"دينية النواب" توافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وأعلن الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية، أن أمانة اللجنة بصدد إعداد تقرير متكامل عن قرار الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إيضاح ما دار في نقاشات اللجنة، لعرضه على الجلسة العامة.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أننا لسنا دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة.
وقال جمعة خلال ترأسه اجتماع اللجنة بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أثناء مناقشة مشروع قانون الوقف الخيري: مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة واحكامها جيدا ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض الدستورية العليا لقراراته مباشرة ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة.
من جانبهم رحب أعضاء اللجنة ووزير الأوقاف، وممثلي الحكومة من وزارات العدل والمالية، بحديث الدكتور علي جمعة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون في أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.
ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.
وأعلن الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية، أن أمانة اللجنة بصدد إعداد تقرير متكامل عن قرار الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إيضاح ما دار في نقاشات اللجنة، لعرضه على الجلسة العامة.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أننا لسنا دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة.
وقال جمعة خلال ترأسه اجتماع اللجنة بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أثناء مناقشة مشروع قانون الوقف الخيري: مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة واحكامها جيدا ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض الدستورية العليا لقراراته مباشرة ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة.
من جانبهم رحب أعضاء اللجنة ووزير الأوقاف، وممثلي الحكومة من وزارات العدل والمالية، بحديث الدكتور علي جمعة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون في أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.
ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.
