أبرزها "مفيش استمارة 6 وعدم حجز المرتب".. برلمانيون يفندون مزايا قانون العمل الجديد
منح قانون العمل الجديد الحماية للعامل المصري والتي كانت مفقودة فى القوانين السابقة، على رأسها عدم إجبار العامل على التوقيع على استمارة 6 من أجل العمل بالإضافة إلى أنه منح العامل حق الحصول على الإجازات ومقاضاة صاحب العمل وعدم جواز حجز مرتبه لدى صاحب العمل وحقه فى ممارسة العمل النقابي دون إنهاء خدمته.
نهاية المعاناة
وفي هذا السياق قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن قانون العمل الجديد يحتل الأولوية لدى النواب لإنهاء المعاناة التى يعيش فيها العمال نتيجة الجور على حقوقهم.
مؤكدة أن القانون حدد حقوق العامل وعدم إنهاء عقده فى القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون سواء لأسباب اللون أو الرأي السياسي أو الدين أو حجز مستحقاته لدى صاحب العمل أو مطالبته بالإجازات.
إخلال صاحب العمل
وأكدت أن المادة 121 من القانون منحت الحق للعامل فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي مثل وقوع اعتداء على العامل أو أحد ذويه من صاحب العمل أو من يمثله.
الشعور بالأمان
وتابعت: القانون يمثل وثيقة تأمين للعامل ضد الفصل والتشريد من خلال توفير الحماية له وبالتالى شعوره بالأمان، وهذا سينعكس على أدائه المهني وبالتالى يزيد الإنتاج.
حق الشكوى
وأضافت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد تم إقراره في مجلس النواب السابق وعالج كل العوار الذي كان يعاني منه العامل ومنها الحفاظ على حق العامل في شكوى صاحب العمل أو مقاضاته وحقه في الإجازات والانضمام إلى منظمة نقابية صدرت وفقًا للقانون وهذه كلها إيجابيات في صالح العامل.
الحماية الاجتماعية
وأكدت أن القانون الجديد عالج الحماية الاجتماعية للعامل بالإضافة إلى مراعاة الجوانب النفسية والصحية للعامل والفئات المستضعفة بالإضافة إلى إنشاء محكمة عمالية للفصل في قضايا العمال لسرعة رد حق العامل بالإضافة إلى عقد عمل ثلاثي، كل هذا سيمنح التنكيل بالعامل بالأساليب الاحتيالية.
الحصول على الإجازات
وتابعت أن القانون الجديد واضح وصريح وهدفه حماية العامل سواء في التأمينات أو إيقافه عن العمل أو الحصول على الإجازات أو حجز مستحقات العامل ليصبح تحت رحمة صاحب العمل.
حماية العامل
كما أكد النائب عبد الفتاح يحيى عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، أن قانون العمل الجديد سوف يوفر الحماية الكاملة للعامل في القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل من خلال ما نصت عليه المادة 120 من القانون والتي تمنع إنهاء عقد العاملين من خلال إنهاء استخدام استمارة "6" التي يوقع عليها إجباريًا لاستخدامها ضده وقت اللزوم.
حقوق العامل
وأضاف: القانون يجعل عقود العمل ثلاث نسخ يتوافق عليها العامل وصاحب العمل والمدة سواء مؤقتة أو مفتوحة، بالإضافة إلى أن القانون منع إنهاء عقد العمل بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية او الرأي السياسي أو ممارسة صفة العامل أو الانتساب إلى منظمة نقابية أو مشاركتة فى نشاط رقابي وحقة في الإجازات ويمنع الحجز لمستحقاته تحت يد صاحب العمل.
القيادة السياسية
وتابع: القيادة السياسية حريصة على الحفاظ على حقوق العمال والفلاحين خاصة وهى تريد دفع عجلة الانتاج وتشجيع الاستثمار وبالتالى القانون وضع حدًا للفصل التعسفى والحفاظ على حقوق العمال.
قانون العمل الجديد
يذكر أن قانون العمل منع إنهاء عقد العاملين فى القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، في عدد من الحالات، التى أبرزها القانون واستخدام العامل حقه فى الإجازات.
ونصت المادة 120 على ألا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية:
1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
6- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.
ومنحت المادة 121 للعامل الحق فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردى أو الجماعى أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
نهاية المعاناة
وفي هذا السياق قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن قانون العمل الجديد يحتل الأولوية لدى النواب لإنهاء المعاناة التى يعيش فيها العمال نتيجة الجور على حقوقهم.
مؤكدة أن القانون حدد حقوق العامل وعدم إنهاء عقده فى القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون سواء لأسباب اللون أو الرأي السياسي أو الدين أو حجز مستحقاته لدى صاحب العمل أو مطالبته بالإجازات.
إخلال صاحب العمل
وأكدت أن المادة 121 من القانون منحت الحق للعامل فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي مثل وقوع اعتداء على العامل أو أحد ذويه من صاحب العمل أو من يمثله.
الشعور بالأمان
وتابعت: القانون يمثل وثيقة تأمين للعامل ضد الفصل والتشريد من خلال توفير الحماية له وبالتالى شعوره بالأمان، وهذا سينعكس على أدائه المهني وبالتالى يزيد الإنتاج.
حق الشكوى
وأضافت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد تم إقراره في مجلس النواب السابق وعالج كل العوار الذي كان يعاني منه العامل ومنها الحفاظ على حق العامل في شكوى صاحب العمل أو مقاضاته وحقه في الإجازات والانضمام إلى منظمة نقابية صدرت وفقًا للقانون وهذه كلها إيجابيات في صالح العامل.
الحماية الاجتماعية
وأكدت أن القانون الجديد عالج الحماية الاجتماعية للعامل بالإضافة إلى مراعاة الجوانب النفسية والصحية للعامل والفئات المستضعفة بالإضافة إلى إنشاء محكمة عمالية للفصل في قضايا العمال لسرعة رد حق العامل بالإضافة إلى عقد عمل ثلاثي، كل هذا سيمنح التنكيل بالعامل بالأساليب الاحتيالية.
الحصول على الإجازات
وتابعت أن القانون الجديد واضح وصريح وهدفه حماية العامل سواء في التأمينات أو إيقافه عن العمل أو الحصول على الإجازات أو حجز مستحقات العامل ليصبح تحت رحمة صاحب العمل.
حماية العامل
كما أكد النائب عبد الفتاح يحيى عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، أن قانون العمل الجديد سوف يوفر الحماية الكاملة للعامل في القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل من خلال ما نصت عليه المادة 120 من القانون والتي تمنع إنهاء عقد العاملين من خلال إنهاء استخدام استمارة "6" التي يوقع عليها إجباريًا لاستخدامها ضده وقت اللزوم.
حقوق العامل
وأضاف: القانون يجعل عقود العمل ثلاث نسخ يتوافق عليها العامل وصاحب العمل والمدة سواء مؤقتة أو مفتوحة، بالإضافة إلى أن القانون منع إنهاء عقد العمل بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية او الرأي السياسي أو ممارسة صفة العامل أو الانتساب إلى منظمة نقابية أو مشاركتة فى نشاط رقابي وحقة في الإجازات ويمنع الحجز لمستحقاته تحت يد صاحب العمل.
القيادة السياسية
وتابع: القيادة السياسية حريصة على الحفاظ على حقوق العمال والفلاحين خاصة وهى تريد دفع عجلة الانتاج وتشجيع الاستثمار وبالتالى القانون وضع حدًا للفصل التعسفى والحفاظ على حقوق العمال.
قانون العمل الجديد
يذكر أن قانون العمل منع إنهاء عقد العاملين فى القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، في عدد من الحالات، التى أبرزها القانون واستخدام العامل حقه فى الإجازات.
ونصت المادة 120 على ألا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية:
1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
6- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.
ومنحت المادة 121 للعامل الحق فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردى أو الجماعى أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
