"اتصالات الشيوخ" تطالب بحل أزمة خصم الرصيد من العملاء بشركات المحمول
طالب حسانين توفيق، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، وجهاز حماية المستهلك، بمواجهة ظاهرة قيام شركات الاتصالات بخصم رصيد من العملاء مقابل الإشتراك في خدمات لم يطلبها العميل.
وقال توفيق في تصريحات للمحررين البرلمانين: هناك ظاهرة تقوم بها من شركات الاتصالات خلال الفترة الماضية، يعانى منها المشتركين، وهى قيام شركات الاتصالات بالإشتراك للعملاء لديهم في عدد من الخدمات دون أن يطلب العملاء ذلك الإشتراك، ويتم محاسبة العملاء على تكلفة تلك الخدمة شهريا وخصمها من رصيد العملاء.
وأضاف حسانين توفيق المشكلة الأكبر في تلك الظاهرة، هي أن عند اكتشاف العملاء بالخصم من رصيدهم مقابل تلك الخدمات، يحاولون إيقافها أو إلغاءها، إلا أنهم يفشلون في ذلك، حيث تستمر الخدمة ويتم خصم تكلفتها من الرصيد، رغم طلب العميل إلغاءها أكثر من مرة.
وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ: لابد من وقفة مع هذه الشركات، من خلال دور كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكذلك جهاز حماية المستهلك، في الرقابة على الشركات والتأكد من جودة الخدمة التي تقدم للعملاء وبحث أي شكاوى من جانب المشتركين تجاه تلك الشركات والعمل على حلها، مشيرا إلى تلقيه عدد كبير من الشكاوى بسبب تلك الظاهرة.
وأوضح النائب حسانين توفيق، ان المشكلة تكمن في ان تلك الشركات تقوم بالإشتراك للعميل في تلك الخدمات دون طلبه أو موافقته الصريحة، وهو الأمر الذى يتعارض مع أبسط حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن تلك الشركات يمكنها عرض ماتقدمه من خدمات عبر موقعها أو رسائلها، ليقرر العميل مايريده أو يحتاجه من تلك الخدمات.
وقال توفيق في تصريحات للمحررين البرلمانين: هناك ظاهرة تقوم بها من شركات الاتصالات خلال الفترة الماضية، يعانى منها المشتركين، وهى قيام شركات الاتصالات بالإشتراك للعملاء لديهم في عدد من الخدمات دون أن يطلب العملاء ذلك الإشتراك، ويتم محاسبة العملاء على تكلفة تلك الخدمة شهريا وخصمها من رصيد العملاء.
وأضاف حسانين توفيق المشكلة الأكبر في تلك الظاهرة، هي أن عند اكتشاف العملاء بالخصم من رصيدهم مقابل تلك الخدمات، يحاولون إيقافها أو إلغاءها، إلا أنهم يفشلون في ذلك، حيث تستمر الخدمة ويتم خصم تكلفتها من الرصيد، رغم طلب العميل إلغاءها أكثر من مرة.
وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ: لابد من وقفة مع هذه الشركات، من خلال دور كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكذلك جهاز حماية المستهلك، في الرقابة على الشركات والتأكد من جودة الخدمة التي تقدم للعملاء وبحث أي شكاوى من جانب المشتركين تجاه تلك الشركات والعمل على حلها، مشيرا إلى تلقيه عدد كبير من الشكاوى بسبب تلك الظاهرة.
وأوضح النائب حسانين توفيق، ان المشكلة تكمن في ان تلك الشركات تقوم بالإشتراك للعميل في تلك الخدمات دون طلبه أو موافقته الصريحة، وهو الأمر الذى يتعارض مع أبسط حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن تلك الشركات يمكنها عرض ماتقدمه من خدمات عبر موقعها أو رسائلها، ليقرر العميل مايريده أو يحتاجه من تلك الخدمات.
