إثيوبيا ترفض اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية ضد تيجراي
رفضت الخارجية الإثيوبية، اليوم الأحد، ما اعتبرته
"مزاعم بشأن استخدام أسلحة كيماوية ضد شعب تيجراي".
الأسلحة الكيماوية
كما زعمت الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن الحديث عن استخدام الأسلحة الكيماوية "هو ادعاء يسعى إلى تقسيم أمتنا".
وأكدت التزام السلطات الإثيوبية بمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم ضد شعب تيجراي أيا كانت مناصبهم.
جدير بالذكر أن السلطات الإثيوبية قررت الجمعة الماضي محاكمة 28 جنديا في جيش البلاد بتهم تتراوح بين قتل مدنيين واغتصاب في إقليم تيجراي، شمالي البلاد.
وبالإضافة إلى المحاكمات الجارية حاليا، تحقق الشرطة العسكرية أيضا في عدة قضايا أخرى تم الإبلاغ عنها وتتعلق بمزاعم ذات مصداقية بارتكاب جنود جرائم مماثلة.
الضربات المتبادلة
التقرير قال أيضا إن 40 مدنياً جرى إخراجهم من منازلهم وقتلهم في مداهمات قامت بها القوات الإريترية في إقليم تجراي، مشيرا إلى أن التحقيق في هذه الواقعة "لا يزال جاريًا".
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تيجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر الماضي، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.
وتشتت عناصر الجبهة وقادتها بالجبال الوعرة في إقليم تجراي وينفذون هجمات متقطعة ضد قوات الجيش الإثيوبي من فترة لأخرى.
وكانت أديس أبابا، أعلنت الجمعة الماضي مقتل 320 من أفراد جبهة جبهة تحرير تيجراي في المنطقة الحدودية بين منطقتي حمدايت السودانية والحمرة الإثيوبية.
وفي مؤتمر صحفي، قال تسفاي أيالو، مسؤول العمليات العسكرية بوزارة الدفاع الإثيوبية، إن "الجيش قام بعمليات رصد وتعقب للجماعات التابعة لجبهة تحرير تجراي بالمناطق الحدودية مع السودان".
وأوضح أن "مجموعة من الأفراد التابعين لجبهة تحرير تجراي حاولت التسلل إلى داخل الأراضي الإثيوبية مستغلة الحدود المنفتحة مع السودان".
وأضاف أن "الجيش الإثيوبي تمكن من القضاء على نحو 320 من أفراد هذه المجموعة فضلا عن ضبط هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية ومعدات اتصال عسكرية جرى نهبها مسبقا من الجيش.
الأسلحة الكيماوية
كما زعمت الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن الحديث عن استخدام الأسلحة الكيماوية "هو ادعاء يسعى إلى تقسيم أمتنا".
وأكدت التزام السلطات الإثيوبية بمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم ضد شعب تيجراي أيا كانت مناصبهم.
جدير بالذكر أن السلطات الإثيوبية قررت الجمعة الماضي محاكمة 28 جنديا في جيش البلاد بتهم تتراوح بين قتل مدنيين واغتصاب في إقليم تيجراي، شمالي البلاد.
وبالإضافة إلى المحاكمات الجارية حاليا، تحقق الشرطة العسكرية أيضا في عدة قضايا أخرى تم الإبلاغ عنها وتتعلق بمزاعم ذات مصداقية بارتكاب جنود جرائم مماثلة.
الضربات المتبادلة
التقرير قال أيضا إن 40 مدنياً جرى إخراجهم من منازلهم وقتلهم في مداهمات قامت بها القوات الإريترية في إقليم تجراي، مشيرا إلى أن التحقيق في هذه الواقعة "لا يزال جاريًا".
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تيجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر الماضي، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.
وتشتت عناصر الجبهة وقادتها بالجبال الوعرة في إقليم تجراي وينفذون هجمات متقطعة ضد قوات الجيش الإثيوبي من فترة لأخرى.
وكانت أديس أبابا، أعلنت الجمعة الماضي مقتل 320 من أفراد جبهة جبهة تحرير تيجراي في المنطقة الحدودية بين منطقتي حمدايت السودانية والحمرة الإثيوبية.
وفي مؤتمر صحفي، قال تسفاي أيالو، مسؤول العمليات العسكرية بوزارة الدفاع الإثيوبية، إن "الجيش قام بعمليات رصد وتعقب للجماعات التابعة لجبهة تحرير تجراي بالمناطق الحدودية مع السودان".
وأوضح أن "مجموعة من الأفراد التابعين لجبهة تحرير تجراي حاولت التسلل إلى داخل الأراضي الإثيوبية مستغلة الحدود المنفتحة مع السودان".
وأضاف أن "الجيش الإثيوبي تمكن من القضاء على نحو 320 من أفراد هذه المجموعة فضلا عن ضبط هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية ومعدات اتصال عسكرية جرى نهبها مسبقا من الجيش.
