قرارات حكومية عاجلة بشأن بسداد أقساط التصالح على عمليات البناء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين تقدموا، وتجاوز عددهم 1.6 مليون أسرة مصرية تقدمت للتصالح على مخالفات البناء، وسددوا المبلغ المقدم لجدية التصالح.
وفي إطار التيسير على المواطنين فيما يتعلق بسداد قيمة التصالح، فقد نوه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح، وفي إطار الطلبات التي تم تقديمها من قبل 1.6 مليون مواطن، وبدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بعملية التصالح نفسها وفي نهاية سداد الأقساط.
وأشار إلى أن عملية السداد ستكون إما بتسديد المبلغ كاملا أو من خلال ثلاثة أقساط، وخلال الثلاث سنوات القادمة ستنزل لجان للتأكد من الحالات المتواجدة عل الأرض، ولم ثبت عدم وجود صحة أو أمانة لما تم تقديمه ستتخذ الدولة خطوات قانونية لتحصل على حقها، متابعا: "ولكننا نقر بما قدمه المواطن ونعتد به، وهذا الكلام ينطوي على كل طلبات التصالح التي قُدمت على الأراضي غير المملوكة أو التابعة للدولة".
كما أوضح أن هناك 80 ألف شخص قد طلب تصالح ، واتضح أنه بنى على أراضي أملاك الدولة، و لكن سيتم إرجاؤهم لأن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها معهم، مشيرا إلى أن بقية الأشخاص سيسري عليهم قرارات الحكومة.
كما حذر مدبولي بأن الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء على الأراضي، وأي بناء جديد سيتم التعامل معه بمنتهى الحسم، وهدم هذا البناء في الحال.
وفي إطار التيسير على المواطنين فيما يتعلق بسداد قيمة التصالح، فقد نوه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح، وفي إطار الطلبات التي تم تقديمها من قبل 1.6 مليون مواطن، وبدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بعملية التصالح نفسها وفي نهاية سداد الأقساط.
وأشار إلى أن عملية السداد ستكون إما بتسديد المبلغ كاملا أو من خلال ثلاثة أقساط، وخلال الثلاث سنوات القادمة ستنزل لجان للتأكد من الحالات المتواجدة عل الأرض، ولم ثبت عدم وجود صحة أو أمانة لما تم تقديمه ستتخذ الدولة خطوات قانونية لتحصل على حقها، متابعا: "ولكننا نقر بما قدمه المواطن ونعتد به، وهذا الكلام ينطوي على كل طلبات التصالح التي قُدمت على الأراضي غير المملوكة أو التابعة للدولة".
كما أوضح أن هناك 80 ألف شخص قد طلب تصالح ، واتضح أنه بنى على أراضي أملاك الدولة، و لكن سيتم إرجاؤهم لأن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها معهم، مشيرا إلى أن بقية الأشخاص سيسري عليهم قرارات الحكومة.
كما حذر مدبولي بأن الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء على الأراضي، وأي بناء جديد سيتم التعامل معه بمنتهى الحسم، وهدم هذا البناء في الحال.
