بدء التفاوض بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية
بدأت صباح اليوم الإثنين جلسة التفاوض بين الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي رئيس الوفد الحكومي والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو في جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، لتسليم مسودة الاتفاق الإطاري للوساطة الجنوبية.
أطراف التفاوض
وذكرت وكالة السودان للأنباء(سونا) اليوم أن الجلسة شهدت حضور كافة أطراف التفاوض من الحكومة الانتقالية الذي يترأسه الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي رئيس الوفد الحكومي .
ووفق الوكالة ، ترأس وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال عمار أمون السكرتير العام للحركة وحضور رئيس فريق الوساطة الجنوبية توت قلواك مستشار الرئيس للشئون الأمنية وعدد من الخبراء والمراقبين الدوليين.
إعلان مبادئ
وكانت الحكومة وقعت في جوبا في مارس الماضي إعلان مبادئ مع الحركة الشعبية-شمال ليشكل الأساس لحل النزاع في السودان.
وكانت الحكومة السودانية وقعت اتفاق سلام في أكتوبر الماضي مع عدد من الحركات المسلحة، لكنه لم يشمل حركتين رئيسيتين هما الحركة التي يقودها الحلو وتسيطر على مناطق واسعة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ذات النفوذ القوي في دارفور.
ويأمل مراقبون في أن يؤدي اتفاق سلام شامل إلى نهاية حقيقية لتوترات السودان.
وحثت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية الحكومة الانتقالية في السودان على تسليم مشتبه بهم مطلوبين في تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في صراع دارفور.
مرونة وشجاعة
وقالت المحكمة إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وصلت إلى منطقة دارفور بغرب السودان أول امس السبت، للقاء السلطات والمجتمعات المتضررة في المنطقة، وقالت بنسودا إن "مرونة وشجاعة" أهل دارفور "ملهمة".
ومن بين المطلوبين للمحكمة الدولية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل 2019، ويواجه عدة محاكمات في محاكم سودانية تتعلق بحكمه الذي دام ثلاثة عقود.
جرائم حرب
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بزعم أنه العقل المدبر لحملة الهجمات في دارفور، وبدأ المدعون السودانيون العام الماضي تحقيقاتهم الخاصة في نزاع دارفور.
قادة حكم البشير
كما وجهت المحكمة اتهامات لاثنين من كبار قادة حكم البشير وهم عبد الرحيم محمد حسين، وزير الداخلية والدفاع خلال أغلب فترات الصراع، وأحمد هارون، الذي كان مسئولا أمنيا بارزا في ذلك الوقت، ثم تولى رئاسة الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه البشير. وكلاهما رهن الاعتقال في الخرطوم منذ إطاحة الجيش السوداني بعمر البشير في أبريل 2019.
زعيم المتمردين
كما وجهت المحكمة اتهامات لزعيم المتمردين عبد الله باندا، الذي لا يزال مخبأه مجهولا، وزعيم الجنجويد علي كوشيب، الذي اتهم الأسبوع الماضي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
والتقت بنسودا وفريقها أمس السبت، مع حاكم دارفور ميني أركو ميناوي، الذي أشار إلى أن أكثر ما يشغل المدعية العامة هو تسليم المطلوبين للمحكمة في أسرع وقت ممكن، والإسراع بنقل هارون لأن قضيته مرتبطة بقضية كوشيب.