تجديد حبس عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إستبدالها بالعملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى 15 يوما علي ذمة التحقيق.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات .

النصب على المواطنين

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة القسم ، له معلومات جنائية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إستبدالها بالعملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وعُثر بحوزة الأول على (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - 2 سلاح أبيض - مبالغ مالية محلية وأجنبية - كروت وأكلاشيهات مزورة ) 


اعترافات المتهم

وبمواجهة الأول بالتحريات إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه ، وأقر الثاني بتقابله مع الأول للاتفاق على استبدال مبالغ مالية خارج نطاق السوق المصرفي.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.


 ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.

إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه. 

ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.