"قومي حقوق الإنسان" يطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بانسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الأحداث الدامية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل مستمر وممنهج تستوجب أهمية سرعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة العديدة التي تنص على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف قومي حقوق الإنسان، أن المطلب الأساسي والعاجل هو أن تسارع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسئولياتها لسرعة اتخاذ الآليات الواجبة لتنفيذ قرار الأمم المتحدة وإنهاء الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.
وشدد على أن استمرار هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره ما هي إلا تداعيات لاستمرار الاستعمار الاستيطاني نتيجة عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية على مدار أكثر من خمسين عاماً.
وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لقيام السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، وتدين المنظمة بصفة خاصة عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، واجبارهم بالقوة على مغادرة مساكنهم ، ليصبحوا بلا مأوى و بدون تعويض أو سكن بديل وتحملهم الرسوم القانونية الباهظة، و يعتبر هذا التهديد غير المسبوق بالترحيل الجماعي من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية للعائلات فضلا عن تداعيات سياسية بعيدة المدى على آفاق السلام والاستقرار.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بممارسة دوره لمنع التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف إلى المزيد من التصعيد، كما تطالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والجامعة العربية عقد جلسة خاصة استثنائية للنظر في هذه الجرائم الجسيمة، لاتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف عدوان الاحتلال وحماية الأماكن المقدسة.
يذكر أن التهجير، الذي يستهدف نحو 28 منزلا يقطنه نحو 500 مواطن فلسطيني، يجري في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، وبخاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، ولتفريغ هذه الأحياء من الوجود الفلسطيني، الأمر الذي يشكل "جريمة حرب" كما تشكل "جريمة ضد الإنسانية"، بموجب القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
وأضاف قومي حقوق الإنسان، أن المطلب الأساسي والعاجل هو أن تسارع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسئولياتها لسرعة اتخاذ الآليات الواجبة لتنفيذ قرار الأمم المتحدة وإنهاء الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.
وشدد على أن استمرار هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره ما هي إلا تداعيات لاستمرار الاستعمار الاستيطاني نتيجة عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية على مدار أكثر من خمسين عاماً.
وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لقيام السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، وتدين المنظمة بصفة خاصة عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، واجبارهم بالقوة على مغادرة مساكنهم ، ليصبحوا بلا مأوى و بدون تعويض أو سكن بديل وتحملهم الرسوم القانونية الباهظة، و يعتبر هذا التهديد غير المسبوق بالترحيل الجماعي من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية للعائلات فضلا عن تداعيات سياسية بعيدة المدى على آفاق السلام والاستقرار.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بممارسة دوره لمنع التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف إلى المزيد من التصعيد، كما تطالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والجامعة العربية عقد جلسة خاصة استثنائية للنظر في هذه الجرائم الجسيمة، لاتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف عدوان الاحتلال وحماية الأماكن المقدسة.
يذكر أن التهجير، الذي يستهدف نحو 28 منزلا يقطنه نحو 500 مواطن فلسطيني، يجري في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، وبخاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، ولتفريغ هذه الأحياء من الوجود الفلسطيني، الأمر الذي يشكل "جريمة حرب" كما تشكل "جريمة ضد الإنسانية"، بموجب القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.
