مسبوقة، مقارنة بعام 2014 الذى شهد تصاعد وتيرة الإرهاب ردا على سقوط جماعة الإخوان.
- استعادت مصر الاستقرار وخطت خطوات عملاقة فى التنمية وأكدت مكانتها الدولية.
- انتصر المصريون على الإرهاب الأسود، ونجحت مصر في وقف التطرف وسيطرة الجماعة الإرهابية على مفاصل الدولة وعاد الأمن والأمان، ولأول مرة يشعر المصريون أنهم آمنون في دولة القانون والاستقرار.
- انتصر المصريون في أخطر معارك المستقبل؛ الاقتصاد والتنمية ومحاربة الفقر والنجاح في مكافحة العشوائيات وإصلاح الأحوال المعيشية للملايين من سكانها وتحويلها إلى مدن إنسانية ومتحضرة.
- لأول مرة يجد الآلاف ممن يعيشون تحت خط الفقر من يحنو عليهم بمشروعات للتكافل الاجتماعي، وفي مقدمتها "حياة كريمة"، و"تكافل وكرامة".
- انتصر المصريون على مشاكل الزحام والتكدس، وخرجوا من الشوارع الضيقة إلى أكبر شبكة من الطرق الحديثة في زمن قياسي، كما انتصر المصريون على الساحتين الإقليمية والدولية واستعادت مصر دورها الرائد في المنطقة.
- امتدت جسور مصر لكل الأشقاء، واحتضنت القاهرة الجميع.
- كان دور مصر حاسما في إقرار الهدنة في الأراضي الفلسطينية، وقادت مصر عملية البناء وإعادة الإعمار في غزنة وسط ترحيب وإشادة عالمية.
- في أفريقيا عادت مصر إلى عمقها التاريخي عبر سياسة ناجحة لتتحول القاهرة مرة أخرى إلى قبلة الأشقاء الأفارقة.
- نجحت مصر فى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
- كما يواصل الرئيس السيسي البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث الرئيس منذ توليه الحكم نهضة تنموية كبرى.
- الطرق والسكة الحديد والموانئ المصرية على الخريطة العالمية حيث تحولت مصر من أكثر الدول خطورة في الطرق، إلى وصولها للترتيب الـ 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع.
- مشروع المليون وحدة سكنية، ويعد واحدًا من المشروعات الهامة حيث يهـدف المشروع إلى توفـير مليون وحـدة سـكنية للإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخـل المنخفض في كافـة المحافظات، ومنها إنشاء "الأسمرات – غيط العنب – عمائر بورسعيد الجديدة – دار مصر"، والعديد من المناطق السكنية الجديدة.
- إنشاء المدن الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة ومواجهة الزيادة السكانية، كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة.. وقد تم البدء في تنفيذ أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية منها: "العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة ـ رفح الجديدة - مدينة الجلالة - الفرافرة الجديدة ـ العبور الجديدة - توشكى الجديدة ـ شرق العوينات – سفينكس الجديدة – بئر العبد الجديدة – أسوان الجديدة ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
- مطارات جديدة، حيث تم إنشاء 5 مطارات جديدة، كما تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي المليز ومطار سفنكس الدولي، وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر كما تم رفع كفاءة وتطوير المطارات الموجودة حاليا.
- إنشاء مدن صناعية جديدة وحل مشاكل المستثمرين حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة مثل مدينة الروبيكي للجلود - مدينة الأثاث بدمياط - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم – المنطقة الصناعية بوسط سيناء فضلا عن إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من محافظات مصر.
- تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، كما كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي والتسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء الصوبة الزراعية ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي في بورسعيد، ومشروع الاستزراع السمكي في البحر الأحمر والبحر المتوسط.
- نقلة نوعية في كل القطاعات الري والموارد المائية تطوير التعليم تعميق تعميق التصنيع المحلي، فضلا عن اهتمام الدولة بقطاع السياحة وقامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحي وقطاع البترول والثروة المعدنية، حيث تم ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى لتنفيذ مشروعات عديدة.. كما تم افتتاح مشروع ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط والبدء في تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجمهورية وفي المياه الإقليمية والاقتصادية وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الشرب والصرف الصحي وقطاع الصحة عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوي.
وجاءت أبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها كالتالي:
- إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والمنطقة المركزية، والنهر الأخضر والقيادة الاستراتيجية، وساحة الشعب والنصب التذكاري،والتصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ.
- المشروع القومي لتبطين الترع.
- المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
- مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي.
- المشروع القومي لتنمية سيناء.
- تنمية الساحل الشمالي الغربي و منطقة محور الضبعة.
- المشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان.
- إنشاء مجموعة المدن الجديدة وأبرزها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة.
- مدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.
- مشروعات قطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات.
- مشروعات تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات.
- المشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى.
- تطوير حي 6 أكتوبر.
- تنمية جزيرة الوراق.
- التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري عريق ومتكامل الخدمات، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية وحديقة الفسطاط بمصر القديمة.
- عملية التطوير الجارية في منطقة المدابغ وسور مجرى العيون، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل.
- مشروعات قطاع محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.
- مدينة الخيول العالمية "مرابط" وما تضمه من منشآت.
- المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي.
- مدينة الجلالة.
- إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية الجديدة.
- تطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية مشروعات الطرق والمحاور بما فيها محاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة وتطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة وشرق القاهرة والدائري الأوسطي.
- مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري 6 أكتوبر.
- مشروعات رفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر.
- زراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر.
- مشروعات تنمية الصعيد.
- إجمالي الاستثمارات بمحافظات الصعيد موزعة كالتالي: 21.057 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لإنشاء 130892 وحدة سكنية، و390.5 مليون جنيه في قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية، و11.893 مليار جنيه في قطاع الطرق لتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة، 43.595 مليار جنيه في قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعا لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و1654 مشروعا لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة، 5.504 مليار جنيه في قطاع الخدمات لإنشاء 526 مبنى خدميا.
- تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور؛ الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، بينما يختص المحور الثاني بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة)، بتكلفة 26 مليار جنيه، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه.
- سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم حتى الآن في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى.
- إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.
- تعتبر الاستراتيجية محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية.
- تعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة.
- إعداد الاستراتيجية بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية.
- تبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل.
- يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
- ترتكز الإستراتيجية على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية، ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية.
- تراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
- تتمثل الرؤية الاستراتيجية للتنمية أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبطا يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام ويتميّز بالتنافسية والتنوّع، ويعتمد على المعرفة ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي قادرا على التكيّف مع المتغيرات العالمية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
- يكون قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة تقليدية ومتجددة بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، ويتميّز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيّرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.
- يكون المجتمع المصري مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة،ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
- يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية; ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربياً وإفريقياً.
- تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي وكفء وعادل ومستدام ومرن وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسئول وقابل للتعددية يحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
- يكون هناك منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والاختلاف وتمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري وإكسابه القدرة على الاختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة للاقتصاد القومي وأساسا لقوة مصر الناعمة إقليميا وعالميا.
