برلمانية: قانون العمل الجديد وثيقة تأمين للعامل ضد إنهاء عقده

قالت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يحتل الأولوية لدى النواب لإنهاء المعاناة التى يعيش فيها العمال نتيجة الجور على حقوقهم، مؤكدة أن القانون حدد حقوق العامل وعدم إنهاء عقده فى القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون سواء لأسباب اللون أو الرأى السياسي أو الدين أو حجز مستحقاته لدى صاحب العمل أو مطالبته بالإجازات. 

إخلال صاحب العمل

وأكدت في تصريح لـ "فيتو" أن المادة 121 من القانون منحت الحق للعامل فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردى أو الجماعى مثل وقوع اعتداء على العامل أو أحد ذويه من صاحب العمل أو من يمثله. 

الشعور بالأمان

وتابعت: القانون يمثل وثيقة تأمين للعامل ضد الفصل والتشريد من خلال توفير الحماية له وبالتالى شعوره بالأمان وهذا سينعكس على أدائه المهنى وبالتالى يزيد الإنتاج. 


قانون العمل الجديد 

ويذكر أن قانون العمل منع إنهاء عقد العاملين فى القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، في عدد من الحالات، التى أبرزها القانون واستخدام العامل حقه فى الإجازات.

ونصت المادة 120 على ألا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية:

 
1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.

2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.

3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.

4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
6- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.

ومنحت المادة 121 للعامل الحق فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردى أو الجماعى أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.