فرض رسوم جديدة على المسافرين إلى السعودية.. اعرف التفاصيل
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
الملحق العمالي
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المسافرين القادمين للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها عن 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أجنبیة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبیقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المسافرين للسعودية
كما دعت الهيئة المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو ُمقیّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك اضغط هنا .
وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالية بمقدار (25%) من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و (50%) من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فیتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وأضافت الهيئة أن عدم الإقرار أو التصریح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة (23) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (60) من نظام الجمارك الموحد.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات الإقرار متاحة من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية عبر الرابط اضغط هنا وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيًا، أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية وسداد المبالغ المستحقة سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، أو من خلال تزويد موظفي الجمارك في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي، واستكمال إجراءات الإقرار.
هيئة الزكاة
يُذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قدمت لعملائها مؤخرًا خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب المتاحة عبر الرابط اضغط هنا حيث وتُتيح الخدمة للعملاء إمكانية التعرف على قيمة الرسوم الجمركية والضرائب بشكل تقديري على البضائع الواردة من خارج المملكة.
الملحق العمالي
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المسافرين القادمين للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها عن 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أجنبیة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبیقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المسافرين للسعودية
كما دعت الهيئة المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو ُمقیّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك اضغط هنا .
وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالية بمقدار (25%) من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و (50%) من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فیتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وأضافت الهيئة أن عدم الإقرار أو التصریح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة (23) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (60) من نظام الجمارك الموحد.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات الإقرار متاحة من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية عبر الرابط اضغط هنا وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيًا، أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية وسداد المبالغ المستحقة سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، أو من خلال تزويد موظفي الجمارك في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي، واستكمال إجراءات الإقرار.
هيئة الزكاة
يُذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قدمت لعملائها مؤخرًا خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب المتاحة عبر الرابط اضغط هنا حيث وتُتيح الخدمة للعملاء إمكانية التعرف على قيمة الرسوم الجمركية والضرائب بشكل تقديري على البضائع الواردة من خارج المملكة.
