خطة البرلمان: تطبيق التأمين الصحي الشامل يستلزم تطوير المستشفيات الجامعية
أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصيات لأعضائها بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة في نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تبين للجنة أن مخصصات موازنة المستشفيات الجامعية لم تتضمن أية مبالغ لتطوير المستشفيات التي ستعمل على تفعيل الخدمة.
ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة.
وقال المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المستشفيات الجامعية عمود أساسى يجب دعمه، موضحًا أنه تمت مخاطبة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومجلس الوزراء لدعم المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه في بعض المحافظات تتحمل المستشفيات الجامعية نحو 50% من الخدمات الصحية، مؤكدا أن دور الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الوحيد هو شراء الخدمة للمواطنين، لافتا إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية هو مسئولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وجاء ذلك ردا على سؤال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث تساءل عن تطوير المستشفيات الجامعية ومدى جاهزيتها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ورؤية الهيئة في هذا الشأن.
فيما أبدى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قلهم من عدم جاهزية بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لاستقبال المنظومة الجديدة أيضا، ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالا لحسام صادق المدير التنفيذي للهيئة حول مدى جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظات المزمع دخولها المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام المالي 2022/2023، وهم محافظات سوهاج وقنا وكفر الشيخ.
وضرب سالم مثلا بأن هناك عدد كبير من المستشفيات بمحافظة سوهاج جارى أعمال التطوير بها ومنها عدد من المستشفيات نسبة التنفيذ الفعلي بها ضعيفة ولا تبشر بالانتهاء منها قريبا، مطالبا مدير الهيئة بضرورة موافاة اللجنة بجدول زمنى يوضح به عدد المستشفيات بكل محافظة ونسب التنفيذ الفعلى بها والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذة الأعمال وموافاة اللجنة بها خلال أسبوعين، مؤكدا ضرورة الإسراع بالانتهاء من العمل بهذه المستشفيات لدخولها الخدمة قريبا وجاهزيتها لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين.
ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة.
وقال المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المستشفيات الجامعية عمود أساسى يجب دعمه، موضحًا أنه تمت مخاطبة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومجلس الوزراء لدعم المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه في بعض المحافظات تتحمل المستشفيات الجامعية نحو 50% من الخدمات الصحية، مؤكدا أن دور الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الوحيد هو شراء الخدمة للمواطنين، لافتا إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية هو مسئولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وجاء ذلك ردا على سؤال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث تساءل عن تطوير المستشفيات الجامعية ومدى جاهزيتها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ورؤية الهيئة في هذا الشأن.
فيما أبدى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قلهم من عدم جاهزية بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لاستقبال المنظومة الجديدة أيضا، ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالا لحسام صادق المدير التنفيذي للهيئة حول مدى جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظات المزمع دخولها المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام المالي 2022/2023، وهم محافظات سوهاج وقنا وكفر الشيخ.
وضرب سالم مثلا بأن هناك عدد كبير من المستشفيات بمحافظة سوهاج جارى أعمال التطوير بها ومنها عدد من المستشفيات نسبة التنفيذ الفعلي بها ضعيفة ولا تبشر بالانتهاء منها قريبا، مطالبا مدير الهيئة بضرورة موافاة اللجنة بجدول زمنى يوضح به عدد المستشفيات بكل محافظة ونسب التنفيذ الفعلى بها والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذة الأعمال وموافاة اللجنة بها خلال أسبوعين، مؤكدا ضرورة الإسراع بالانتهاء من العمل بهذه المستشفيات لدخولها الخدمة قريبا وجاهزيتها لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين.
