مظاهرات أمام منزل سفير أبوظبي.. غضب عارم في السودان ضد مبادرة الإمارات | فيديو
تشهد السودان حالة غضب شعبي ضد مبادرة الإمارات، التى طرحتها أبوظبى لإنهاء
حالة التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا المتعلقة بالأراضي السودانية فى الفشقة.
وانهالت التعليقات السلبية ضد مبادرة الإمارات، على مستوى المواطنين والنخب السودانية لما حملته من بنود اعتبروها تمكن إثيوبيا من السيادة على أراض تابعة لسيادة السودان، وطرح مشروع تنموي للمنطقة الحدودية يراها السودانيون مقدمة لانتزاع حقوقهم التاريخية.
ونظم العشرات مظاهرات أمام منزل السفير حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الإمارات فى السودان، للتنديد بـ المبادرة والتعبير عن الرفض الشعبى لها.
النزاعات الحدودية
وقال الكاتب السودانى، عبدالقادر الحيمى: إن العادة جرت فى النزاعات الدولية حتى لو كانت هناك وساطة ، فهى تهدف إلى تثبيت الحدود بين البلدين بما يتطلب ذلك تخطيط الحدود ووضع العلامات، وإذا فشل الطرفان فى التوصل لاتفاق حول النزاع، حددت الأعراف الدولية، التحكيم الدولى لفض النزاع حسب المستندات والوثائق التى يقدمها كل طرف.
وتوجد المئات من قضايا الحدود البرية والنهرية والبحرية التى بت فيها التحكيم الدولى وفض العديد من النزاعات بين الدول المختلفة.
وساطة الإمارات ذهبت في اتجاه آخر تماما وتجاهلت الملفات والمستندات القانونية التى تثبت حقوق السودان على أراضيه، بينما لاتتوفر لاثيوبيا بما يثبت ان الفشقة تدخل ضمن اراضيها .
وحسب ما جاء فى الوثائق المسربة لصور مبادرة الإمارات، حددت الاتفاقية الإطارية لمبادرة بعض الجوانب التى اعتبرها السودانيون انتقاصا من السيادة وهدفت للآتى :
جاء فى الصفحة الأولى، أن الغاية الأساسية لهذا الاتفاق تشمل، تأكيد الحدود وحقوق مجتمعات المزارعين الإثيوبيين بالفشقة، بما فى ذلك السماح لهم بالتنمية والاستثمار، ولتعزيز علاقات التعاون بين الأطراف.
كما دعت إلى تكوين لجنة فنية لتخطيط الحدود وفق اتفاقية الحدود للعام 1972 وجاء فيها "تنفيذ الحدود التى لاتعيق حقوق مجتمعات المزارعين الاثيوبيين، والتى تعزز الاستقرار والتعاون فى المنطقة".
ونصت على قبول الحقوق المتساوية لمجتمعات المزارعين الاثيوبيين المتعلقة بحقوقهم التاريخية بالمنطقة.
وحددت الإمارات بحسب نصوص المبادرة، ٢٥% من الفشقة للسودان ونفس النسبة لإثيوبيا، وأعطت الشركات الإماراتية نسبة 50%.
ولم يتسن لـ"فيتو" التأكد من صحة الوثائق المسربة لمواد مبادرة الإمارات التى أشعلت حالة من الغضب فى الخرطوم.
وانهالت التعليقات السلبية ضد مبادرة الإمارات، على مستوى المواطنين والنخب السودانية لما حملته من بنود اعتبروها تمكن إثيوبيا من السيادة على أراض تابعة لسيادة السودان، وطرح مشروع تنموي للمنطقة الحدودية يراها السودانيون مقدمة لانتزاع حقوقهم التاريخية.
ونظم العشرات مظاهرات أمام منزل السفير حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الإمارات فى السودان، للتنديد بـ المبادرة والتعبير عن الرفض الشعبى لها.
النزاعات الحدودية
وقال الكاتب السودانى، عبدالقادر الحيمى: إن العادة جرت فى النزاعات الدولية حتى لو كانت هناك وساطة ، فهى تهدف إلى تثبيت الحدود بين البلدين بما يتطلب ذلك تخطيط الحدود ووضع العلامات، وإذا فشل الطرفان فى التوصل لاتفاق حول النزاع، حددت الأعراف الدولية، التحكيم الدولى لفض النزاع حسب المستندات والوثائق التى يقدمها كل طرف.
وتوجد المئات من قضايا الحدود البرية والنهرية والبحرية التى بت فيها التحكيم الدولى وفض العديد من النزاعات بين الدول المختلفة.
وساطة الإمارات ذهبت في اتجاه آخر تماما وتجاهلت الملفات والمستندات القانونية التى تثبت حقوق السودان على أراضيه، بينما لاتتوفر لاثيوبيا بما يثبت ان الفشقة تدخل ضمن اراضيها .
وحسب ما جاء فى الوثائق المسربة لصور مبادرة الإمارات، حددت الاتفاقية الإطارية لمبادرة بعض الجوانب التى اعتبرها السودانيون انتقاصا من السيادة وهدفت للآتى :
جاء فى الصفحة الأولى، أن الغاية الأساسية لهذا الاتفاق تشمل، تأكيد الحدود وحقوق مجتمعات المزارعين الإثيوبيين بالفشقة، بما فى ذلك السماح لهم بالتنمية والاستثمار، ولتعزيز علاقات التعاون بين الأطراف.
كما دعت إلى تكوين لجنة فنية لتخطيط الحدود وفق اتفاقية الحدود للعام 1972 وجاء فيها "تنفيذ الحدود التى لاتعيق حقوق مجتمعات المزارعين الاثيوبيين، والتى تعزز الاستقرار والتعاون فى المنطقة".
ونصت على قبول الحقوق المتساوية لمجتمعات المزارعين الاثيوبيين المتعلقة بحقوقهم التاريخية بالمنطقة.
وحددت الإمارات بحسب نصوص المبادرة، ٢٥% من الفشقة للسودان ونفس النسبة لإثيوبيا، وأعطت الشركات الإماراتية نسبة 50%.
ولم يتسن لـ"فيتو" التأكد من صحة الوثائق المسربة لمواد مبادرة الإمارات التى أشعلت حالة من الغضب فى الخرطوم.
