صحة الشيوخ تنتهي من مناقشة مشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التمريض
أعلن الدكتور محمد البدرى، عضو لجنة الصحة
بمجلس الشيوخ، عن انتهاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم ممارسة مهنة
التمريض، حيث تم مراجعة نصوصه قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس تمهيدا لمناقشته
وإقراره بالمجلس.
وأضاف البدرى فى تصريح للمحررين البرلمانيين عقب إنتهاء إجتماع اللجنة اليوم، أن مشروع القانون يهدف لتنظيم العمل فى مهنة التمريض.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أيضا ناقشت اللجنة خلال اجتماعها، بنود مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، والذى يهدف للتعامل مع قوائم الانتظار بالمستشفيات ومواجهة الطوارئ والكوارث والحوادث وشراء المستلزمات الطبية ومايستجد فى أزمات طبية، مشيرا إلى أن مناقشة ذلك القانون أجريت بمشاركة هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، حيث تم الإنتهاء من مناقشة نحو نصف مواد مشروع القانون، على أن تواصل اللجنة مناقشة باقى المواد فى اجتماعها الأسبوع المقبل، تمهيدا لإدراجه بالجلسة العامة للمناقشة والإقرار.
وأضاف البدرى، لجنة الصحة أيضا تعمل على إعداد دراسة كاملة بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية وذلك بمشاركة الوزارات المختصة.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة الإثنين الماضى، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائى
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، يعد مشروع القانون داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري . وتابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ بإعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى إشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.
وأضاف البدرى فى تصريح للمحررين البرلمانيين عقب إنتهاء إجتماع اللجنة اليوم، أن مشروع القانون يهدف لتنظيم العمل فى مهنة التمريض.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أيضا ناقشت اللجنة خلال اجتماعها، بنود مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، والذى يهدف للتعامل مع قوائم الانتظار بالمستشفيات ومواجهة الطوارئ والكوارث والحوادث وشراء المستلزمات الطبية ومايستجد فى أزمات طبية، مشيرا إلى أن مناقشة ذلك القانون أجريت بمشاركة هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، حيث تم الإنتهاء من مناقشة نحو نصف مواد مشروع القانون، على أن تواصل اللجنة مناقشة باقى المواد فى اجتماعها الأسبوع المقبل، تمهيدا لإدراجه بالجلسة العامة للمناقشة والإقرار.
وأضاف البدرى، لجنة الصحة أيضا تعمل على إعداد دراسة كاملة بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية وذلك بمشاركة الوزارات المختصة.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة الإثنين الماضى، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائى
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، يعد مشروع القانون داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري . وتابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ بإعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى إشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.
