إجراءات محاكمة الأجنبي في مصر
قال الخبير القانوني أيمن محفوظ إن الدولة المصرية يحكمها مبدأ اقليمية القانون فقد نص قانون العقوبات أنه ينطبق علي كافة الجرائم التي ترتكب علي إقليم الدولة المصرية سواء أكان الجاني أو المجني عليه فيها وطنياً أم أجنبيا، و سواء أكانت الجريمة قد هددت مصالح الدولة علي الإقليم المصري أو هددت مصالح دولة أجنبية طالما كانت الجريمة او جزء منها وقعت علي الأراضي المصرية، فالجريمة تعد بغير شك مرتكبة فى هذا المكان ويصبح قانون الدولة المصرية هو واجب التطبيق.
وأضاف "محفوظ" أن تطبيق ذلك المفهوم علي النشاط الإجرامي، وأي جريمة مثل المخدرات او جرائم الارهاب والقتل وغيرها، يختص بها القضاء المصري، دون النظر لجنسية الجاني والمادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ , ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ نصت على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي بينه المحقق في التحقيقات وإلا يعد التحقيق باطلا.
وفي جميع الاحوال لابد ان يأمر بأمر الاحالة للندب محام للمتهم صاحب الدور للدفاع عن المتهم دون النظر لجنسيته وللمحكمة أن تنتدب محاميا لأي متهم في الجنايات او الجنح ذات عقوبة الحبس الوجوبي اذا لم يكن له مدافع.
وأضاف "محفوظ" أن تطبيق ذلك المفهوم علي النشاط الإجرامي، وأي جريمة مثل المخدرات او جرائم الارهاب والقتل وغيرها، يختص بها القضاء المصري، دون النظر لجنسية الجاني والمادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ , ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ نصت على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي بينه المحقق في التحقيقات وإلا يعد التحقيق باطلا.
وفي جميع الاحوال لابد ان يأمر بأمر الاحالة للندب محام للمتهم صاحب الدور للدفاع عن المتهم دون النظر لجنسيته وللمحكمة أن تنتدب محاميا لأي متهم في الجنايات او الجنح ذات عقوبة الحبس الوجوبي اذا لم يكن له مدافع.
