وكيل لجنة الخطة بالبرلمان يعلن موعد إقرار الموازنة العامة الجديدة
تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وباقي اللجان النوعية بالمجلس، مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
حيث من المقرر ان تعد كل لجنة نوعية بمجلس النواب، تقريرا عن موازنة الجهات التي تختص بمجالها، وتقدمه للجنة الخطة والموازنة، التي ستقوم بدورها، بإعداد تقرير عام بشأن الموازنة العامة للدولة، لعرضه على المجلس بالجلسة العامة، تمهيدا لمناقشته وإقراره.
وحول موعد وإجراءات مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ان لجنة الخطة والموازنة ستتلقى تقارير اللجان النوعية بشأن موازنات الوزارات والجهات المختصة بمجالها، ثم ستتولى لجنة الخطة والموازنة، مهمة، إعداد التقرير النهائي بشأنها، لعرضه على المجلس ومناقشته واقراره.
وأضاف عمر، موعد إقرار الموازنة يرجع سيترتب حسب موعد إنتهاء اللجان النوعية من مناقشتها وإعداد تقاريرها، ولكن هناك موعد دستورى لابد ان تقر الموازنة قبله وهو نهاية شهر يونيه المقبل، حيث أن في شتى الأحوال لابد ان ينتهى المجلس من إقرار الموازنة العامة قبل نهاية شهر يونيه، حتى يتم العمل به من جانب الحكومة.
وكان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وصف الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، بأنها موازنة جيدة تدعو للتفاؤل، وتؤكد تعافينا من أزمة فيروس كورونا، بشكل سريع جدا.
وأضاف، يمكن لتلك الموازنة ان تعيدنا لوضعنا الإقتصادى ما قبل كورونا، وهو يعد إنجاز حقيقى، نظرا لأنه من الصعب على أي دولة ان تتعافى من آثار كورونا الاقتصادية في مدة قصيرة، وبالتالي عندما تؤكد الحكومة تلك المؤشرات الواردة بالموازنة العامة الجديدة، والتى تشير الى اقتراب تعافينا من اثار كورونا الاقتصادية، فهو يعد إنجاز.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أرى شخصيا، ان حال تعافينا من الآثار السلبية الاقتصادية، لأزمة كورونا في عامين، فنحن نكون قد قمنا بإنجاز حقيقى، وهو أمر يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
وأوضح عمر، ان من بين المؤشرات التي تدعو للتفاؤل في تلك الموازنة العامة الجديدة، ما أعلنته الحكومة، عن انها تستهدف معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بقيمة 5.4% وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022، وكذلك أعلنت عن استهدافها خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وغيرها من المؤشرات التي تشير إلى تحسن وضعنا الإقتصادي، و اقترابنا من المؤشرات التي كنا نستهدفها قبل أزمة كورونا، وبالتالي عندما نرى هذه المؤشرات، فنحن نسير في الطريق الصحيح، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات إقتصادية طاحنة، بسبب أزمة كورونا، ولذلك فهى موازنة متفائلة وأنا متفاءل بها جدا.
حيث من المقرر ان تعد كل لجنة نوعية بمجلس النواب، تقريرا عن موازنة الجهات التي تختص بمجالها، وتقدمه للجنة الخطة والموازنة، التي ستقوم بدورها، بإعداد تقرير عام بشأن الموازنة العامة للدولة، لعرضه على المجلس بالجلسة العامة، تمهيدا لمناقشته وإقراره.
وحول موعد وإجراءات مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ان لجنة الخطة والموازنة ستتلقى تقارير اللجان النوعية بشأن موازنات الوزارات والجهات المختصة بمجالها، ثم ستتولى لجنة الخطة والموازنة، مهمة، إعداد التقرير النهائي بشأنها، لعرضه على المجلس ومناقشته واقراره.
وأضاف عمر، موعد إقرار الموازنة يرجع سيترتب حسب موعد إنتهاء اللجان النوعية من مناقشتها وإعداد تقاريرها، ولكن هناك موعد دستورى لابد ان تقر الموازنة قبله وهو نهاية شهر يونيه المقبل، حيث أن في شتى الأحوال لابد ان ينتهى المجلس من إقرار الموازنة العامة قبل نهاية شهر يونيه، حتى يتم العمل به من جانب الحكومة.
وكان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وصف الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، بأنها موازنة جيدة تدعو للتفاؤل، وتؤكد تعافينا من أزمة فيروس كورونا، بشكل سريع جدا.
وأضاف، يمكن لتلك الموازنة ان تعيدنا لوضعنا الإقتصادى ما قبل كورونا، وهو يعد إنجاز حقيقى، نظرا لأنه من الصعب على أي دولة ان تتعافى من آثار كورونا الاقتصادية في مدة قصيرة، وبالتالي عندما تؤكد الحكومة تلك المؤشرات الواردة بالموازنة العامة الجديدة، والتى تشير الى اقتراب تعافينا من اثار كورونا الاقتصادية، فهو يعد إنجاز.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أرى شخصيا، ان حال تعافينا من الآثار السلبية الاقتصادية، لأزمة كورونا في عامين، فنحن نكون قد قمنا بإنجاز حقيقى، وهو أمر يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
وأوضح عمر، ان من بين المؤشرات التي تدعو للتفاؤل في تلك الموازنة العامة الجديدة، ما أعلنته الحكومة، عن انها تستهدف معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بقيمة 5.4% وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022، وكذلك أعلنت عن استهدافها خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وغيرها من المؤشرات التي تشير إلى تحسن وضعنا الإقتصادي، و اقترابنا من المؤشرات التي كنا نستهدفها قبل أزمة كورونا، وبالتالي عندما نرى هذه المؤشرات، فنحن نسير في الطريق الصحيح، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات إقتصادية طاحنة، بسبب أزمة كورونا، ولذلك فهى موازنة متفائلة وأنا متفاءل بها جدا.
