برلمانيون: مد العمل بمواعيد الغلق لمواجهة كورونا يلزمه تفعيل عقوبات المخالفين
بدأ منذ، أمس السبت، تطبيق مد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمواعيد الغلق حتى نهاية الشهر الجاري في إطار مواجهة فيروس كورونا، في ظل تزايد معدلات الاصابة في الفترة الأخيرة، فكيف يرى النواب القرار وكيفية تفعيله؟
قرار صائب
في البداية، قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمواعيد الغلق حتى نهاية الشهر الجاري هو قرار صائب، خاصة وأن تحديد مواعيد للإغلاق أدى إلى انخفاض معدلات الإصابة، وبالتالي علينا الانتظار حتى تنتهي فترة الذروة للفيروس في يونيو.
وأكدت ضرورة التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية في هذه الفترة من ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والإقلال من الزيارات حتى يمكن تفادي الإصابة بفيروس كورونا.
وتابعت: لابد من تفعيل العقوبات التي حددها القانون والتي تبدأ بالتحصيل الفوري 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة وصولا إلى غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه للمحلات المخالفة مع إمكانية صدور قرار إداري بالغلق للمحل أو المنشأة المخالفة.
مواجهة كورونا
فيما، وصفت النائبة هالة أبو السعد أمين سر لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمد فترة مواعيد الغلق بدءا من اليوم السبت 22 مايو وحتى نهاية الشهر الجاري، بالقرار الصائب خاصة في ظل تزايد معدلات الإصابة في الفترة الأخيرة.
وأكدت النائبة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والعقوبات للحد من انتشار فيروس كورونا من إقرار تطبيق فوري للغرامات تصل لـ 50 جنيها من المواطنين، وتوقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع بالنسبة للمنشآت غير الملتزمة، هي قرارات ليست جديدة وسبق تطبيقها وقت حظر التجوال لوضع حد للاستهتار والتسيب في تطبيق المواطن للإجراءات الاحترازية.
مسؤولية المواطن
وتابعت النائبة: لابد أن يكون المواطن على قدر المسئولية في الالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير والتسبب في زيادة عدد الإصابات، خاصة أن الموجة الثالثة سريعة الانتشار.
تفعيل الغرامات
وأضافت: تفعيل هذا الأمر يتطلب قيام الأجهزة التنفيذية بتطبيق قرارات الحكومة بشأن المواعيد والإغلاق بشكل حازم حتى نحد من انتشار الوباء بتفعيل الدور الرقابي على المقاهي والكافيهات، خاصة التي تخرق القرار بتقديم الشيشة مع تنفيذ قرار الغلق الإداري ضد من يخالف الإجراءات الوقائية.
خطوة جيدة
ومن جانبه، قال النائب عبد المنعم شهاب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب: إن بدء تطبيق مد قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية إلى جانب تفعيل غرامات إهمال ارتداء الكمامات بدءا من، اليوم السبت 22 مايو، وحتى نهاية الشهر الجاري خطوة جيدة تستحق الدعم والمساندة لمواجهة فيروس كورونا التي تتطلب منع التكدس والزحام.
الأجهزة التنفيذية
وأكد شهاب أن هناك دورا هاما يقع على عاتق الاجهزة الرقابية والتنفيذية في تفعيل دورها الرقابي والمتابعة للمحال والكافيهات بكل المحافظات، وتطبيق القانون على المخالف والذي يصل إلى 4 آلاف جنيه والغلق إداريا.
زيادة الوعي
وتابع: لا بد من زيادة الوعي لدى المواطن من أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات حتى يلتزم الجميع ويتحقق الانضباط خاصة وأن الموجة الثالثة لفيروس كورونا من أصعب الموجات في ظل حالة الاستهتار من جانب البعض في مواجهة الفيروس على أن يكون هناك تدرج في تطبيق العقوبات على المخالفين بحيث لا تكون الإغلاق مباشرة وإنما تطبيق الغرامة أولا ثم في حالة التكرار ينفذ عقوبة الغلق.
مواعيد قرارات الحكومة
تُطبق المواعيد الواردة بالمواد الأولى والرابعة والخامسة والحظر الوارد في المادة الثالثة من بداية يوم ۲۲ من مايو عام ۲۰۲۱ حتى نهاية يوم 31 من مايو عام ۲۰۲۱، ويطبق حكم المادة السادسة بداية من يوم ۲۲ من مايو عام ۲۰۲۱ ولحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.
عقوبات المخالفين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخالفة أحكام المواد الأولي والثالثة والرابعة والخامسة والثامنة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة على مخالفة أحكام هذا القرار وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ۱۲46 و ۱۹۹۹ و ۱۹۸۹ و ۱۸۶۰ و ۲۷۰۱ السنة ۲۰۲۰ و655 لسنة ۲۰۲۱ المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الها من السلطات المختصة ، تغلق إداريا لمدة سبعة أيام المحال والمنشآت التي و تخالف الالتزامات الواجب عليها اتخاذها طبقا لأحكام هذا القرار أو طبقا لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها ، وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة.
هذا بخلاف الغرامة الفورية للمخالفين أو الممتنعين عن ارتداء الكمامة بالأماكن العامة والتي تقدر بـ 50 جنيها، أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الجاري.
قرار صائب
في البداية، قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمواعيد الغلق حتى نهاية الشهر الجاري هو قرار صائب، خاصة وأن تحديد مواعيد للإغلاق أدى إلى انخفاض معدلات الإصابة، وبالتالي علينا الانتظار حتى تنتهي فترة الذروة للفيروس في يونيو.
وأكدت ضرورة التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية في هذه الفترة من ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والإقلال من الزيارات حتى يمكن تفادي الإصابة بفيروس كورونا.
وتابعت: لابد من تفعيل العقوبات التي حددها القانون والتي تبدأ بالتحصيل الفوري 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة وصولا إلى غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه للمحلات المخالفة مع إمكانية صدور قرار إداري بالغلق للمحل أو المنشأة المخالفة.
مواجهة كورونا
فيما، وصفت النائبة هالة أبو السعد أمين سر لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمد فترة مواعيد الغلق بدءا من اليوم السبت 22 مايو وحتى نهاية الشهر الجاري، بالقرار الصائب خاصة في ظل تزايد معدلات الإصابة في الفترة الأخيرة.
وأكدت النائبة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والعقوبات للحد من انتشار فيروس كورونا من إقرار تطبيق فوري للغرامات تصل لـ 50 جنيها من المواطنين، وتوقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع بالنسبة للمنشآت غير الملتزمة، هي قرارات ليست جديدة وسبق تطبيقها وقت حظر التجوال لوضع حد للاستهتار والتسيب في تطبيق المواطن للإجراءات الاحترازية.
مسؤولية المواطن
وتابعت النائبة: لابد أن يكون المواطن على قدر المسئولية في الالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير والتسبب في زيادة عدد الإصابات، خاصة أن الموجة الثالثة سريعة الانتشار.
تفعيل الغرامات
وأضافت: تفعيل هذا الأمر يتطلب قيام الأجهزة التنفيذية بتطبيق قرارات الحكومة بشأن المواعيد والإغلاق بشكل حازم حتى نحد من انتشار الوباء بتفعيل الدور الرقابي على المقاهي والكافيهات، خاصة التي تخرق القرار بتقديم الشيشة مع تنفيذ قرار الغلق الإداري ضد من يخالف الإجراءات الوقائية.
خطوة جيدة
ومن جانبه، قال النائب عبد المنعم شهاب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب: إن بدء تطبيق مد قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية إلى جانب تفعيل غرامات إهمال ارتداء الكمامات بدءا من، اليوم السبت 22 مايو، وحتى نهاية الشهر الجاري خطوة جيدة تستحق الدعم والمساندة لمواجهة فيروس كورونا التي تتطلب منع التكدس والزحام.
الأجهزة التنفيذية
وأكد شهاب أن هناك دورا هاما يقع على عاتق الاجهزة الرقابية والتنفيذية في تفعيل دورها الرقابي والمتابعة للمحال والكافيهات بكل المحافظات، وتطبيق القانون على المخالف والذي يصل إلى 4 آلاف جنيه والغلق إداريا.
زيادة الوعي
وتابع: لا بد من زيادة الوعي لدى المواطن من أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات حتى يلتزم الجميع ويتحقق الانضباط خاصة وأن الموجة الثالثة لفيروس كورونا من أصعب الموجات في ظل حالة الاستهتار من جانب البعض في مواجهة الفيروس على أن يكون هناك تدرج في تطبيق العقوبات على المخالفين بحيث لا تكون الإغلاق مباشرة وإنما تطبيق الغرامة أولا ثم في حالة التكرار ينفذ عقوبة الغلق.
مواعيد قرارات الحكومة
تُطبق المواعيد الواردة بالمواد الأولى والرابعة والخامسة والحظر الوارد في المادة الثالثة من بداية يوم ۲۲ من مايو عام ۲۰۲۱ حتى نهاية يوم 31 من مايو عام ۲۰۲۱، ويطبق حكم المادة السادسة بداية من يوم ۲۲ من مايو عام ۲۰۲۱ ولحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.
عقوبات المخالفين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخالفة أحكام المواد الأولي والثالثة والرابعة والخامسة والثامنة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة على مخالفة أحكام هذا القرار وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ۱۲46 و ۱۹۹۹ و ۱۹۸۹ و ۱۸۶۰ و ۲۷۰۱ السنة ۲۰۲۰ و655 لسنة ۲۰۲۱ المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الها من السلطات المختصة ، تغلق إداريا لمدة سبعة أيام المحال والمنشآت التي و تخالف الالتزامات الواجب عليها اتخاذها طبقا لأحكام هذا القرار أو طبقا لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها ، وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة.
هذا بخلاف الغرامة الفورية للمخالفين أو الممتنعين عن ارتداء الكمامة بالأماكن العامة والتي تقدر بـ 50 جنيها، أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الجاري.
