التحقيق في وفاة شاب عقب تناوله خمور مغشوشة بالمرج
أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر إصابته بالتسمم بعد تناوله خمورًا مغشوشة عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
وتلقى قسم شرطة المرج إشارة من معهد السموم بالقاهرة يفيد بوصول شاب مصاب بحالة تسمم ووفاته أثناء إسعافه، وانتقل رجال المباحث للمعهد، وتبين وفاة "عبد الرحمن.ع" 18 عاما، ومقيم بدائرة القسم.
تناول خمور مغشوشة
وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى دائم تناول المواد الكحولية "خمور"، ويوم الواقعة بعد تناول خمور مغشوشة شعر بحالة إعياء، وعلى إثرها تم نقله إلى معهد السموم في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكن يتولى الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
وتلقى قسم شرطة المرج إشارة من معهد السموم بالقاهرة يفيد بوصول شاب مصاب بحالة تسمم ووفاته أثناء إسعافه، وانتقل رجال المباحث للمعهد، وتبين وفاة "عبد الرحمن.ع" 18 عاما، ومقيم بدائرة القسم.
تناول خمور مغشوشة
وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى دائم تناول المواد الكحولية "خمور"، ويوم الواقعة بعد تناول خمور مغشوشة شعر بحالة إعياء، وعلى إثرها تم نقله إلى معهد السموم في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكن يتولى الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
