أول رد إثيوبي على القيود الأمريكية المفروضة على أديس أبابا
وصفت الخارجية الإثيوبية قرار
الولايات المتحدة بفرض قيود على أديس أبابا بالمؤسف.
ضغوطات الولايات المتحدة
وقالت إن القرار الأمريكي بفرض قيود على المسئولين الحكوميين ما هو إلا مواصلة لممارسة ضغوط لا داعي لها على إثيوبيا.
الجدير بالذكر أن وكالة بلومبرج للأنباء،قالت السبت الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت عقوبات اقتصادية ضد إثيوبيا يمكن أن توقف التمويل من الولايات المتحدة، والقروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية بسبب أعمال العنف في تيجراي.
وأضافت الوكالة أن من شأن هذا الإجراء، في حال تأكيده أن يؤدي إلى تراجع العلاقات بين حليفين قديمين في الحرب ضد التطرف في القرن الأفريقي.
الموارد المالية الإثيوبية
وسوف تضيف هذه العقوبات ضغوطا على الموارد المالية لإثيوبيا، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تعويض تأثير جائحة فيروس كورونا والصراع في منطقة تيجراي بشمال البلاد، مما يجبر رئيس الوزراء أبي أحمد على إعادة هيكلة ديون البلاد.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها القول إن "العقوبات الأمريكية التي يجري النظر فيها ستؤثر بشكل رئيسي على التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستشمل طلباً بأن يمتنع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن التمويل".
المساعدات الأجنبية
وإثيوبيا هي أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية في أفريقيا، حيث تلقت حوالي مليار دولار العام الماضي، واجتاحت أعمال العنف تيجراي في نوفمبر الماضي، خلفت آلاف القتلى وشردت مئات الآلاف الآخرين.
القانون الإنساني الدولي
وكانت قد أدانت الولايات المتحدة الأمريكية استهداف العاملين بالمجال الإغاثي في إثيوبيا، داعية إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أكدت فيه على الدور الذي تلعبه حكومة البلد الأفريقي لضمان سلامة المدنيين، مشيرة إلى أن الأخيرة تضطلع بدور مركزي في ضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك المجتمع العامل بالمجال الإنساني.
الالتزام بالقانون
ودعا البيان جميع الأطراف المسلحة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والسماح وتسهيل الوصول الآمن والمتسق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.
إقليم تيجراي
وأوضح أنه منذ نوفمبر ، قُتل 7 من العاملين في المجال الإنساني بإقليم تجراي شمالي إثيوبيا لوحده، فيما قُتل عامل إنساني آخر في أماكن أخرى من البلاد (دون تحديد)، مشيرا إلى أن جميعهم قتلوا أثناء دعمهم التدخلات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين .
وأدان البيان قتل العاملين في المجال الإنساني، حاثا على ضرورة أن تتوقف مثل هذه الأعمال التي تستهدف العاملين في المجالات الإنسانية وتقديم المسئولين عن ذلك إلى العدالة.
كما أشاد بمساهمات جميع العاملين في المجال الإنساني الذين يواصلون العمل على الخطوط الأمامية لإنقاذ الأرواح، والذين ضحوا بحياتهم في العمل الشجاع لتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وعبرت السفارة عن تعازيها لأسر وأحباء وزملاء العاملين الذين فقدوا أرواحهم خلال تأدية واجبهم، داعية أديس أبابا إلى التحقيق الفوري وإدانة عمليات قتل العاملين في المجال الإنساني والمدنيين، واتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عنها.
عملية عسكرية
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر الماضي ، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها، والوصول إلى مقلي عاصمة الإقليم في 28 من الشهر نفسه.
فيما تشهد بعض مناطق بإقليمي أوروميا وبني شنقول غموز غربي إثيوبيا، استهداف مدنيين وأعمال عنف من قبل جماعات مسلحة راح ضحيتها عدد من المواطنين.
وفي 6 مايو الجاري، صادق مجلس النواب الإثيوبي ، على قرار مجلس الوزراء بتصنيف "جبهة تحرير تيجراي" وجماعة "أونق شيني" منظمتين إرهابيتين.
وجماعة أونق شيني المسلحة، تشكلت إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، بقيادة كومسا دريبا المعروف بـ"جال ميرو"، واتخذت من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، إلى جانب مناطق "وللغا"، و"قلم"، و"هورو جودور".
ضغوطات الولايات المتحدة
وقالت إن القرار الأمريكي بفرض قيود على المسئولين الحكوميين ما هو إلا مواصلة لممارسة ضغوط لا داعي لها على إثيوبيا.
الجدير بالذكر أن وكالة بلومبرج للأنباء،قالت السبت الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت عقوبات اقتصادية ضد إثيوبيا يمكن أن توقف التمويل من الولايات المتحدة، والقروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية بسبب أعمال العنف في تيجراي.
وأضافت الوكالة أن من شأن هذا الإجراء، في حال تأكيده أن يؤدي إلى تراجع العلاقات بين حليفين قديمين في الحرب ضد التطرف في القرن الأفريقي.
الموارد المالية الإثيوبية
وسوف تضيف هذه العقوبات ضغوطا على الموارد المالية لإثيوبيا، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تعويض تأثير جائحة فيروس كورونا والصراع في منطقة تيجراي بشمال البلاد، مما يجبر رئيس الوزراء أبي أحمد على إعادة هيكلة ديون البلاد.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها القول إن "العقوبات الأمريكية التي يجري النظر فيها ستؤثر بشكل رئيسي على التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستشمل طلباً بأن يمتنع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن التمويل".
المساعدات الأجنبية
وإثيوبيا هي أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية في أفريقيا، حيث تلقت حوالي مليار دولار العام الماضي، واجتاحت أعمال العنف تيجراي في نوفمبر الماضي، خلفت آلاف القتلى وشردت مئات الآلاف الآخرين.
القانون الإنساني الدولي
وكانت قد أدانت الولايات المتحدة الأمريكية استهداف العاملين بالمجال الإغاثي في إثيوبيا، داعية إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أكدت فيه على الدور الذي تلعبه حكومة البلد الأفريقي لضمان سلامة المدنيين، مشيرة إلى أن الأخيرة تضطلع بدور مركزي في ضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك المجتمع العامل بالمجال الإنساني.
الالتزام بالقانون
ودعا البيان جميع الأطراف المسلحة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والسماح وتسهيل الوصول الآمن والمتسق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.
إقليم تيجراي
وأوضح أنه منذ نوفمبر ، قُتل 7 من العاملين في المجال الإنساني بإقليم تجراي شمالي إثيوبيا لوحده، فيما قُتل عامل إنساني آخر في أماكن أخرى من البلاد (دون تحديد)، مشيرا إلى أن جميعهم قتلوا أثناء دعمهم التدخلات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين .
وأدان البيان قتل العاملين في المجال الإنساني، حاثا على ضرورة أن تتوقف مثل هذه الأعمال التي تستهدف العاملين في المجالات الإنسانية وتقديم المسئولين عن ذلك إلى العدالة.
كما أشاد بمساهمات جميع العاملين في المجال الإنساني الذين يواصلون العمل على الخطوط الأمامية لإنقاذ الأرواح، والذين ضحوا بحياتهم في العمل الشجاع لتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وعبرت السفارة عن تعازيها لأسر وأحباء وزملاء العاملين الذين فقدوا أرواحهم خلال تأدية واجبهم، داعية أديس أبابا إلى التحقيق الفوري وإدانة عمليات قتل العاملين في المجال الإنساني والمدنيين، واتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عنها.
عملية عسكرية
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر الماضي ، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها، والوصول إلى مقلي عاصمة الإقليم في 28 من الشهر نفسه.
فيما تشهد بعض مناطق بإقليمي أوروميا وبني شنقول غموز غربي إثيوبيا، استهداف مدنيين وأعمال عنف من قبل جماعات مسلحة راح ضحيتها عدد من المواطنين.
وفي 6 مايو الجاري، صادق مجلس النواب الإثيوبي ، على قرار مجلس الوزراء بتصنيف "جبهة تحرير تيجراي" وجماعة "أونق شيني" منظمتين إرهابيتين.
وجماعة أونق شيني المسلحة، تشكلت إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، بقيادة كومسا دريبا المعروف بـ"جال ميرو"، واتخذت من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، إلى جانب مناطق "وللغا"، و"قلم"، و"هورو جودور".
