المالية: حجم المصروفات بالعام المالي المقبل ١,٨ تريليون جنيه والإيرادات ١,٣٦٥ تريليون
تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بـ ٥٧ قانون «ربط موازنات» للعام المالى المقبل تتضمن: «قانون ربط الموازنة العامة للدولة، و٥٥ قانونًا للهيئات الاقتصادية، وقانونًا للهيئة القومية للإنتاج الحربى»؛ تمهيدًا لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى؛ حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
وأوضح الوزير، فى بيان صحفى بمناسبة إلقاء البيان المالى عن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
قال الوزير، إنه تم تخصيص ٤,٢ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد ٦مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدى ٨٥٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و٢,١ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.
وأكد الوزير أنه تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة جدًا، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية؛ بما يُسهم فى تمكين الاقتصادات الأفريقية من التعافى من «كورونا»، واستعادة معدلات النمو ما قبل «الجائحة»، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى إيجاد «آليات مساعدة» لتوفير سيولة نقدية للدول الأفريقية بتكلفة مخفضة، وهناك مقترحات بإنشاء صندوق «السيولة والاستدامة» بـ ٣٠ مليار دولار من «الاحتياطى» بصندوق النقد الدولى، بحيث يمد الدول الأفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، وإنشاء صندوق «خفض الفقر وزيادة النمو» بمائة مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، إضافة إلى تخصيص ١٠ مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بالقارة الأفريقية.
وقال الوزير، على هامش مشاركته ضمن الوفد المصرى الرسمى المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر باريس الدولى لدعم السودان، وقمة التمويل الأفريقية، إنه تم عقد اجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفراس» مع وزير المالية الفرنسى للتحضير لهذا المؤتمر وطرح أفكار للمرحلة المقبلة بحضور ممثلى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، منها: رفع نسبة استفادة الدول الأفريقية من حصة «السحب الخاص» بصندوق النقد الدولى لتحقيق المقترحات الخاصة بتوفير «الآليات المساعدة» اللازمة لإتاحة السيولة النقدية للدول الأفريقية، خاصة أن هذه النسبة تقدر بـ ٥٪ فقط من ٦٥٠ مليار دولار، بما يُعادل ٣٣ مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير جدًا.
أضاف الوزير أن العديد من الدول الأفريقية حققت نموًا بالسالب نتيجة انكماش اقتصاداتها، وتأثرها بتداعيات وباء «كورونا»؛ بما يتطلب تكاتف كل الجهود الدولية للتغلب على هذه الصعوبات؛ فالاقتصاد العالمى متداخل ومتكامل، ومثل هذه الأزمات تؤثر فى قدرة أى دولة على سداد التزاماتها، موضحًا أن اقتصادات دول العالم بعد «الجائحة» ستكون مُنهكة، ومن ثم تحتاج إلى تعامل خاص من خلال منح تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتخفيف أعباء الديون، وأن تتنازل الدول الكبيرة ذات الحصص الكبرى بصندوق النقد الدولى عن جزء من حصتها لمساعدة الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأكثر تضررًا، التى لا يمكنها الحصول على تمويلات بسهولة أو تكون التمويلات بتكلفة عالية جدًا.
أكد الوزير، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بوضع كل الإمكانات والقدرات المصرية تحت أمر السودان، وقد عقد هو ووزير النقل مباحثات ثنائية مع الجانب السودانى لتبادل الخبرات، بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل، ويصب فى مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية ستشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تنعكس فى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون؛ من أجل مساندة السودان.
أوضح الوزير، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر باريس لدعم السودان، تعكس حرص مصر على مساندة السودان فى كل المحافل الدولية، وأن مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدولين تسعى إلى إسقاط صندوق النقد الدولى لديون السودان، لافتًا إلى أن الاقتصاد السودانى لم يتعامل مع المؤسسات المالية الدولية منذ فترة؛ بما أثر عليه بالسلب، ويمر حاليًا بمرحلة «تحول» من أجل العودة إلى المنظومة العالمية، وأن هناك عبئًا على الاقتصاد السودانى يتمثل فى الدين، والإصلاحات الاقتصادية الضخمة اللذين لهما أثرًا كبيرًا، وأن المجتمع الدولى والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية يجب أن تلعب دورًا محوريًا فى مساندة الاقتصاد السودانى لتجاوز هذه المرحلة الصعبة جدًا.
أشار الوزير إلى أن مصر منذ بداية أزمة كورونا، وهناك اجتماعات مستمرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقدير الموقف، وبعد مشاورات كثيرة تم اختيار سياسة متوازنة للتعامل مع الآثار الصحية للجائحة، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتجنب الغلق الكامل، وتخصيص ١٠٠ مليار جنيه حزمة مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا؛ من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والبناء عليه، بما جعل الاقتصاد المصرى يتجنب الانكماش، ويحتل المركز الثانى من بين ١٠ دول فقط فى العالم حققت نموًا موجبًا بمعدل ٣,٦٪، وتم خفض نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى من أكثر من ٩٠٪ إلى ٨٨٪ وخفض العجز من ٨,٢٪ إلى ٧,٩٪ وتحقيق فائض أولى ١,٨٪، كما أن احتياطي النقد الأجنبى فى مستوى جيد، وهناك استقرار فى العملة والسياسات المالية والاقتصادية، وتم توفير كل احتياجات المواطنين من السلع والخدمات رغم تأثرنا سلبًا.
أضاف أنه تم صرف كل متأخرات دعم الصادرات، وتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، وإسقاط الضريبة العقارية عن قطاع السياحة، لافتًا إلى أن مصر استفادت من الإصلاح الاقتصادى جيدًا خلال التعامل مع «الجائحة» مما أكسبها ثقة العالم، وكانت من الدول القلائل التى لم تفقد التصنيف الخاص بها من كل مؤسسات التصنيف الدولية، وقال صندوق النقد الدولى: «أداء مصر الاقتصادى خلال الجائحة فاق التوقعات» حيث استطاعت تحقيق التوازن، ووفرت احتياجات الناس والحفاظ على الاستقرار المالى، وسداد كل التزاماتها خلال الأزمة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى؛ حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
وأوضح الوزير، فى بيان صحفى بمناسبة إلقاء البيان المالى عن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
قال الوزير، إنه تم تخصيص ٤,٢ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد ٦مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدى ٨٥٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و٢,١ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.
وأكد الوزير أنه تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة جدًا، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية؛ بما يُسهم فى تمكين الاقتصادات الأفريقية من التعافى من «كورونا»، واستعادة معدلات النمو ما قبل «الجائحة»، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى إيجاد «آليات مساعدة» لتوفير سيولة نقدية للدول الأفريقية بتكلفة مخفضة، وهناك مقترحات بإنشاء صندوق «السيولة والاستدامة» بـ ٣٠ مليار دولار من «الاحتياطى» بصندوق النقد الدولى، بحيث يمد الدول الأفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، وإنشاء صندوق «خفض الفقر وزيادة النمو» بمائة مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، إضافة إلى تخصيص ١٠ مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بالقارة الأفريقية.
وقال الوزير، على هامش مشاركته ضمن الوفد المصرى الرسمى المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر باريس الدولى لدعم السودان، وقمة التمويل الأفريقية، إنه تم عقد اجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفراس» مع وزير المالية الفرنسى للتحضير لهذا المؤتمر وطرح أفكار للمرحلة المقبلة بحضور ممثلى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، منها: رفع نسبة استفادة الدول الأفريقية من حصة «السحب الخاص» بصندوق النقد الدولى لتحقيق المقترحات الخاصة بتوفير «الآليات المساعدة» اللازمة لإتاحة السيولة النقدية للدول الأفريقية، خاصة أن هذه النسبة تقدر بـ ٥٪ فقط من ٦٥٠ مليار دولار، بما يُعادل ٣٣ مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير جدًا.
أضاف الوزير أن العديد من الدول الأفريقية حققت نموًا بالسالب نتيجة انكماش اقتصاداتها، وتأثرها بتداعيات وباء «كورونا»؛ بما يتطلب تكاتف كل الجهود الدولية للتغلب على هذه الصعوبات؛ فالاقتصاد العالمى متداخل ومتكامل، ومثل هذه الأزمات تؤثر فى قدرة أى دولة على سداد التزاماتها، موضحًا أن اقتصادات دول العالم بعد «الجائحة» ستكون مُنهكة، ومن ثم تحتاج إلى تعامل خاص من خلال منح تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتخفيف أعباء الديون، وأن تتنازل الدول الكبيرة ذات الحصص الكبرى بصندوق النقد الدولى عن جزء من حصتها لمساعدة الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأكثر تضررًا، التى لا يمكنها الحصول على تمويلات بسهولة أو تكون التمويلات بتكلفة عالية جدًا.
أكد الوزير، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بوضع كل الإمكانات والقدرات المصرية تحت أمر السودان، وقد عقد هو ووزير النقل مباحثات ثنائية مع الجانب السودانى لتبادل الخبرات، بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل، ويصب فى مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية ستشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تنعكس فى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون؛ من أجل مساندة السودان.
أوضح الوزير، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر باريس لدعم السودان، تعكس حرص مصر على مساندة السودان فى كل المحافل الدولية، وأن مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدولين تسعى إلى إسقاط صندوق النقد الدولى لديون السودان، لافتًا إلى أن الاقتصاد السودانى لم يتعامل مع المؤسسات المالية الدولية منذ فترة؛ بما أثر عليه بالسلب، ويمر حاليًا بمرحلة «تحول» من أجل العودة إلى المنظومة العالمية، وأن هناك عبئًا على الاقتصاد السودانى يتمثل فى الدين، والإصلاحات الاقتصادية الضخمة اللذين لهما أثرًا كبيرًا، وأن المجتمع الدولى والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية يجب أن تلعب دورًا محوريًا فى مساندة الاقتصاد السودانى لتجاوز هذه المرحلة الصعبة جدًا.
أشار الوزير إلى أن مصر منذ بداية أزمة كورونا، وهناك اجتماعات مستمرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقدير الموقف، وبعد مشاورات كثيرة تم اختيار سياسة متوازنة للتعامل مع الآثار الصحية للجائحة، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتجنب الغلق الكامل، وتخصيص ١٠٠ مليار جنيه حزمة مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا؛ من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والبناء عليه، بما جعل الاقتصاد المصرى يتجنب الانكماش، ويحتل المركز الثانى من بين ١٠ دول فقط فى العالم حققت نموًا موجبًا بمعدل ٣,٦٪، وتم خفض نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى من أكثر من ٩٠٪ إلى ٨٨٪ وخفض العجز من ٨,٢٪ إلى ٧,٩٪ وتحقيق فائض أولى ١,٨٪، كما أن احتياطي النقد الأجنبى فى مستوى جيد، وهناك استقرار فى العملة والسياسات المالية والاقتصادية، وتم توفير كل احتياجات المواطنين من السلع والخدمات رغم تأثرنا سلبًا.
أضاف أنه تم صرف كل متأخرات دعم الصادرات، وتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، وإسقاط الضريبة العقارية عن قطاع السياحة، لافتًا إلى أن مصر استفادت من الإصلاح الاقتصادى جيدًا خلال التعامل مع «الجائحة» مما أكسبها ثقة العالم، وكانت من الدول القلائل التى لم تفقد التصنيف الخاص بها من كل مؤسسات التصنيف الدولية، وقال صندوق النقد الدولى: «أداء مصر الاقتصادى خلال الجائحة فاق التوقعات» حيث استطاعت تحقيق التوازن، ووفرت احتياجات الناس والحفاظ على الاستقرار المالى، وسداد كل التزاماتها خلال الأزمة.
