قانوني يفجر مفاجأة بشأن «مغارة علي بابا» بالزمالك

قال الخبير القانوني أيمن محفوظ إن الموقف القانون لصاحب المقتنيات الأثرية التي عثرت عليها إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، بإحدي الشقق السكنية بمنطقة الزمالك، وعرفت إعلاميا بـ "مغارة علي بابا" علينا أولا  أن نعلم ماهو الأثر كما عرفه، القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار في مادته الاولي، يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون  حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية،  وقرر القانون بأنه، يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الادارية المختصة بشئون الثقافة وبشرط عدم إخراج الأثر خارج البلاد .

وأضاف "محفوظ" يسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقأ لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المبينة في هذا القانون، وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل ، وطبقا لنص المادة 43 من ذات القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من حاز اثرا علي خلاف القانون، ويجوز الحكم بمصادرة الآثار لصالح هيئة الآثار .
وتابع "محفوظ" علي الرغم من ان تلك المقتنيات نظريا طبقا للقانون تعد من  الاثار  الا ان القانون واحكام محاكمنا العليا تؤكد علي ان اعتبار المقتنيات العقارية او المنقولة اثرية فلابد من احترام الملكية الخاصة للمواطن، واننا نري ان تلك المقتنيات تصادر للصالح الدولة حال ثبوت اثريتها مع التعويض العادل للمالكها حيث اننا نري ان مجرد الحيازة عن طريق الميراث وعدم تسجيل المنقول اثرا بموجب قرار اداري لاتعد جريمة بالحيازة المجردة.

وكانت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة منذ أيام قليلة قد عثرت على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة وتحف نادرة بإحدى الشقق في منطقة الزمالك تغطي مساحة الشقة تقريباً. 

إخطار مساعد وزير العدل
وأخطرت إدارة تنفيذ الأحكام مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي المستشار محمد شوقي الذي أخطر المستشار عمر مروان وزير العدل بالواقعة.

تشميع الشقة
وقررت إدارة التفتيش تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانوناً على ضوئه.

من هو صاحب الشقة
وكشفت مصادر أن مالك الشقة نائب لرئيس مجلس الدولة سابقا، ويشغل منصبا قضائيا كبيرا بدولة الكويت، وهو نجل وزير داخلية الملك فاروق، مضيفة أن الشقة إيجار قديم.

وقال ابن مالك الشقة خلال التحقيقات: إن كل المجوهرات والتحف المتواجدة بالشقة هي ملكية خاصة للأسرة، تم شراؤها من داخل وخارج مصر لسنوات طويلة، خاصة أن والده المستشار أحمد عبد الفتاح يهوى جمع الأنتيكات والتحف، قائلا: عائلتنا أصولها تمتد للعصر الملكي.

وأضاف ابن مالك الشقة، أن أغلب المقتنيات الذهبية المتواجدة بالشقة هي مملوكة لوالدته التي جمعتها عبر حياتها واشترتها من أشهر محلات الصاغة في مصر أبرزهم مثلا "إكرام نخلة" بشارع النيل، مع العلم بأن عددا من الصناديق التي تم تصويرها للإعلام على أنها تتضمن أعدادا كبيرة من المشغولات الذهبية، أغلبها مشغولات تقليد وليست أصلية.