تحايل على أصحاب المعاشات.. جودة عبد الخالق يحلل بنود الموازنة العامة الجديدة
قال الدكتور
جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق: إن بند الدعم للسلع التموينية في الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 تم زيادتها إلى 87.7
مليار جنيه بعد أن كانت 83 مليار جنيه العام المالى 2020/2021 بزيادة بنسبة 5% فهو
شيء جيد.
وأضاف لـ"فيتو": "بيان وزير المالية الذي أشار فيه إلى توقعات بزيادة أسعار القمح بنسبة 32% فى وقت نستورد نصف احتياجاتنا من القمح، وبالتالى الحكومة إما أن تقوم برفع ثمن الخبز أو انتقاص وزنه، وهو الأمر الذى يجعلها تفتح ملف الدعم النقدي بدلًا من العينى مرة أخرى، لكن هذا يتطلب السيطرة على الأسعار فى الأسواق حتى لا تتحول عملية التحول للدعم النقدى إلى حق يراد به باطل".
الصحة
وتابع: "أما مجال الصحة من الركائز الأساسية التى يقام عليها نهضة المجتمع لذلك تتضمن الموازنة الجديدة تخصيص 108 مليارات بعد أن كانت العام الحالى 93.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 16.3%، وهذا وضع أفضل، وتأتي الزيادة على خلفية جائحة كورونا والإنفاق الضروري لمواجهة الجائحة فضلًا عن وجود تحول إيجابى فى التأمين الصحى الشامل، لكن فى نفس الوقت لدينا منشآت صحية فى حاجة للتطوير لإخراجها من حالة التردى، مثل مستشفى ميت غمر مثلًا".
مخصصات المعاشات
واستطرد: "أما المعاشات فيتم زيادتها فى الموازنة العامة الجديدة بنسبة 8% لـ10 ملايين مواطن وسداد القسط السنوى لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليارًا فى العام المالى الجديد، وهذا الأمر يمثل من وجهة نظرى حيلة لتقديم دعم من الموازنة للمعاشات بعد الاستيلاء على هذه الأموال من جانب الحكومة فى 2005، وهذا الأمر يحتاج لوقفة وتصحيح، وهو ما تم بإعادة سلطة التأمينات على إدارة أموال المعاشات، وهنا لا بد أن نشير إلى أن هذا الدعم غير كاف".
مشروع الموازنة
يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
وأضاف لـ"فيتو": "بيان وزير المالية الذي أشار فيه إلى توقعات بزيادة أسعار القمح بنسبة 32% فى وقت نستورد نصف احتياجاتنا من القمح، وبالتالى الحكومة إما أن تقوم برفع ثمن الخبز أو انتقاص وزنه، وهو الأمر الذى يجعلها تفتح ملف الدعم النقدي بدلًا من العينى مرة أخرى، لكن هذا يتطلب السيطرة على الأسعار فى الأسواق حتى لا تتحول عملية التحول للدعم النقدى إلى حق يراد به باطل".
الصحة
وتابع: "أما مجال الصحة من الركائز الأساسية التى يقام عليها نهضة المجتمع لذلك تتضمن الموازنة الجديدة تخصيص 108 مليارات بعد أن كانت العام الحالى 93.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 16.3%، وهذا وضع أفضل، وتأتي الزيادة على خلفية جائحة كورونا والإنفاق الضروري لمواجهة الجائحة فضلًا عن وجود تحول إيجابى فى التأمين الصحى الشامل، لكن فى نفس الوقت لدينا منشآت صحية فى حاجة للتطوير لإخراجها من حالة التردى، مثل مستشفى ميت غمر مثلًا".
مخصصات المعاشات
واستطرد: "أما المعاشات فيتم زيادتها فى الموازنة العامة الجديدة بنسبة 8% لـ10 ملايين مواطن وسداد القسط السنوى لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليارًا فى العام المالى الجديد، وهذا الأمر يمثل من وجهة نظرى حيلة لتقديم دعم من الموازنة للمعاشات بعد الاستيلاء على هذه الأموال من جانب الحكومة فى 2005، وهذا الأمر يحتاج لوقفة وتصحيح، وهو ما تم بإعادة سلطة التأمينات على إدارة أموال المعاشات، وهنا لا بد أن نشير إلى أن هذا الدعم غير كاف".
مشروع الموازنة
يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
