برلمانية: مد مواعيد الغلق حتى نهاية مايو قرار صائب لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمواعيد الغلق حتى نهاية الشهر الجاري هو قرار صائب، خاصة وأن تحديد مواعيد للإغلاق أدى إلى انخفاض معدلات الإصابة، وبالتالي علينا الانتظار حتى تنتهي فترة الذروة للفيروس في يونيو.


وأكدت النائبة، في تصريح لـ "فيتو" ضرورة التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية في هذه الفترة من ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والإقلال من الزيارات حتى يمكن تفادي الإصابة بفيروس كورونا.


وتابعت: لابد من تفعيل العقوبات التي حددها القانون والتي تبدأ بالتحصيل الفوري 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة وصولا إلى غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه للمحلات المخالفة مع إمكانية صدور قرار إداري بالغلق للمحل أو المنشأة المخالفة.


عقوبات المخالفين


يشار إلى أن العقوبة الإدارية تأتي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخالفة أحكام المواد الأولي والثالثة والرابعة والخامسة والثامنة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة على مخالفة أحكام هذا القرار وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ۱۲46 و۱۹۹۹ و۱۹۸۹ و۱۸۶۰ و۲۷۰۱ السنة ۲۰۲۰ و655 لسنة ۲۰۲۱ المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات من السلطات المختصة، تغلق إداريا لمدة سبعة أيام المحال والمنشآت التي وتخالف الالتزامات الواجب عليها اتخاذها طبقا لأحكام هذا القرار أو طبقا لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة.


هذا بخلاف الغرامة الفورية للمخالفين أو الممتنعين عن ارتداء الكمامة بالأماكن العامة والتي تقدر بـ 50 جنيها، أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الجاري.