خطة البرلمان تكشف مزايا مخصصات قطاعي التعليم والصحة بالموازنة الجديدة
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مصير الاستحقاقات الدستورية لقطاعي التعليم والصحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، مؤكدا أن الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، هو أمر مطبق بالفعل وتم تحقيقه في الموازنة الحالية، وبالتأكيد سيتم تحقيقه في الموازنة الجديدة.
وأضاف النائب في تصريح لـ "فيتو": "كما أن هناك زيادة أكبر في مخصصات الصحة والتعليم، في الموازنة الجديدة، وهو ما ظهر من خلال منح مزايا للعاملين بقطاعي الصحة والتعليم، بالموازنة الجديدة، والتي تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر والذي سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه".
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "وتشمل المزايا أيضاً العاملين بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه".
واستطرد: "فيما يتعلق بقطاع الصحة، فتضمنت الموازنة مزايا للعاملين بهذا القطاع، وأيضا تتضمن تكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0.5 مليار جنيه".
وتابع، في الحقيقة، لا يمكننا إنكار ما يشهده القطاع الصحي من تطوير وتوفير للأجهزة والمعدات اللازمة، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، حيث شهد القطاع تغييرا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
ومن المقرر أن تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وباقي اللجان النوعية في مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ستعد كل لجنة نوعية تقريرا عن موازنة الجهات التي تختص بمجالها، وتقدمه للجنة الخطة والموازنة، التي ستقوم بدورها، بإعداد تقرير عام بشأن الموازنة العامة للدولة، لعرضه على المجلس بالجلسة العامة، تمهيدا لمناقشته وإقراره.
وأضاف النائب في تصريح لـ "فيتو": "كما أن هناك زيادة أكبر في مخصصات الصحة والتعليم، في الموازنة الجديدة، وهو ما ظهر من خلال منح مزايا للعاملين بقطاعي الصحة والتعليم، بالموازنة الجديدة، والتي تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر والذي سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه".
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "وتشمل المزايا أيضاً العاملين بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه".
واستطرد: "فيما يتعلق بقطاع الصحة، فتضمنت الموازنة مزايا للعاملين بهذا القطاع، وأيضا تتضمن تكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0.5 مليار جنيه".
وتابع، في الحقيقة، لا يمكننا إنكار ما يشهده القطاع الصحي من تطوير وتوفير للأجهزة والمعدات اللازمة، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، حيث شهد القطاع تغييرا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
ومن المقرر أن تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وباقي اللجان النوعية في مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ستعد كل لجنة نوعية تقريرا عن موازنة الجهات التي تختص بمجالها، وتقدمه للجنة الخطة والموازنة، التي ستقوم بدورها، بإعداد تقرير عام بشأن الموازنة العامة للدولة، لعرضه على المجلس بالجلسة العامة، تمهيدا لمناقشته وإقراره.
