رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وعاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية، وبمشاركة الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء دور القطاع الخاص كشريك مهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف الدولة إقامتها خلال هذه المرحلة، لافتاً إلى الدعم الحكومي الكامل لهذا الدور الحيوي، دفعاً لحركة التنمية في مختلف القطاعات.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم شهد الموافقة على طرح عدد من المشروعات المقترح إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من بينها مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان، وذلك من خلال تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان، وإعادة ملكية أصوله إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته، على أن يتم تنفيذه عن طريق مشاركتها في العائد مع القطاع الخاص.
ويستهدف مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان تقليل التكدس في المواني البحرية، وتطبيق الإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخلص الجمركي، والعمل على خفض التكلفة الكلية للبضائع ومكونات الإنتاج مما يخفض تكلفة الإنتاج ويزيد من تنافسية المنتج المحلي، فضلاً عن حماية الشبكة القومية للطرق من الأحمال الزائدة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح المستشار نادر سعد أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على نظام الاستغلال لمشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء في اجتماع قادم.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللجنة العليا لشؤون المشاركة القطاع الخاص استعرضت عدداً من المشروعات المستقبلية المقدمة من وزارة النقل المزمع طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وعددها 9 مشروعات، من بينها 5 مشروعات تتعلق بالمواني الجافة والمراكز اللوجستية، تستهدف استكمال وربط حلقات النقل المتعدد الوسائط، وتحقيق مفاهيم اللوجستيات لتقليل تكاليف النقل، ومنع التكدس بالمواني البحرية، ودعم الاقتصاد القومي.
وتم بحث موقف الدراسات والطرح لتلك المشروعات الخمسة، والتي تتضمن مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان بتكلفة 200 مليون دولار، والذي يخدم محور التنمية القاهرة ـ أسوان، ويمتد ليخدم محور القاهرة ـ كيب تاون، لتيسير حركة الصادرات والواردات للمنطقة، كما تتضمن الدراسات مشروع إنشاء المركز اللوجيستي على مساحة 300 فدان المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بتكلفة 300 مليون دولار، والذي يخدم الميناء الجاف والموانئ البحرية مثل الاسكندرية والدخيلة، وكذا المناطق الصناعية المجاورة.
وتضمنت مشروعات المواني الجافة والمراكز اللوجستية التي تم بحثها إنشاء ميناء جاف بمدينة السادات على مساحة 75 فدانا بتكلفة 161 مليون دولار، يخدم المنطقة الصناعية بمدينة السادات، وإنشاء ميناء جاف بمدينة برج العرب على مساحة 90 فداناً، بتكلفة 100 مليون دولار، لخدمة المنطقة الصناعية بمدينتي برج العرب والعلمين الجديدة، فضلاً عن إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان.
كما تضمنت المشروعات المستقبلية المقدمة من وزارة النقل المزمع طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ثلاثة مشروعات مرتبطة بالهيئة العامة لموانئ الإسكندرية والدخيلة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لدى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من بضائع وحاويات، وتتضمن تلك المشروعات تجهيز المعدات والتشغيل لمحطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة، بما يسمح للمحطة باستقبال 4 سفن بطول 240 متراً وسفينة بطول 400 متر، واضافة طاقة استيعابية متوقعة للحاويات من 9 إلى 11 مليون طن/السنة، وطاقة استيعابية متوقعة للغلال والبضائع العامة من 6 إلى 7 ملايين طن، بالاضافة الى مشروع تجهيز المعدات والتشغيل لمحطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، لزيادة تداول بضائع الصب الجاف بالميناء، بحيث يتيح ذلك التطور استقبال 4 سفن بطول 240 متراً، واضافة طاقة استيعابية تقديرية من 6 إلى 7 ملايين طن إضافية كل عام.
كما تضمنت مشروعات قطاع النقل المستقبلية مشروعاً يرتبط بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، يتمثل في تجهيز المعدات والتشغيل لمحطة متعددة الأغراض من الحاويات والبضائع العامة في سفاجا، وذلك في إطار استراتيجية المثلث الذهبي في صعيد مصر التي تستهدف تعزيز التجارة الخارجية، بما يخدم أهداف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في صعيد مصر وتحسين تشغيل الموانئ ومواءمتها مع احتياجات إتجاه النمو لنقل البضائع في العالم، ويتضمن هذا المشروع إنشاء رصيف بطول 700 متر لاستقبال السفن والحاويات والبضائع العامة بمساحة اجمالية للظهير الخلفي 800 ألف م2، وإيجاد طاقة استيعابية نصف مليون حاوية سنوياً تصل إلى 3 ملايين حاوية، واستقبال بضائع عامة تصل إلى 7 ملايين طن.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تمت الموافقة المبدئية على اتخاذ الإجراءات والخطوات الخاصة بطرح هذه المشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص، منوهاً إلى أن رئيس الوزراء أكد على أهمية هذه المشروعات في تحقيق أوجه التنمية في قطاع النقل، مضيفاً أن رئيس الوزراء جدد تأكيد تشجيع الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ مثل هذه المشروعات.
من ناحية أخرى، وفي إطار توجه الدولة نحو تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الخدمة التعليمية من خلال مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والاهتمام بزيادة مساهمة القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية، استعرض اجتماع اللجنة العليا للمشاركة الموقف الحالي للمرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتمت الإشارة إلى أن المرحلة الثانية للمشروع شهدت تقدم عدد من الشركات بطلبات للتأهل للطرح الثاني، وتم تحديد عدد من قطع الأراضي الملائمة للطرح على المستثمرين في عدد من المحافظات، مع التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير ملفات تلك الأراضي كاملة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء دور القطاع الخاص كشريك مهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف الدولة إقامتها خلال هذه المرحلة، لافتاً إلى الدعم الحكومي الكامل لهذا الدور الحيوي، دفعاً لحركة التنمية في مختلف القطاعات.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم شهد الموافقة على طرح عدد من المشروعات المقترح إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من بينها مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان، وذلك من خلال تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان، وإعادة ملكية أصوله إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته، على أن يتم تنفيذه عن طريق مشاركتها في العائد مع القطاع الخاص.
ويستهدف مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان تقليل التكدس في المواني البحرية، وتطبيق الإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخلص الجمركي، والعمل على خفض التكلفة الكلية للبضائع ومكونات الإنتاج مما يخفض تكلفة الإنتاج ويزيد من تنافسية المنتج المحلي، فضلاً عن حماية الشبكة القومية للطرق من الأحمال الزائدة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح المستشار نادر سعد أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على نظام الاستغلال لمشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء في اجتماع قادم.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللجنة العليا لشؤون المشاركة القطاع الخاص استعرضت عدداً من المشروعات المستقبلية المقدمة من وزارة النقل المزمع طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وعددها 9 مشروعات، من بينها 5 مشروعات تتعلق بالمواني الجافة والمراكز اللوجستية، تستهدف استكمال وربط حلقات النقل المتعدد الوسائط، وتحقيق مفاهيم اللوجستيات لتقليل تكاليف النقل، ومنع التكدس بالمواني البحرية، ودعم الاقتصاد القومي.
وتم بحث موقف الدراسات والطرح لتلك المشروعات الخمسة، والتي تتضمن مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان بتكلفة 200 مليون دولار، والذي يخدم محور التنمية القاهرة ـ أسوان، ويمتد ليخدم محور القاهرة ـ كيب تاون، لتيسير حركة الصادرات والواردات للمنطقة، كما تتضمن الدراسات مشروع إنشاء المركز اللوجيستي على مساحة 300 فدان المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بتكلفة 300 مليون دولار، والذي يخدم الميناء الجاف والموانئ البحرية مثل الاسكندرية والدخيلة، وكذا المناطق الصناعية المجاورة.
وتضمنت مشروعات المواني الجافة والمراكز اللوجستية التي تم بحثها إنشاء ميناء جاف بمدينة السادات على مساحة 75 فدانا بتكلفة 161 مليون دولار، يخدم المنطقة الصناعية بمدينة السادات، وإنشاء ميناء جاف بمدينة برج العرب على مساحة 90 فداناً، بتكلفة 100 مليون دولار، لخدمة المنطقة الصناعية بمدينتي برج العرب والعلمين الجديدة، فضلاً عن إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان.
كما تضمنت المشروعات المستقبلية المقدمة من وزارة النقل المزمع طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ثلاثة مشروعات مرتبطة بالهيئة العامة لموانئ الإسكندرية والدخيلة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لدى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من بضائع وحاويات، وتتضمن تلك المشروعات تجهيز المعدات والتشغيل لمحطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة، بما يسمح للمحطة باستقبال 4 سفن بطول 240 متراً وسفينة بطول 400 متر، واضافة طاقة استيعابية متوقعة للحاويات من 9 إلى 11 مليون طن/السنة، وطاقة استيعابية متوقعة للغلال والبضائع العامة من 6 إلى 7 ملايين طن، بالاضافة الى مشروع تجهيز المعدات والتشغيل لمحطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، لزيادة تداول بضائع الصب الجاف بالميناء، بحيث يتيح ذلك التطور استقبال 4 سفن بطول 240 متراً، واضافة طاقة استيعابية تقديرية من 6 إلى 7 ملايين طن إضافية كل عام.
كما تضمنت مشروعات قطاع النقل المستقبلية مشروعاً يرتبط بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، يتمثل في تجهيز المعدات والتشغيل لمحطة متعددة الأغراض من الحاويات والبضائع العامة في سفاجا، وذلك في إطار استراتيجية المثلث الذهبي في صعيد مصر التي تستهدف تعزيز التجارة الخارجية، بما يخدم أهداف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في صعيد مصر وتحسين تشغيل الموانئ ومواءمتها مع احتياجات إتجاه النمو لنقل البضائع في العالم، ويتضمن هذا المشروع إنشاء رصيف بطول 700 متر لاستقبال السفن والحاويات والبضائع العامة بمساحة اجمالية للظهير الخلفي 800 ألف م2، وإيجاد طاقة استيعابية نصف مليون حاوية سنوياً تصل إلى 3 ملايين حاوية، واستقبال بضائع عامة تصل إلى 7 ملايين طن.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تمت الموافقة المبدئية على اتخاذ الإجراءات والخطوات الخاصة بطرح هذه المشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص، منوهاً إلى أن رئيس الوزراء أكد على أهمية هذه المشروعات في تحقيق أوجه التنمية في قطاع النقل، مضيفاً أن رئيس الوزراء جدد تأكيد تشجيع الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ مثل هذه المشروعات.
من ناحية أخرى، وفي إطار توجه الدولة نحو تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الخدمة التعليمية من خلال مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والاهتمام بزيادة مساهمة القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية، استعرض اجتماع اللجنة العليا للمشاركة الموقف الحالي للمرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتمت الإشارة إلى أن المرحلة الثانية للمشروع شهدت تقدم عدد من الشركات بطلبات للتأهل للطرح الثاني، وتم تحديد عدد من قطع الأراضي الملائمة للطرح على المستثمرين في عدد من المحافظات، مع التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير ملفات تلك الأراضي كاملة.
