تحرير 120 محضر عدم ارتداء الكمامات في حملة مكبرة ببني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مساء أمس السبت، عن تحرير 120 محضر عدم ارتداء الكمامات، خلال حملة مكبرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

محافظ بني سويف
وأكدت الوحدة المحلية، في بيان لها، أنه في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف قامت الوحدة المحلية ومركز ومدينة بني سويف وشرطة المرافق بحملة مكبرة بشوارع المدينة.

وأشار البيان، إلى أن الحملة قادها كل من: نادي مرداش نائب رئيس المدينة والمهندس عيد ذكي نائب رئيس المدينة والمهندس محمد رياض نائب رئيس المدينة ومسئولي الوحدة والقوه المرافقة.

تحرير 120 محضرا
وأسفرت الحملة على متابعة مواعيد الغلق المحلات التجارية والكافيهات والمقاهي وارتداء الكمامات وتم تحرير عدد 120 محضر عدم ارتداء الكمامات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكانت محافظة بني سويف، أعلنت، أمس السبت، عن تحرير 285 محضرا لمخالفي ارتداء الكمامات وغلق محال ومنشآت تجارية، وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية.

أزمة فيروس كورونا
وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية  المعنية.

مجلس الوزراء
وأكد محافظ بني سويف، على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريانه "مطلع يناير الماضي"، والغلق الكامل لدور المناسبات، مشددًا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا .

تحرير محضر 298 كمامة
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير "الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود" وتضمن الإشارة إلى أن "أمس الجمعة" قد شهد تحرير 298 محضرًا لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة، فيما تم غلق  بعض المحال التجارية،وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.