الحل يبدأ من هنا!

يحدونا أمل أن تتضافر الجهود المجتمعية لتوفير التمويل اللازم لمثل هذا المشروع الضخم الذي يحتاج قطعاً لمليارات كثيرة يمكن لرجال الأعمال وشتى مكونات المجتمع المدني أن يسهموا فيه بصورة أكثر فعالية حتى تمتد منظومة التأمين الصحي لتغطي جميع المصريين بلا استثناء كل حسب حالته واحتياجاته؛ ذلك أن حاجتنا باتت ماسة لمثل هذا النظام الصحي الشامل الذي يمكنه حل كل مشكلات المنظومة الصحية القائمة ومتاعبها.

توفير تأمين صحي شامل وناجح لا يقتصر على إقامة منشآت وشراء أدوات ومستلزمات طبية فحسب بل الأهم في رأيي هو تأهيل العنصر البشري وتدريبه بصورة مناسبة حتى يمكنه أداء الخدمة الطبية على النحو المنشود ملتزما بمعايير دولية تحكم العمل بهذا المجال الحيوي المتجدد.

الكوادرالبشرية هي حجر الزاوية لنجاح أي مشروع، وتخريج مثل هذه الكوادر يتم عبر بوابة التعليم وهو ما أدركته الحكومة جيداً وسارعت لتطوير التعليم الجامعي وما بعد الجامعي الذي يتخرج فيه العاملون بالنظام الصحي بشتى مكوناته.

مواجهة نقص الكوادر
ولا ينبغي أن يغيب عنا ونحن نقيّم مثل هذا المشروع الضخم ونتوسع فيه أن نلتفت لشيء مهم وهو النقص الحاد في الأطباء والتمريض وفي تخصصات بعينها يعرفها القائمون على هذا القطاع حق المعرفة جراء هجرة الكوادر من الأطباء والتمريض للخارج في الفترة الأخيرة بحثا عن رواتب أفضل بعد تدني أجورهم وهو ما أدركته وزارة الصحة والحكومة عامة وبدأت وضع حلول لاسترجاع الطيور المهاجرة من الكفاءات الطبية الوطنية من الخارج، أضف إلى ذلك الغلاء الفاحش في أسعار الأدوية المستوردة غير المتوفرة أصلا، فضلاً على نقص الموارد والمخصصات المالية للقطاع الصحي خلال السنوات الثلاثين الأخيرة وما ترتب عليه من تهالك البنية الأساسية للقطاع بكامله حتى بات ثلثا المستشفيات المصرية عاجزة عن توفير السلامة للمرضى، وظهور البديل ممثلاً في القطاع الخاص الاستثماري والخيرى.