لماذا تدعم الدولة المصرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشريعيًا وسياسيًا واقتصاديًا؟
يتفق خبراء الاقتصاد في العالم، على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ضرورية لإشباع سوق العمل والإنتاج، وتنمي لدى الشباب ثقافة الثروة، لهذا أصبحت تمثل حوالي ثلثي الوظائف المتاحة على مستوى العالم.
تشجيع القيادة السياسية
وتنظر إليها القيادات السياسية في العالم بتشجيع كبير لقدرتها على احتواء غالبية الوظائف المطلوبة للشباب، وعلى نفس المسار تتواجد مصر بقوة، والتي اعتمدت مؤخرا قانون مميز باسم قانون تنمية المشروعات المتوسط والصغيرة.
وتساند الدولة المصرية، تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأهداف عدة ووفقا لدراسات معتمدة وتم تجربتها في أغب دول العالم، وهناك بشكل واضح أسباب كثيرة للاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مستقبل الحياة المصرية، والتي توليها الدولة اهتماما كبيرا على جميع المستويات، نذكر منها الآتي .
عوامل النجاح
1 ـ نجاح تجارب شركات التجزئة الدولية للإنتاج التي تزايدت بسرعة خلال العقود الماضية.
2 ـ توظيف الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءًا كبيرًا من القوة العاملة مع أنها الأقل ارتباطًا حتى الأن بالأسواق الدولية بالمقارنة مع الشركات الكبرى.
3 ـ دعم الصناعة المحلية، وتعويض مشكلات السلاسل العالمية التي ترفض المحلي وتبحث دائما عن تقديم ـ البراند ـ المنتج الخارجي.
4 ـ الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها الآن حصة أكبر في الصادرات بأكبر اقتصادات العالم أمريكا والصين.
5 ـ حجمها وبنيتها البسيطة التي لاتحتاج رأس مال كبير، والقدرة على التكيف مع التغييرات ومعرفة الاختلافات في السوق وإمكانية استيعابها لأي طارئ، إذ لديها القدرة على تقليل العرض في الأوقات التي لا يوجد فيها طلب معتاد.
6 ـ قادرة على اكتشاف منافذ السوق الصغيرة والاستفادة منها بشكل أفضل.
8 ـ الشركة الصغيرة والمتوسطة تتمتع بقدرة أكبر على اكتشاف وتلبية احتياجات محددة جدًا لعملائها مما قد تكتشفه أو لا تكتشفه شركة كبيرة أو لن تهتم بالتغطية.
9 ـ في الشركات الصغيرة والمتوسطة، يقع اتخاذ القرار عادة على عاتق شخص أو مجموعة صغيرة، وهذا سيجعلهم أكثر مرونة من خلال اتخاذ قرارات من الشركات الكبيرة ، حيث تتطلب القرارات غالبًا آليات صنع قرارات معقدة يشارك فيها الكثير من الأشخاص والفرق.
تشجيع القيادة السياسية
وتنظر إليها القيادات السياسية في العالم بتشجيع كبير لقدرتها على احتواء غالبية الوظائف المطلوبة للشباب، وعلى نفس المسار تتواجد مصر بقوة، والتي اعتمدت مؤخرا قانون مميز باسم قانون تنمية المشروعات المتوسط والصغيرة.
وتساند الدولة المصرية، تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأهداف عدة ووفقا لدراسات معتمدة وتم تجربتها في أغب دول العالم، وهناك بشكل واضح أسباب كثيرة للاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مستقبل الحياة المصرية، والتي توليها الدولة اهتماما كبيرا على جميع المستويات، نذكر منها الآتي .
عوامل النجاح
1 ـ نجاح تجارب شركات التجزئة الدولية للإنتاج التي تزايدت بسرعة خلال العقود الماضية.
2 ـ توظيف الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءًا كبيرًا من القوة العاملة مع أنها الأقل ارتباطًا حتى الأن بالأسواق الدولية بالمقارنة مع الشركات الكبرى.
3 ـ دعم الصناعة المحلية، وتعويض مشكلات السلاسل العالمية التي ترفض المحلي وتبحث دائما عن تقديم ـ البراند ـ المنتج الخارجي.
4 ـ الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها الآن حصة أكبر في الصادرات بأكبر اقتصادات العالم أمريكا والصين.
5 ـ حجمها وبنيتها البسيطة التي لاتحتاج رأس مال كبير، والقدرة على التكيف مع التغييرات ومعرفة الاختلافات في السوق وإمكانية استيعابها لأي طارئ، إذ لديها القدرة على تقليل العرض في الأوقات التي لا يوجد فيها طلب معتاد.
6 ـ قادرة على اكتشاف منافذ السوق الصغيرة والاستفادة منها بشكل أفضل.
8 ـ الشركة الصغيرة والمتوسطة تتمتع بقدرة أكبر على اكتشاف وتلبية احتياجات محددة جدًا لعملائها مما قد تكتشفه أو لا تكتشفه شركة كبيرة أو لن تهتم بالتغطية.
9 ـ في الشركات الصغيرة والمتوسطة، يقع اتخاذ القرار عادة على عاتق شخص أو مجموعة صغيرة، وهذا سيجعلهم أكثر مرونة من خلال اتخاذ قرارات من الشركات الكبيرة ، حيث تتطلب القرارات غالبًا آليات صنع قرارات معقدة يشارك فيها الكثير من الأشخاص والفرق.
