برلمانية تطالب المجتمع المدني بالتوعية من خطر الامتناع عن تسليم الميراث للورثة
قالت الدكتور عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي للورثة من القضايا التي يجب التركيز عليها في قانون المواريث لأنها جريمة كانت ومازالت وستظل مستمرة داخل المجتمع وخاصة فى صعيد مصر التى تتحكم فيه العصبية ورفض تقسيم الميراث.
التوعية
وأكدت لـ "فيتو" أنه رغم ان قانون المواريث حدد عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى لاصحابه الا ان هذا لن يقضي على المشكلة التى تحتاج إلى جانب القانون التوعية المجتمعية بأهمية تطبيق القانون المستمد من الشريعة الإسلامية وحتى لا تتزايد المشكلة.
جمعيات المرأة
وتابع: يجب أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات المرأة بدورها في التوعية حتى يحصل كل صاحب حق على حقه خاصة ونحن لدينا أمثلة عديدة عن المرأة التي ترضى بالرضوى وهى ما كانت تحصل عليه من مساعدات من والدها شهريا وعدم المطالبة بالميراث لعدم قدرتها الحصول عليه.
تعديلات قانون المواريث
ونصت تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، النص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
تعديلات
وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وتأتي هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة فى ظل معاناة المرأة فى بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها فى الميراث.
التوعية
وأكدت لـ "فيتو" أنه رغم ان قانون المواريث حدد عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى لاصحابه الا ان هذا لن يقضي على المشكلة التى تحتاج إلى جانب القانون التوعية المجتمعية بأهمية تطبيق القانون المستمد من الشريعة الإسلامية وحتى لا تتزايد المشكلة.
جمعيات المرأة
وتابع: يجب أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات المرأة بدورها في التوعية حتى يحصل كل صاحب حق على حقه خاصة ونحن لدينا أمثلة عديدة عن المرأة التي ترضى بالرضوى وهى ما كانت تحصل عليه من مساعدات من والدها شهريا وعدم المطالبة بالميراث لعدم قدرتها الحصول عليه.
تعديلات قانون المواريث
ونصت تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، النص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
تعديلات
وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وتأتي هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة فى ظل معاناة المرأة فى بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها فى الميراث.
