اسم وشعار جديد.. قيادي إخواني يكشف إستراتيجية الإخوان للانقضاض على الحكم في ليبيا
يحاول التنظيم الدولي للإخوان الابتعاد عن الصورة كليًا، يوجه أذرعه إلى الانفصال عنه إعلاميا، حتى يخفف الضغط عن إخوان مصر، ومن ناحية أخرى، يبعد إخوان الخارج عن الأنظار لأطول فترة ممكنة.
لكن ما كشف هذه اللعبة، اعترافات مختار المحمودي، نائب رئيس جمعية الإحياء والتجديد ـ الإخوان سابقا ـ الذي أكد أن تواجدهم الآن تحت لافتة جمعية لا يجعل إخوان ليبيا يبدلون من أهدافهم الإستراتيجية التي ما زالت كما هي، معتبرا أن تغيير الاسم جاء "تكتيك" وليس أكثر.
ربكة الاسم
كشف المحمود تفاصيل مناورة الجماعة، مؤكدا أنها عقدت عدة مؤتمرات ـ داخل وخارج ليبيا ـ وارتأت أن تخرج من "ربكة الاسم" حتى تعيد رسم مسارها دون ضغط مكثف.
وتابع: "تقرر في المؤتمر العاشر أن نغير الاسم والشعار وننطلق باسم جديد، وبدأت الهيئات التنفيذية داخل الجماعة بتنفيذ القرار في شكله الحالي".
يعتبر اعتراف المحمودي تأكيد شكوك معارضي التنظيم في مثل هذه الخطوات وجديتها، إذ تتقن الجماعة فنون التخفي حتى تمر العاصفة، دون أن تغير من مناهجها وأفكارها التي قادتها إلى الإعلان على قوائم الإرهاب، وفض التحالف معها من كل القوى المدنية في المنطقة.
الجماعة والمشير في ليبيا
كان صراع الإخوان مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي أضعف الجماعة إلى مستويات غير مسبوقة، ودمر نفوذها في المنطقة الشرقية، بعد أن أطلق قائد الجيش عملية الكرامة منتصف مايو 2014 انطلاقا من مدينة بنغازي، وهي الحملة التي حاصرت الجماعة وكادت تقضي عليها للأب.
إخوان مصر
تخلص إخوان ليبيا لأدبيات إخوان مصر، وكانت الجماعة تعمل وفق قواعد العمل السري حتى ثورات الربيع العربي في 2011، لكنها صعدت كما كان الحال مع الجماعة الأم وسائر البلدان العربية إلى مقدمة المناصب العليا.
لكنها عادت للخلف بسبب محاولاتها الهيمنة والهرولة نحو أسلمة الدولة، فضلا عن رفضها التحول من جماعة تمارس العمل السري إلى حزب يعمل في النور من أجل دولة مدنية ديمقراطية.
بعد توافق الأطياف المتصارعة في ليبيا عقب وضع مصر خطوط حمراء للقوات الأجنبية، وجدت الجماعة نفسها خارج أي مكاسب على الأرض، فأعلنت التحول إلى مؤسسة جمعية الإحياء والتجديد، لتكتب بذلك نهاية الإخوان في العمل السياسي وتترك هذا الدور لحزب العدالة والبناء ـ ذراع الإخوان السياسي ـ .
حسب القانون لن تستطيع الإخوان في ثوبها الجديد مساعدة الحزب في ترجيح كفة مشروعه السياسي عبر استخدام الدين في تحقيق أهدافها كما كانت دائما.
لكن ما سيحكم على أداء الجمعية والتزامها بالقانون، الانتخابات القادمة على جميع المستويات والمقرر إجراؤها في ديسمبر من هذا العام، فإما أن تلتزم الجماعة بالقانون، أو ستحد المزيد من الضغوط ربما تقودها إلى مصير مشابه لإخوان مصر!