إلغاء شرط قيد المحامي بعد الدراسة بالأكاديمية.. أبرز محاور اجتماع مجلس النقابة

يناقش مجلس نقابة المحامين في اجتماعه المقبل، إلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة ، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019 ، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلاَّ بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ) ، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها . 

وقال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه كان هذا القيد لا مثيل له فى التعيين فى أى من مجلس الدولة ، والقضاء ، وهيئة قضايا الدولة ، والنيابة الإدارية، حيث تكتفى كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ــ الأمر الذى يعنى مخالفة تلك الفقرة للمادة /230 ــ لمبدأ المساواة ، وهو مبدأ دستورى محل احترام وتطبيق ، ومن ثم فإن مال تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها ، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها .

وأكد أنه خاطب رئيس مجلس النواب السابق في 8 / 7 / 2020، ورئيس مجلس النواب الحالي وكذا رئيس مجلس الشيوخ في 6 / 2 /  2021، لإعداد مشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية ، أو تعديلها بحيث تكون شرطًا للقيد في جدول محاكم الاستئناف، وهذا منطقي على اعتبار أن القيد بجدول المحاكم الابتدائية يستلزم الحصول على دورة معهد المحاماة ، وهي أقل من الأكاديمية، ومن ثم يكون المنطقي أن تكون شهادة الأكاديمية للقيد في جدول الاستئناف وليس للقيد في الجدول العام.