نشاط الرئيس السيسي في اليوم الثاني لزيارته إلى باريس | فيديو
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس السيسي إلى باريس مجدداً، مؤكداً تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات، ودعم قدرات وجهود مصر بقيادة الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
من جانبه؛ أكد الرئيس حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً في عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الاقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائي خاصة تلك الامنية والعسكرية في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي الذي يتسم بالاضطرابات والصراعات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً وأن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، فضلاً عن الفرصة الكبيرة حالياً للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال.
بينما أشاد الرئيس الفرنسي من جانبه بالخطوات الناجحة لعملية التنمية الشاملة في مصر والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكداً حرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
كما شهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.
ومن جانبه؛ أعرب الرئيس "ماكرون" عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيداً في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.
كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في ظل التطورات الأخيرة، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص، وقد أكد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد بوقف اعمال العنف في اسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشدداً على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية.
كما شارك الرئيس السيسي في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، واستقبل الرئيس الفرنسي الرئيس السيسي بقصر المؤتمرات بباريس.
وقال السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي التقى عددا من الزعماء الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في المؤتمر.
واضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ألقى كلمة خلال المؤتمر؛ ونصها كالتالي:
أود في البداية أن أعرب عن خالص تقديري لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون لمبادرته بالتعاون مع الأشقاء في السودان بالدعوة لعقد هذا المؤتمر الهام لحشد الدعم الدولي للسودان الشقيق، والذي يأتي في مرحلة مفصلية من تاريخه الحديث، وبهدف تعزيز مُكتسبات ثورة ديسمبر التي سطرت بداية عهد جديد، وفتحت آفاق الأمل للشعب السوداني الشقيق في غد أفضل.
إن مشاركة مصر في هذا المؤتمر الهام، إنما تأتي انطلاقاً من اقتناع راسخ لدينا بأن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، كما تعكس التزام مصر وإرادتها السياسية الثابتة بألّا تدخر جهداً لدعم استدامة السلام والتنمية والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه وهو ما يأتي بالتوازي مع ما تشهده العلاقات الثنائية من قفزات متسارعة لتحقيق التكامل الفعلي بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية.
اسمحوا لي ونحن نتناول اليوم سُبل دعم المرحلة الانتقالية في السودان، أن أشير إلى النقاط التالية:
أولاً: ضرورة قيادة الأطراف السودانية نفسها لكافة جهود إحلال السلام والاستقرار على أراضيها، طبقاً لتوافق وطني شامل يستند إلى الأولويات الوطنية للشعب السوداني، حيث نشيد في هذا السياق بالإنجازات الملموسة التي حققتها الحكومة الانتقالية، وأبرزها التوصل لاتفاق شامل للسلام في أكتوبر الماضي، والذي يتطلب مساندة المجتمع الدولي لتنفيذ استحقاقاته بالكامل.
ثانياً: أثبتت التحديات التي واجهتها العديد من البلدان في منطقتنا خلال الفترة الماضية أن بناء دعائم الدولة ومؤسساتها المختلفة على أسس قوية وسليمة، خاصةً الجيش الوطني الموحد، يعتبر الركيزة الأساسية لضمان السلام والاستقرار بها، ومن ثم فإننا ندعو الى مساندة جهود السودان في برامج نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمجهم.
ثالثاً: إن إعلاء مبدأ المواطنة بناءً على توافق وطني يشمل أبناء السودان كافة، هو إحدى الضمانات الأساسية للحفاظ على النسيج الواحد للشعب السوداني والتصدي لمحاولات بثّ الفرقة والانقسام.
رابعاً: أود أن أشيد بالرؤية الاقتصادية الشاملة التي طرحتها الحكومة الانتقالية، وسعيها للاستفادة من التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي. والتزاماً من جانب مصر ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائها التمويلية؛ أعلن عن مشاركة مصر في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها.
خامساً: إن تثبيت السلام والاستقرار في السودان يتطلب بالضرورة توفير بيئة مواتية سياسياً وأمنياً في محيطه الإقليمي، بما يمكن السودان من الحفاظ على استقراره استناداً إلى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية عام 1902، وأؤكد في هذا الصدد أهمية دعم حق السودان في بسط سيادته على كامل أراضيه.
وأخيراً، فلا شك أن نهر النيل يمكن أن يمثل ركيزة لتعاون أشمل بين دول حوض النيل إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الجميع، بحيث يتم تحقيق التنمية المنشودة دون الإضرار بأي طرف، ومن بينها الشعب السوداني، بما يعزز الاستقرار في المنطقة.
أود في النهاية أن أعيد التأكيد على التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب السوداني، وأدعو جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية في إطار أولوياتها الوطنية.
