حكومة فاشلة وأريد الجنائية الدولية.. البشير يفجر مفاجآت من داخل محبسه بالسودان
أعرب
الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، عن رغبته فى تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية
بدلا من محاكمته فى الخرطوم.
وقال الرئيس المعزول عمر البشير، فى سياق رده على سؤال حول إمكانية تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية: إنه لا يخشاها، الجنائية أحسن لينا من الظروف الحالية.
تصريحات البشير
وقال البشير فى تصريحات هى الأولى من نوعها لموقع "الواحة" السودانى، على عودته لارتداء الزي القومي بدلاً من بدلة السجن، بأنه أكمل فترة الحكم عليه في قضية الأموال الأخيرة.
كما علق الرئيس المعزول على أداء الحكومة الانتقالية زاعما، إنها أضاعت الكثير من الفرص والأهداف، وأضاف، أجوال كثيرة على خط الـ ١٨ أضاعتها، كانت فقط تحتاج لمن يسددها في المرمى.
وتابع: الحكومة -يترأسها عبدالله حمدوك- الآن في وضع أصعب، بعد أن أكلتها دابة الأرض، وهى على وشك السقوط.
الجنائية الدولية
وعقب اندلاع ثورة ديسمبر في السودان لإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والتخلص من تركة الفساد التي خلفها حكمه على مدار العقود الماضية، حرصت السلطات الجديدة في الخرطوم على محاكمته داخليا ولم تتخذ قرار تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية المطلوب بها منذ أعوام.
وإصرار مجلس السيادة السوداني على محاكمة عمر البشير، داخليا هدفت بالأساس لتأكيد سيادة الدولة وتمتعها بقضاء عادل قادر على القصاص للضحايا، يقدس حقوق المجني عليه، ويحترم حقوق الجاني المؤكدة في الدساتير والقوانين الدولية.
خلافات فى الرأي
ووسط الخلافات في الرأي حول تسليم البشير، ما بين مبارك للخطوة ومعارض لها، برز في الأفق سيناريو تكوين محكمة مختلطة تضم قضاة سودانيون وقضاة من المحكمة الدولية ومع توفير كافة الإمكانات لها.
والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما موجود في سجن كوبر في الخرطوم وتجري محاكمته، وصدر أول حكم في حقه في قضية فساد في ديسمبر وقضى بسجنه عامين، كما يحاكم مع 27 شخصاً آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة آنذاك.
وكانت المحكمة الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السابق، عمر البشير، واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
وقال الرئيس المعزول عمر البشير، فى سياق رده على سؤال حول إمكانية تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية: إنه لا يخشاها، الجنائية أحسن لينا من الظروف الحالية.
تصريحات البشير
وقال البشير فى تصريحات هى الأولى من نوعها لموقع "الواحة" السودانى، على عودته لارتداء الزي القومي بدلاً من بدلة السجن، بأنه أكمل فترة الحكم عليه في قضية الأموال الأخيرة.
كما علق الرئيس المعزول على أداء الحكومة الانتقالية زاعما، إنها أضاعت الكثير من الفرص والأهداف، وأضاف، أجوال كثيرة على خط الـ ١٨ أضاعتها، كانت فقط تحتاج لمن يسددها في المرمى.
وتابع: الحكومة -يترأسها عبدالله حمدوك- الآن في وضع أصعب، بعد أن أكلتها دابة الأرض، وهى على وشك السقوط.
الجنائية الدولية
وعقب اندلاع ثورة ديسمبر في السودان لإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والتخلص من تركة الفساد التي خلفها حكمه على مدار العقود الماضية، حرصت السلطات الجديدة في الخرطوم على محاكمته داخليا ولم تتخذ قرار تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية المطلوب بها منذ أعوام.
وإصرار مجلس السيادة السوداني على محاكمة عمر البشير، داخليا هدفت بالأساس لتأكيد سيادة الدولة وتمتعها بقضاء عادل قادر على القصاص للضحايا، يقدس حقوق المجني عليه، ويحترم حقوق الجاني المؤكدة في الدساتير والقوانين الدولية.
خلافات فى الرأي
ووسط الخلافات في الرأي حول تسليم البشير، ما بين مبارك للخطوة ومعارض لها، برز في الأفق سيناريو تكوين محكمة مختلطة تضم قضاة سودانيون وقضاة من المحكمة الدولية ومع توفير كافة الإمكانات لها.
والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما موجود في سجن كوبر في الخرطوم وتجري محاكمته، وصدر أول حكم في حقه في قضية فساد في ديسمبر وقضى بسجنه عامين، كما يحاكم مع 27 شخصاً آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة آنذاك.
وكانت المحكمة الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السابق، عمر البشير، واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
