تشريعية البرلمان توصي بزيادة موازنة ديوان وزارة العدل والشهر العقاري
![مجلس النواب](images/no.jpg)
أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالموافقة على طلبات وزارة العدل بزيارة موازنة
ديوان عام الوزارة ومصلحة الخبراء ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الطب الشرعي وصندوق أبنية المحاكم.
![](/content/upload/editor/Image1_5202124201127716889594.jpg)
وتحفظ ممثل وزارة المالية على الموافقة بسبب وجود وفر في الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل خلال السنوات السابقة، موضحا أن الحساب الختامي لوزارة العدل خلال آخر ٣ سنوات أثبت وجود وفر في الاعتمادات المخصصة لهم، مشيراً إلى أن القانون أتاح للوزارة نقل المخصصات من جهة لأخرى.
![](/content/upload/editor/Image1_5202124201139550188334.jpg)
وفيما يتعلق بمطالب زيادة صندوق أبنية المحاكم أوضح ممثل وزارة المالية أنها من اختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وليس ووزارة المالية.
![](/content/upload/editor/Image1_5202124201322185422282.jpg)
ومن ناحيته قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أنه سيتم عرض توصيات خلال الجلسة العامة والقرار سيكون لمجلس النواب ممثل الشعب المصري.
![](/content/upload/editor/Image1_5202124201336561515394.jpg)
![](/content/upload/editor/Image1_5202124201127716889594.jpg)
وتحفظ ممثل وزارة المالية على الموافقة بسبب وجود وفر في الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل خلال السنوات السابقة، موضحا أن الحساب الختامي لوزارة العدل خلال آخر ٣ سنوات أثبت وجود وفر في الاعتمادات المخصصة لهم، مشيراً إلى أن القانون أتاح للوزارة نقل المخصصات من جهة لأخرى.
![](/content/upload/editor/Image1_5202124201139550188334.jpg)
وفيما يتعلق بمطالب زيادة صندوق أبنية المحاكم أوضح ممثل وزارة المالية أنها من اختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وليس ووزارة المالية.
![](/content/upload/editor/Image1_5202124201322185422282.jpg)
ومن ناحيته قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أنه سيتم عرض توصيات خلال الجلسة العامة والقرار سيكون لمجلس النواب ممثل الشعب المصري.
![](/content/upload/editor/Image1_5202124201336561515394.jpg)