مرتضى منصور يعود للحياة الرياضية بعد 237 يوما من الإيقاف
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق لمدة 4 سنوات.
وكان مرتضى منصور أقام دعوى طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله لمدة أربع سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
بهذا الحكم يعود مرتضى منصور مجددا لممارسة حياته الرياضية بشكل طبيعي، حيث بات من حقه الترشح في الانتخابات المقبلة، وحضور المناسبات الرياضية بشكل قانوني.
وكانت اللجنة الأولمبية اتخذت قرارا يوم 4 أكتوبر الماضي، بإيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات، وحرمانه من الظهور في أي مناسبة رياضية، لحين انتهاء فترة إيقافه.
قرار اللجنة الأولمبية صدر بالإيقاف لمدة 4 سنوات، ولكن يبدو أن هذه السنوات لم تعد خطرا يهدد مرتضى منصور، بعد أن تم إلغاء القرار اليوم بشكل رسمي، بعد مرور 237 فقط من تاريخ صدوره.
وزير الشباب
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
مرتضى منصور
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بعزل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وطعن مرتضى منصور على الحكم وحجزته المحكمة الإدارية للحكم بجلسة الإثنين .
القضاء الإداري
ومحكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وكانت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، من تقريرها في الدعوي المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وأوصت الهيئة في تقريرها باحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
كما أوصت في تقريرها الاستشاري عدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، ومن باب الاحتياط عدم قبول تدخل سمير صبري المحامي، وثانيا قبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس، وثالثا قبول الدعوى شكلا وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور ووقفة عن إدارة النادي، ومنعه رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضى، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وكان مرتضى منصور أقام دعوى طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله لمدة أربع سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
بهذا الحكم يعود مرتضى منصور مجددا لممارسة حياته الرياضية بشكل طبيعي، حيث بات من حقه الترشح في الانتخابات المقبلة، وحضور المناسبات الرياضية بشكل قانوني.
وكانت اللجنة الأولمبية اتخذت قرارا يوم 4 أكتوبر الماضي، بإيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات، وحرمانه من الظهور في أي مناسبة رياضية، لحين انتهاء فترة إيقافه.
قرار اللجنة الأولمبية صدر بالإيقاف لمدة 4 سنوات، ولكن يبدو أن هذه السنوات لم تعد خطرا يهدد مرتضى منصور، بعد أن تم إلغاء القرار اليوم بشكل رسمي، بعد مرور 237 فقط من تاريخ صدوره.
وزير الشباب
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
مرتضى منصور
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بعزل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وطعن مرتضى منصور على الحكم وحجزته المحكمة الإدارية للحكم بجلسة الإثنين .
القضاء الإداري
ومحكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وكانت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، من تقريرها في الدعوي المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وأوصت الهيئة في تقريرها باحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
كما أوصت في تقريرها الاستشاري عدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، ومن باب الاحتياط عدم قبول تدخل سمير صبري المحامي، وثانيا قبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس، وثالثا قبول الدعوى شكلا وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور ووقفة عن إدارة النادي، ومنعه رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضى، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
