بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون العلاوة الدورية
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ومن المقرر ان يأخد المجلس الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين المهمة، تأتي في مقدمتها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، في الجلسة العامة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وتشهد جلسة الثلاثاء المقبل نظر عدد من طلبات الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تشهد الجلسة 31 طلب إحاطة و3 أسئلة عن توقف مشروعات الصرف الصحي، وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحي.
كما تشهد مناقشة 16طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها، نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، و8 طلبات إحاطة وسؤالان عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، و3 طلبات إحاطة عن عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن، وعن إنشاء مدن جديدة، طلبا إحاطة وسؤال عدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة وعدم صرف العلاوت الخاصة بهم، وطلب إحاطة وسؤال عن استغلال الثروة العقارية بمشروعات الوزارة واستثمارها لتحقيق النفع العام.
وتضم طلبا من عاطف المغاوري، عن عدم التزام بعض جمعيات الإسكان التابعة للاتحاد التعاوني للإسكان، بكميات ومواصفات المواد الخام الداخلة في عملية البناء، وطلبا من الطاهر عبدالحميد، عن السماح لملاك الفيلات بالتجمعات الجديدة، بتعلية دور إضافي أسوة بالملاك المتصالحين على مخالفات البناء، وطلبا من أحمد خليل خير الله، عن عدم الانتهاء من إنشاء الفرع الإداري لشركة مياه الشرب بمنطقة النهضة.
ومن المقرر ان يأخد المجلس الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين المهمة، تأتي في مقدمتها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، في الجلسة العامة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وتشهد جلسة الثلاثاء المقبل نظر عدد من طلبات الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تشهد الجلسة 31 طلب إحاطة و3 أسئلة عن توقف مشروعات الصرف الصحي، وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحي.
كما تشهد مناقشة 16طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها، نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، و8 طلبات إحاطة وسؤالان عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، و3 طلبات إحاطة عن عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن، وعن إنشاء مدن جديدة، طلبا إحاطة وسؤال عدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة وعدم صرف العلاوت الخاصة بهم، وطلب إحاطة وسؤال عن استغلال الثروة العقارية بمشروعات الوزارة واستثمارها لتحقيق النفع العام.
وتضم طلبا من عاطف المغاوري، عن عدم التزام بعض جمعيات الإسكان التابعة للاتحاد التعاوني للإسكان، بكميات ومواصفات المواد الخام الداخلة في عملية البناء، وطلبا من الطاهر عبدالحميد، عن السماح لملاك الفيلات بالتجمعات الجديدة، بتعلية دور إضافي أسوة بالملاك المتصالحين على مخالفات البناء، وطلبا من أحمد خليل خير الله، عن عدم الانتهاء من إنشاء الفرع الإداري لشركة مياه الشرب بمنطقة النهضة.
