الأضرار الجسيمة للملء الثاني لسد النهضة
أيام
تفصلنا عن بداية موسم الأمطار في الهضبة الإثيوبية حيث تتساقط على إثيوبيا التي تعتبر
منبع النيل الأزرق أحد رافدي نهر النيل، قرابة 935 مليار متر مكعب من مياه الأمطار
تساهم منهم في إيراد نهر النيل بـ50 مليار متر مكعب فقط، ومع تلويح الحكومة
الإثيوبية بتنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة خلال الأسابيع المقبلة يأتي الرفض
المصري السوداني لأي إجراء أحادي من الجانب الإثيوبي لتنفيذ الملء الثاني دون
اتفاق مسبق وملزم يمنع الضرر الجسيم عن دولتي المصب.
وأبرزت وزارة الموارد المائية والري في عدة مناسبات الأضرار التي سيخلفها الملء الثاني للسد دون اتفاق مسبق يحمي مصر والسودان من تبعات هذا الملء من نقص الحصة المائية الطبيعية للدولتين من نهر النيل.
وكشفت وزارة الري في بيان سابق لها أن عملية الملء الثاني ستخصم من حصتي مصر والسودان نظرا لأن مخارج توربينات سد النهضة والمحددة بـ13 غير جاهزة للتشغيل حالياً، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي تروج لها إثيوبيا غير صحيح، وبالتالي ستكون مخارج السد المنخفضة هي المتحكم الوحيد في تمرير المياه من السد، وأن قدرة الفتحات هي تمرير 50 مليون متر مكعب من المياه فقط يوميا، وهي كمية لا تفي باحتياجات مصر والسودان ولا تكافئ التصريفات الطبيعية للنيل الأزرق.
فيما أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية في تصريحات تليفزيونية، أنه يجب التنسيق والاتفاق حول عملية الملء الثاني قبل البدء فيها لمعرفة إيراد النهر هذا الموسم واحتمالات الجفاف أو تراجع الإيراد والتي يستحيل معها الملء دون الإضرار الجسيم بالأمن المائي لمصر والسودان.
كما كشفت وزارة الري السودانية إنه في حالة تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني لبحيرة السد بـ13.5 مليار متر مكعب من المياه دون التنسيق والاتفاق مع دولتي المصب أن تتأثر السدود السودانية وتتعرض السودان لخطر جسيم فيما يتعلق بتوليد الطاقة الكهرومائية وتوفير المياه اللازمة للزراعة المروية أو الفيضية التي تعتمد عليها السودان.
وأبرزت وزارة الموارد المائية والري في عدة مناسبات الأضرار التي سيخلفها الملء الثاني للسد دون اتفاق مسبق يحمي مصر والسودان من تبعات هذا الملء من نقص الحصة المائية الطبيعية للدولتين من نهر النيل.
وكشفت وزارة الري في بيان سابق لها أن عملية الملء الثاني ستخصم من حصتي مصر والسودان نظرا لأن مخارج توربينات سد النهضة والمحددة بـ13 غير جاهزة للتشغيل حالياً، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي تروج لها إثيوبيا غير صحيح، وبالتالي ستكون مخارج السد المنخفضة هي المتحكم الوحيد في تمرير المياه من السد، وأن قدرة الفتحات هي تمرير 50 مليون متر مكعب من المياه فقط يوميا، وهي كمية لا تفي باحتياجات مصر والسودان ولا تكافئ التصريفات الطبيعية للنيل الأزرق.
فيما أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية في تصريحات تليفزيونية، أنه يجب التنسيق والاتفاق حول عملية الملء الثاني قبل البدء فيها لمعرفة إيراد النهر هذا الموسم واحتمالات الجفاف أو تراجع الإيراد والتي يستحيل معها الملء دون الإضرار الجسيم بالأمن المائي لمصر والسودان.
كما كشفت وزارة الري السودانية إنه في حالة تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني لبحيرة السد بـ13.5 مليار متر مكعب من المياه دون التنسيق والاتفاق مع دولتي المصب أن تتأثر السدود السودانية وتتعرض السودان لخطر جسيم فيما يتعلق بتوليد الطاقة الكهرومائية وتوفير المياه اللازمة للزراعة المروية أو الفيضية التي تعتمد عليها السودان.
