بخراطيم المياه.. ليبيا ترحب بالطائرات التونسية بعد توقف 7 سنوات

أعلنت الخطوط الجوية التونسية الثلاثاء استئناف رحلاتها إلى ليبيا اثر انقطاع دام سبع سنوات لتكون بذلك أول شركة طيران أجنبية تتخذ قرار تسيير طائرات إليه.

ترحيب بالمياة 
وكانت آخر رحلة للشركة التونسية إلى ليبيا في أغسطس 2014،  وهبطت رحلتان الاثنين في مطاري طرابلس وبنغازي في شرق ليبيا ورش رجال الإطفاء الليبيون الطائرتين بالمياه ترحيبا بهما، حسب الادارة المركزية للاتصال والعلاقات الخارجية.


وبذلك صارت الخطوط التونسية أول شركة طيران أجنبية تعود الى سالف نشاطها في ليبيا بعد تحسن الوضع السياسي في البلاد.

أذن دخول
 
كانت الشركات الليبية هي التي تقوم بالرحلات الجوية الدولية إلى تونس واسطنبول والإسكندرية، لكن ليس لديها الإذن لدخول المجال الجوي الأوروبي.

ابتداء من الإثنين، تؤمن الخطوط التونسية خمس رحلات أسبوعيا ألى ليبيا بمعدل ثلاث رحلات إلى طرابلس ورحلتين إلى بنغازي مع إمكانية زيادة عدد الرحلات ليعود إلى مستوياته السابقة أي بمعدل رحلة يومية خلال الأشهر القادمة، حسب المصدر.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قام بزيارة الى ليبيا منتصف مارس  لدعم الحكومة الجديدة إثر تسلمها السلطة.

تحذير 

على الجانب الأخر حذرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس الإثنين، المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا من ملاحقات قضائية قد تطلق بحقهم، داعية إلى وقف ارتكاب جرائم في مراكز الاعتقال.

وأعلنت المدعية العامة خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن حول ليبيا أن "مكتب المحكمة الجنائية الدولية تلقى معلومات مثيرة للقلق حول أنشطة مرتزقة ومقاتلين أجانب في ليبيا"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتابعت بنسودا: "الجرائم التي يرتكبها مرتزقة ومقاتلون أجانب على الأراضي الليبية يمكن أن تدخل ضمن صلاحيات المحكمة، أيا تكن جنسية الأشخاص الضالعين فيها".

مرتزقة 

وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 20 ألف شخص بين مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا.

وشددت المدعية العامة على أنه "لا يمكن إرساء سلام دائم من دون مساءلة وعدالة" في ليبيا.

جرائم تعذيب 

وتابعت: "نتلقى معلومات مثيرة للقلق حول جرائم ترتكب، تتراوح بين الإخفاء (قسرًا) والتوقيفات العشوائية إلى الجرائم والتعذيب والعنف الجنسي والجسماني".

وقالت: "جمعنا معلومات وأدلة ذات صدقية حول جرائم خطيرة يشتبه بأنها ارتكبت في مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية في ليبيا".

وبحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد المعتقلين عشوائيا في 28 سجنًا رسميًا ليبيا 8850 شخصًا، يضاف إليهم عشرة آلاف معتقل بينهم نساء وأطفال في مراكز تابعة لفصائل مسلّحة.

وقالت المدعية العامة التي يخلفها في المنصب منتصف يونيو المحامي البريطاني كريم خان: "أحض كل أطراف النزاع في ليبيا على التوقف فورًا عن إساءة معاملة المدنيين وعن ارتكاب جرائم بحقهم في مراكز الاعتقال".