برلماني يطالب بضرورة وجود خطة لإدارة صندوق الوقف الخيري

قال النائب عمرو درويش عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون صندوق الوقف الخيري هو أحد  أبواب الخير وحجم تبرعات مكثفة نظرا لطبيعة المواطن المصرى وحبه للخير وتقربه إلى الله  وهو أيضا  شكل من أشكال الصدقة الجارية التي يؤجر عليها الإنسان.

الإدارة

واكد في تصريح خاص لـ "فيتو" أن ما يجب الاهتمام به الان هو كيفية إدارة الصندوق بما يتوافق مع صندوق الاستثمار بشكل يضمن تحقيق الهدف المرجو منه  وأشكالا مستحدثة لاستثمار الأموال منها المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات.

تحفيز المواطن

وأوضح أن شعور المواطن من خلال تحفيزه للترويج للقانون سيكون أولى الخطوات الفعلية لدعم المواطن للصندوق وهذا لن يتحقق الا باظهار المزايا والمكاسب والمشروعات التنموية التى يمكن ان تقام من وراء هذا القانون  لأنه سيضمن حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.

مطالبة 

ويذكر ان النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، طالب بضرورة أن يكون هناك خطة واضحة لترويج قانون "الوقف الخيري" بما يحفز المواطنين على إخراج جزء من الأموال لصالح الوقف، موجها التحية للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، على جهودها في مناقشة القانون.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.


وأكد أبو العينين، أن القضية الأهم هي كيفية تحفيز المواطنين على الدفع بأموالهم بمشروعات تنموية لصالح الوقف الخيري، موضحا أن مشروع القانون يعمل على حوكمة أموال الوقف.

وشدد على أهمية مشروع القانون، خاصة وأن هناك العديد من المؤسسات الكبرى مثل مستشفيات قصر العيني وجامعة القاهرة وغيرها من أراضي الأوقاف.

ووجه النائب سؤالا حول الأصول الموجودة في الأوقاف، قائلا: هل سيتم نقل بعضها أو جزء منها؟، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات يتم الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، كما تساءل: ماذا عن ضريبة القيمة المضافة لمن يقوم بعمليات الوقف؟