رئيس التحرير
عصام كامل

خطة الحكومة لدعم وتطوير صناعة الغزل والنسيج

صناعة الغزل والنسيج
صناعة الغزل والنسيج
تهتم الحكومة بقطاع الغزل والنسيج باعتباره من الصناعات الحيوية التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في هذا المجال وتمكنها من الارتقاء بصادراتها للأسواق الخارجية وتوفير فرص العمل أمام الشباب. 



وسوف نتعرف خلال السطور التالية على خطة تطوير الحكومة لدعم قطاع صناعة الغزل والنسيج وسبل التغلب على التحديات التى تواجه الصناعة لإزالة كافة المعوقات التي تعترض طريق الإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة للغزل والنسيج المصري:

1-  قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يعد من أهم القطاعات التصديرية حيث بلغت الصادرات المصرية 2.7 مليار دولار خلال عام 2020.

 2- تستهدف الدولة زيادة معدلات التصدير فى  هذا القطاع خاصة وأن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلي والخارجي.


3- تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى إعادة هذا القطاع الهام إلى سابق عهده وتطويره من خلال تعميق الصناعة المحلية، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة في الصناعة لمواكبة التطورات العالمية

 4- تستهدف الحكومة التوسع في إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تتضمن كافة حلقات الصناعة وإرساء قاعدة قوية للصناعات المغذية

5-  تستهدف وزارة الصناعة التوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات للمستثمرين لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية.


  6- الاتفاق على قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة بإتاحة إحتياجات مصانع القطاع الخاص من الأقطان والغزول وبأسعار منافسة ، وذلك بهدف ضمان إستمرار دوران عجلة الإنتاج فى كافة حلقات هذه الصناعة الحيوية .
 
7- شهدت  الفترة الماضية اتخاذ وزارة قطاع الاعمال العام  لعدد من الخطوات التي ستسهم في تخفيف العبء عن منتجي الغزل والنسيج في مصر وأهمها الاتفاق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على فتح مناشئ جديدة لاستيراد الأقطان قصيرة التيلة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية

  8- تعمل وزارة قطاع الأعمال العام حالياً على دمج شركات قطاع الأعمال في مجال الغزل والنسيج من 23 شركة إلى 8 شركات فقط ودمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط.
 
9- يجرى العمل على فتح مزيد من الأسواق الخارجية، من خلال التوسع فى عدد المراكز الخاصة بالترويج للمنتجات المصرية.

10- سيتم إنشاء 14 مركزاً ترويجياً للتسويق لهذه المنتجات، فضلا عن  ضرورة  تسجيل كافة الشركات في الكتالوج الإلكتروني الذي سيتم من خلاله عرض هذه المنتجات حيث ستكون شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) التابعة للوزارة همزة الوصل بين صاحب المنتج ومختلف الأسواق على مستوى العالم.
 
11- يجري حالياً العمل على إنشاء مجمعات صناعية للملابس الجاهزة، قائمة على استغلال أراضي المصانع غير المستغلة، حيث تم البدء باستغلال مصنع في محافظة الفيوم، مغلق منذ سنوات ليتم تحويله إلى 20 مصنعاً صغيراً وطرحه أمام صغار المستثمرين وبتمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

12- تستهدف الحكومة تطوير المحالج لإنتاج أقطان بجودة عالية خالية تماما من الشوائب، وأولها محلج الفيوم المطور بالإضافة إلى محالج الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار التي ستكون جاهزة للعمل والإنتاج الضخم خلال الموسم المقبل.
 


13- تحرص  الدولة على النهوض بشركات الغزل والنسيج سواء شركات قطاع الأعمال، أو القطاع الخاص لانهما يمثلان في نهاية المطاف شقي الصناعة الوطنية بما يسهم في تعزيز معدلات التصدير وتشغيل الشباب والحفاظ على العمالة خاصة وأن هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة في مصر.

14-  الحكومة نجحت خلال أزمة فيروس كورونا في صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال تدشين عدد من مبادرات السداد الأمر الذي ساهم في استمرار العملية الانتاجية والحفاظ علي العمالة المصرية حيث بلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة حتي الان أكثر من 21 مليار جنيه

15- البرنامج الجديد للمساندة التصديرية يستهدف تحقيق طفرة فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثراً بحالة الانكماش الاقتصادى العالمى الناتج عن تفشى وباء فيروس كورونا عالميًا، وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية، باعتبارها قاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية فى الأسواق العالمية.‎
الجريدة الرسمية