"مراسلون بلا حدود" تتقدم بشكوى ثانية للجنائية الدولية ضد جرائم إسرائيل
أكدت إذاعة "مونت كارلو الدولية" أن منظمة "مراسلون بلا حدود" تقدمت بشكوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن استهدفت ضربات قوات الاحتلال الإسرائيلية مقرات إعلامية في غزة، واعتبرت المنظمة الاستهداف قد يصل لحد "جرائم الحرب"، وفقًا لما ذكره متحدث المنظمة لوكالة فرانس برس.
وجاء في نص الشكوى المقدمة من منظمة "مراسلون بلا حدود" ضد الانتهاكات الإسرئيلية "دُمّرت مقرات 23 وسيلة إعلامية محليّة ودولية بعدما استهدفتها ضربات إسرائيلية"، في إشارة إلى قصف استهدف مكاتب وسائل إعلام فلسطينية وأجنبية.
وتابعت "مراسلون بلا حدود" في شكواها التي وجهتها إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، والتي تحمل تاريخ 16 مايو 2021، وجاء فيها "تعتبر أنّ الاستهداف المتعمّد لوسائل الإعلام والتدمير الكامل والمتعمّد لمعداتها يُعدّان جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من ميثاق روما".
شكوى منظمة مراسلون بلا حدود
كما جاء أيضًا في شكوى المنظمة أن "الجيش الإسرائيلي لم يتسبّب فقط بإلحاق أضرار مادية كبيرة جداً بأقسام التحرير التي يُعَدّ صحافيوها ومعداتّها ومَرافقها محميّين بموجب مقتضيات حماية السكان المدنيين، بل أعاق أيضاً التغطية الإعلامية لنزاع يؤثّر بشكل مباشر وخطير على السكّان المدنيين".
تدمير مبنى إعلامي فلسطيني
ويذكر أنه في يوم السبت الماضي، الموافق 15 مايو 2021، قامت صواريخ موجهة من قوات الاحتلال الإسرائيلية بتدمير مبنى مؤلفاً من 13 طابقاً، كان يضمّ عددًا من المكاتب الإعلامية ومنها مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية وقناة "الجزيرة" الإخبارية القطرية.
وفي يوم السبت 15 مايو 2021، أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلية القائمين على المبنى بضرورة إخلائه قبل قصفه، وبالفعل تم قذفه بالصواريخ وتدميره، واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ المبنى كان "هدفاً مشروعاً تماماً"، مؤكّداً أنّ استهدافه جاء بناءً على معلومات استخبارية.
شكوى مسيرات العودة
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" بإنها سبق وأن تقدمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية "استهداف الجيش الإسرائيلي بشكل متعمّد عشرات الصحفيين الفلسطينيين الذين يتولّون تغطية تظاهرات مسيرة العودة في ربيع العام 2018".
وطالبت "مراسلون بلا حدود" المدّعية العامة للمحكمة بضمّ أحداث الأيام الأخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في مارس، بشأن جرائم يعتقد أنّها ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، في مبادرة رفضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لكنها لقيت ترحيباً فلسطينياً قويًا للكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في نص الشكوى المقدمة من منظمة "مراسلون بلا حدود" ضد الانتهاكات الإسرئيلية "دُمّرت مقرات 23 وسيلة إعلامية محليّة ودولية بعدما استهدفتها ضربات إسرائيلية"، في إشارة إلى قصف استهدف مكاتب وسائل إعلام فلسطينية وأجنبية.
وتابعت "مراسلون بلا حدود" في شكواها التي وجهتها إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، والتي تحمل تاريخ 16 مايو 2021، وجاء فيها "تعتبر أنّ الاستهداف المتعمّد لوسائل الإعلام والتدمير الكامل والمتعمّد لمعداتها يُعدّان جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من ميثاق روما".
شكوى منظمة مراسلون بلا حدود
كما جاء أيضًا في شكوى المنظمة أن "الجيش الإسرائيلي لم يتسبّب فقط بإلحاق أضرار مادية كبيرة جداً بأقسام التحرير التي يُعَدّ صحافيوها ومعداتّها ومَرافقها محميّين بموجب مقتضيات حماية السكان المدنيين، بل أعاق أيضاً التغطية الإعلامية لنزاع يؤثّر بشكل مباشر وخطير على السكّان المدنيين".
تدمير مبنى إعلامي فلسطيني
ويذكر أنه في يوم السبت الماضي، الموافق 15 مايو 2021، قامت صواريخ موجهة من قوات الاحتلال الإسرائيلية بتدمير مبنى مؤلفاً من 13 طابقاً، كان يضمّ عددًا من المكاتب الإعلامية ومنها مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية وقناة "الجزيرة" الإخبارية القطرية.
وفي يوم السبت 15 مايو 2021، أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلية القائمين على المبنى بضرورة إخلائه قبل قصفه، وبالفعل تم قذفه بالصواريخ وتدميره، واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ المبنى كان "هدفاً مشروعاً تماماً"، مؤكّداً أنّ استهدافه جاء بناءً على معلومات استخبارية.
شكوى مسيرات العودة
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" بإنها سبق وأن تقدمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية "استهداف الجيش الإسرائيلي بشكل متعمّد عشرات الصحفيين الفلسطينيين الذين يتولّون تغطية تظاهرات مسيرة العودة في ربيع العام 2018".
وطالبت "مراسلون بلا حدود" المدّعية العامة للمحكمة بضمّ أحداث الأيام الأخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في مارس، بشأن جرائم يعتقد أنّها ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، في مبادرة رفضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لكنها لقيت ترحيباً فلسطينياً قويًا للكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
