الحكومة السودانية تطالب بتسليم رئيس "حزب البشير"
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إنه بناء على
سير التحقيقات التي تجريها المحكمة مع علي محمد علي، المعروف بـ"كوشيب"،
فإن الحكومة السودانية مطالبة بتسليم رئيس المؤتمر الوطني الذي تم حله، أحمد
هارون، القابع حاليا في سجن كوبر شرقي الخرطوم، وذلك قبل يوليو المقبل.
وأكدت فاتو بنسودا أنها أجرت "محادثات بناءة" مع مسؤولين بالحكومة السودانية، بشأن تسليم مطلوبين، على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، وآخرين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
تحقيق العدالة
وطمأنت بنسودا ضحايا الحرب في دارفور بأن "العدالة ستطال كل من ارتكب جرما في حقهم"، وقالت: "إذا اعتقد المجرمون الذين ارتكبوا الجرائم أنهم سيفلتون من العقاب، فإن هذا غير ممكن".
وأشارت إلى أن أوامر القبض على البشير والمتهمين الآخرين "ما زالت سارية"، وأن المحكمة الجنائية الدولية "تنتظر من الحكومة السودانية التنفيذ".
وطالبت المسؤولة الحكومة السودانية بـ"إثبات قدرتها على محاكمة البشير بالسودان، وفقا لمبدأ التكاملية، إذا أرادت ذلك"، لكن بنسودا استدركت حديثها بالقول: "لم أجد مسؤولا في السودان يرفض تسليم المطلوبين، بل إن هناك مسؤولين متحمسين لذلك".
وعلى مدى 3 أيام التقت بنسودا مع ضحايا الحرب التي اندلعت عام 2003 وأدت إلى قتل وتشريد أكثر من 3 ملايين مواطن، معظمهم من الأطفال والنساء.
زيارة المحققين
وأشارت إلى أن المحكمة سترسل محققي الادعاء في وقت قريب للتحقيق في كل قضايا انتهاك حقوق الإنسان، ولمناقشة الحكومة السودانية الحالية في تنفيذ أوامر القبض التي لم تنفذ بعد.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، 31 تهمة ضد كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
وشملت التهم عمليات قتل خارج إطار القانون، طالت أكثر من 260 شخصا، واغتصاب عشرات النساء، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
وقال الاتهام إن كوشيب "ارتكب جرائمه تلك بالاشتراك مع القوات الأمنية والحكومة السودانية، وفقا لخطة مشتركة أكدتها قرائن عديدة، منها اعتقال العشرات في أقسام الشرطة والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا".
ووفقا لأحد الشهود، فقد تحدث كوشيب أمامه مع أحمد هارون، الذي أشار إليه بقتل نحو 100 شخص في أحد المعتقلات.
وأكدت فاتو بنسودا أنها أجرت "محادثات بناءة" مع مسؤولين بالحكومة السودانية، بشأن تسليم مطلوبين، على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، وآخرين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
تحقيق العدالة
وطمأنت بنسودا ضحايا الحرب في دارفور بأن "العدالة ستطال كل من ارتكب جرما في حقهم"، وقالت: "إذا اعتقد المجرمون الذين ارتكبوا الجرائم أنهم سيفلتون من العقاب، فإن هذا غير ممكن".
وأشارت إلى أن أوامر القبض على البشير والمتهمين الآخرين "ما زالت سارية"، وأن المحكمة الجنائية الدولية "تنتظر من الحكومة السودانية التنفيذ".
وطالبت المسؤولة الحكومة السودانية بـ"إثبات قدرتها على محاكمة البشير بالسودان، وفقا لمبدأ التكاملية، إذا أرادت ذلك"، لكن بنسودا استدركت حديثها بالقول: "لم أجد مسؤولا في السودان يرفض تسليم المطلوبين، بل إن هناك مسؤولين متحمسين لذلك".
وعلى مدى 3 أيام التقت بنسودا مع ضحايا الحرب التي اندلعت عام 2003 وأدت إلى قتل وتشريد أكثر من 3 ملايين مواطن، معظمهم من الأطفال والنساء.
زيارة المحققين
وأشارت إلى أن المحكمة سترسل محققي الادعاء في وقت قريب للتحقيق في كل قضايا انتهاك حقوق الإنسان، ولمناقشة الحكومة السودانية الحالية في تنفيذ أوامر القبض التي لم تنفذ بعد.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، 31 تهمة ضد كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
وشملت التهم عمليات قتل خارج إطار القانون، طالت أكثر من 260 شخصا، واغتصاب عشرات النساء، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
وقال الاتهام إن كوشيب "ارتكب جرائمه تلك بالاشتراك مع القوات الأمنية والحكومة السودانية، وفقا لخطة مشتركة أكدتها قرائن عديدة، منها اعتقال العشرات في أقسام الشرطة والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا".
ووفقا لأحد الشهود، فقد تحدث كوشيب أمامه مع أحمد هارون، الذي أشار إليه بقتل نحو 100 شخص في أحد المعتقلات.
