بدرة: الموازنة الجديد تسير وفق سياسات صندوق النقد
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021 / 2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
وقال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل، والخبير الاقتصادى، إن موازنة العام الجديد جاءت فى إطار توجهات الدولة المتوافقة مع رؤية صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادى، ولتحقيق فوائض مالية وتحسين الخدمات فى نفس الوقت مشيرا إلى أن الموازنة التزمت بترشيد المصروفات وتحسين آليات تطوير التعامل مع التجارة والاستثمار ومن بين تلك الإجراءات ما يتعلق بالفاتورة الموحدة وعدم الاستيراد العشوائي لمنتجات لها بديل محلى وبخاصة ما يتعلق بقطع الغيار والإكسسوارات، لافتا إلى أنها ورغم تلك السياسات التى تستهدف تحقيق فوائض أولى يصل إلى 1.5% إلا أننا حققنا العام الماضى نسبة أقل من المستهدف.
وأضاف أنه مع استمرار جائحة كورونا بموجاتها الجديدة فمن المؤكد استمرار موازنة العام المالي الجديد في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، واستمرار دعم مبادرات محددة واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، بأنحاء الجمهورية.
وتابع، أننا تخطينا العام الأصعب بسبب كورونا مع تأثر العديد من القطاعات والسياحة والطيران والعمالة كذلك تراجعت الاستثمارات الصناعية بسبب الحظر الذى فرضته الظروف التى مرت بها البلاد معظم أوقات العام الماضى، كذلك تراجعت عائدات قناة السويس بسبب تراجع التجارة الدولية وانخفاض أسعار البترول عالميا، ورغم ذلك اجتزنا الأصعب.
وتابع، أنه من المتوقع تحسن التجارة العالمية هذا العام مع ارتفاع أسعار البترول، مضيفا أن الدعاوى بزيادة الإنفاق وعدم الاحتراز هذا العام فكرة خاطئة تماما، لافتا إلى أن الفائض الأولى ياتى من خفض الدين، فعند خفض خدمة الدين تتحقق الفائض فى موازنة الدولة.
وأضاف الدولة ستزيد استثماراتها وإنفاقها فى التعليم والصحة كذلك فى الاستثمارات ودعم وسائل النقل، مضيفا أن الأسس والأطر والأهداف الحاكمة تتضمن أيضاً الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
وتابع، أن الموازنة الجديدة تتضمن بشكل أوسع مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، وكذلك استمرار الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
وقال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل، والخبير الاقتصادى، إن موازنة العام الجديد جاءت فى إطار توجهات الدولة المتوافقة مع رؤية صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادى، ولتحقيق فوائض مالية وتحسين الخدمات فى نفس الوقت مشيرا إلى أن الموازنة التزمت بترشيد المصروفات وتحسين آليات تطوير التعامل مع التجارة والاستثمار ومن بين تلك الإجراءات ما يتعلق بالفاتورة الموحدة وعدم الاستيراد العشوائي لمنتجات لها بديل محلى وبخاصة ما يتعلق بقطع الغيار والإكسسوارات، لافتا إلى أنها ورغم تلك السياسات التى تستهدف تحقيق فوائض أولى يصل إلى 1.5% إلا أننا حققنا العام الماضى نسبة أقل من المستهدف.
وأضاف أنه مع استمرار جائحة كورونا بموجاتها الجديدة فمن المؤكد استمرار موازنة العام المالي الجديد في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، واستمرار دعم مبادرات محددة واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، بأنحاء الجمهورية.
وتابع، أننا تخطينا العام الأصعب بسبب كورونا مع تأثر العديد من القطاعات والسياحة والطيران والعمالة كذلك تراجعت الاستثمارات الصناعية بسبب الحظر الذى فرضته الظروف التى مرت بها البلاد معظم أوقات العام الماضى، كذلك تراجعت عائدات قناة السويس بسبب تراجع التجارة الدولية وانخفاض أسعار البترول عالميا، ورغم ذلك اجتزنا الأصعب.
وتابع، أنه من المتوقع تحسن التجارة العالمية هذا العام مع ارتفاع أسعار البترول، مضيفا أن الدعاوى بزيادة الإنفاق وعدم الاحتراز هذا العام فكرة خاطئة تماما، لافتا إلى أن الفائض الأولى ياتى من خفض الدين، فعند خفض خدمة الدين تتحقق الفائض فى موازنة الدولة.
وأضاف الدولة ستزيد استثماراتها وإنفاقها فى التعليم والصحة كذلك فى الاستثمارات ودعم وسائل النقل، مضيفا أن الأسس والأطر والأهداف الحاكمة تتضمن أيضاً الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
وتابع، أن الموازنة الجديدة تتضمن بشكل أوسع مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، وكذلك استمرار الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة.
