الإمارات تحدد 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة يمكن تملك ترخيصها لغير مواطنيها
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
التمثيل العمالي
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن دائرة التنمية الإقتصادية بأبو ظبي أعلنت عن تحديد 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها الحق لتملك ترخيصها الاقتصادي لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بما يتيح لهم الحق في تملك الشركات التجارية بملكية تامة او بأى نسبة لممارسة تلك الأنشطة على مستوى الإمارة .
الأنشطة المتاحة
وقالت :أن ذلك جاء في قرار صادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة أمام التملك الأجنبي، وذلك استناداً الى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن، وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.
المحلق العمالي
وأشارت الملحق العمالي إلي أن دولة الإمارات أصدرت ذلك القرار حرصاً من الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة أعمال تنافسية ومرنة، ومواصلتها إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص، بما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي على خريطة الاستثمار العالمي .
التمثيل العمالي
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن دائرة التنمية الإقتصادية بأبو ظبي أعلنت عن تحديد 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها الحق لتملك ترخيصها الاقتصادي لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بما يتيح لهم الحق في تملك الشركات التجارية بملكية تامة او بأى نسبة لممارسة تلك الأنشطة على مستوى الإمارة .
الأنشطة المتاحة
وقالت :أن ذلك جاء في قرار صادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة أمام التملك الأجنبي، وذلك استناداً الى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن، وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.
المحلق العمالي
وأشارت الملحق العمالي إلي أن دولة الإمارات أصدرت ذلك القرار حرصاً من الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة أعمال تنافسية ومرنة، ومواصلتها إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص، بما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي على خريطة الاستثمار العالمي .
