سوء نية إثيوبيا

وصف المتحدث باسم الخارجية المصرية تصريحات آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى التى أعلن فيها عزم بلاده بناء مائة سد جديد العام المقبل بأنها تعكس سوء نية إثيوبيا التى تريد أن تسيطر على نهر النيل الأزرق وتتحكم فى تدفق مياهه لدول المصب، غير مكترثة بالقانون الدولي الذى يلزمها بألا تقوم بأية مشروعات بدون التشاور والتنسيق معنا نحن والسودان وبعد الحصول على موافقتنا..

وهذا صحيح بالفعل فها هى إثيوبيا تجاهر بما كانت تخفيه وتعلنه بصراحة ووضوح بعد أن أعلن مسؤولوها من قبل العام الماضى وبعد الملء الاول لسد النهضة أن النيل الأزرق صار بحيرة إثيوبية.. لكن الصحيح أيضا أن إثيوبيا قررت بذلك أن تمضى فى طريق خطر، وهو طريق تحويل وتصعيد الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة إلى صراع معنا نحن والسودان ينذر بضرب استقرار المنطقة كلها ويعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، لأننا ومعنا السودانيين لن نفرط فى حقوقنا التاريخية ولن نقبل بأن يمس أحد مصالحنا المائية، خاصة وأن هذه مصالح تمس حقنا فى الحياة.

تصعيد الأزمة
وهذا أمر مُلفت للانتباه.. فإن إثيوبيا لا تراوغ  أو تتعنت أو تتحايل فقط،  وإنما هى تصر على تصعيد الأزمة معنا ومع السودان وتسعى إلى تحويل الخلاف حول سد النهضة إلى صراع، وفى الصراعات تصير كل الخيارات مطروحة بما فى ذلك الخيارات العسكرية، وكأن إثيوبيا تراهن على ذلك وتبغيه كما يعتقد البعض ذلك، إما بسبب ظروفها الداخلية الصعبة والمتفجرة أو للتغطية على أخطاء فادحة تم ارتكابها فنيا فى مشروع السد ذاته.. فإن إثيوبيا لا تحاول احتواء الخلاف معنا ومع السودان وإنما تحاول بدلا من ذلك إلى تفجير الأمر وزيادة حدة الأزمة بتصريحات تتسم بالتهور والعنجهية والصلف وبشكل يبدو متعمدا.

وبالطبع هذا أمر يجب أن نأخذه فى الاعتبار ونحن نواجه هذه الأزمة.. لكنه فى كل الأحوال ومهما كانت دوافع قادة إثيوبيا فى تبنى نهج التصعيد ودفع الأمور معنا إلى صدام، فإنه لا ينبغي أن يحرمنا من استخدام كل الخيارات أمامنا للدفاع عن مصالحنا وحقوقنا المائية، بما يوجع إثيوبيا فعلا ويبين لها أن نهجها هذا لن يفيدها وإنما سيهدد مصالحها هى الأخرى وسيعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.