وكيل البرلمان يطالب بخطة للترويج لقانون إنشاء صندوق الوقف الخيري
طالب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، بضرورة أن تكون هناك خطة واضحة للترويج لقانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، بما يحفز المواطنين على إخراج جزء من الأموال لصالح الوقف.
وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، أن مشروع القانون يعمل على حوكمة أموال الوقف.
وتسائل أبو العينين: الأصول الموجودة في الأوقاف هل سيتم نقل بعضها أو جزء منها؟، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات يتم الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، متسائلا: ماذا عن ضريبة القيمة المضافة لم يقوم بعمليات الوقف؟
وأكد وكيل البرلمان، أهمية مشروع القانون، لاسيما وأن هناك العديد من المؤسسات الكبرى مثل مستشفيات قصر العيني، وجامعة القاهرة وغيرها وهي أرض أوقاف. وأشار أبو العينين، أن القضية الأهم وهي كيفية تحفيز المواطنين في الدفع بأموالهم بمشروعات تنموية لصالح الوقف الخيري.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء “صندوق الوقف الخيري”.
وتقوم فلسفة مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري” علي أن أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: ” تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك”.
ونص تقرير اللجنة، على انه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية “قوانين وقرارات” تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.
وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، أن مشروع القانون يعمل على حوكمة أموال الوقف.
وتسائل أبو العينين: الأصول الموجودة في الأوقاف هل سيتم نقل بعضها أو جزء منها؟، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات يتم الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، متسائلا: ماذا عن ضريبة القيمة المضافة لم يقوم بعمليات الوقف؟
وأكد وكيل البرلمان، أهمية مشروع القانون، لاسيما وأن هناك العديد من المؤسسات الكبرى مثل مستشفيات قصر العيني، وجامعة القاهرة وغيرها وهي أرض أوقاف. وأشار أبو العينين، أن القضية الأهم وهي كيفية تحفيز المواطنين في الدفع بأموالهم بمشروعات تنموية لصالح الوقف الخيري.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء “صندوق الوقف الخيري”.
اظهار ألبوم
وتقوم فلسفة مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري” علي أن أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: ” تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك”.
ونص تقرير اللجنة، على انه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية “قوانين وقرارات” تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.
