المجلس الأعلى للتصدير
كم أسعدني خبر موافقة مجلس الوزراء هذا
الأسبوع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير،
فلهذا المجلس أهمية كبرى في تشجيع وتنمية الصادرات حيث يسهم في زيادة الصادرات وتسهيل
الإجراءات، وقد نص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة
رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي،
وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
تشجيع الصادرات
ومن هذا التشكيل نتبين أهمية ذلك المجلس الجديد وسعي الدولة إلى تشجيع الصادارات بكل صوره فرئاسة المجلس لرئيس الجمهورية وبعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وبعض الوزراء ما يعني أنه مجلس دولة بالفعل له كل الأهمية بما يدل على سعي الدولة لتحقيق نموا كبيرا في الصادرات لتتجاوز 100 مليار دولار، خلال السنوات المقبلة بما يعني الرخاء لشعب مصر..
ومن المعلوم أنه قد ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021، لتسجل 7.4 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2020، وفقا لبيان لوزارة التجارة والصناعة.
ووفقا لمشروع القرار، يحق للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المتخصصين، كما يجوز له تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تُعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.
تذليل عقبات التصدير
ووفقا لبيان مجلس الوزراء، يهدف المجلس لتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة إنتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها. ويختص المجلس الأعلى للتصدير بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.
كما يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة ومدى التزامها بتلك القرارات.
كما يستعرض المجلس الأعلى للتصدير، الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف. ويكون للمجلس دور في تحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها، ومتابعة تحديث برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع وتنفيذها، إلى جانب متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية.
القضاء على البيروقراطيةوطبعا هذه الخطة العظيمة للمجلس نتمنى أن تسير بقوة ودون معوقات كما حدث لنفس ذلك المجلس عندما أسس أول مرة في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك في التسعينات، فبعد تأسيس المجلس أيام مبارك لم يلبث أن اصطدم بالبيروقراطية المصرية والإهمال وترك دوره في تشجيع الصادرات لمشكلات بعيدة عن ذلك وإفادات مادية لأعضائه فقط دون فائدة ترجى فلم يكن للمجلس الأعلى للتصدير تواجد فعلي خلال السنوات الماضية، ولم يجتمع سوى اجتماعات إجرائية، وكان المصدرون يطالبون بإعادة تفعيله، حتى تمت تلك الخطوة الجيدة من الحكومة، وسيكون هذا سبيل مختصر وأفضل لحل مشكلات المصدرين.
وقد رحب المصدرون بإعادة تشكيل المجلس مؤكدين على أن يكون ممثلًا للجهات المنوطة بالتصدير، سواء الحكومة أو القطاع الخاص، فوجود كيان كبير ليكون مظلة لملف التصدير والقطاعات المهتمة به، من شأنه التأثير إيجابًا على تنمية الصادرات فى الوقت الراهن، ما يدعم خطة الدولة للوصول بمعدلات التصدير إلى أرقام غير مسبوقة في السنوات القادمة، ولنجاح هذا المجلس يجب توحيد الرؤية والأهداف والاتفاق عليها مع الممثلين للقطاعات التصديرية، والجهود وربطها بجدول زمنى لتنفيذ تلك الأهداف، على أن يتم متابعة ذلك بشكل مستمر، بدلًا من تفتيت المهام على جهات كثيرة..
ومن المهم تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص والشركات المصدرة، لتذليل الصعوبات المعوقة لهم مع تقديم جميع أشكال الدعم لهم أسوة بما تفعله العديد من الدول الكبرى حاليًّا، لتسهيل نفاذ صادرات منتجاتها إلى الأسواق والفوز بالحصة الكبيرة منها. مع ضرورة تعديل بعض الإجراءات المنظمة للتصدير، بالتوازي مع إنشاء هذا المجلس والتي تؤدي إلى استمرار عمليات الروتين، وطول بعض الإجراءات الخاصة بالتصدير، تحديدًا من ناحية الموانئ والجمارك.
الأسواق الأفريقية
فمن المهم وضوح بعض الإجراءات وإزالة ثغرات من شأنها تعقد عمليات التصدير، مثل أن بعض المصدرين الراغبين فى تصدير ماكينات نسيج مستعملة يواجهون صعوبات كبيرة حاليا نتيجة إصرار الجمارك على اعتبار هذه الماكينات أنها خردة، رغم أنها سليمة وبحالة جيدة.
كذلك ضرورة الاهتمام بالأسواق الأفريقية بشكل قوى خلال المرحلة الراهنة باعتبارها أسواق استهلاكية كبيرة، فهناك مزايا نسبية كثيرة تتمتع بها الصادرات المصرية فى الأسواق الأفريقية، من بينها وجود اتفاقات تجارية وجمركية كثيرة مع التجمعات والدول الأفريقية، فضلًا عن وجود خطوط ملاحة مباشرة مثل مومباسا– العين السخنة.
تشجيع الصادرات
ومن هذا التشكيل نتبين أهمية ذلك المجلس الجديد وسعي الدولة إلى تشجيع الصادارات بكل صوره فرئاسة المجلس لرئيس الجمهورية وبعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وبعض الوزراء ما يعني أنه مجلس دولة بالفعل له كل الأهمية بما يدل على سعي الدولة لتحقيق نموا كبيرا في الصادرات لتتجاوز 100 مليار دولار، خلال السنوات المقبلة بما يعني الرخاء لشعب مصر..
ومن المعلوم أنه قد ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021، لتسجل 7.4 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2020، وفقا لبيان لوزارة التجارة والصناعة.
ووفقا لمشروع القرار، يحق للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المتخصصين، كما يجوز له تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تُعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.
تذليل عقبات التصدير
ووفقا لبيان مجلس الوزراء، يهدف المجلس لتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة إنتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها. ويختص المجلس الأعلى للتصدير بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.
كما يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة ومدى التزامها بتلك القرارات.
كما يستعرض المجلس الأعلى للتصدير، الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف. ويكون للمجلس دور في تحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها، ومتابعة تحديث برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع وتنفيذها، إلى جانب متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية.
القضاء على البيروقراطيةوطبعا هذه الخطة العظيمة للمجلس نتمنى أن تسير بقوة ودون معوقات كما حدث لنفس ذلك المجلس عندما أسس أول مرة في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك في التسعينات، فبعد تأسيس المجلس أيام مبارك لم يلبث أن اصطدم بالبيروقراطية المصرية والإهمال وترك دوره في تشجيع الصادرات لمشكلات بعيدة عن ذلك وإفادات مادية لأعضائه فقط دون فائدة ترجى فلم يكن للمجلس الأعلى للتصدير تواجد فعلي خلال السنوات الماضية، ولم يجتمع سوى اجتماعات إجرائية، وكان المصدرون يطالبون بإعادة تفعيله، حتى تمت تلك الخطوة الجيدة من الحكومة، وسيكون هذا سبيل مختصر وأفضل لحل مشكلات المصدرين.
وقد رحب المصدرون بإعادة تشكيل المجلس مؤكدين على أن يكون ممثلًا للجهات المنوطة بالتصدير، سواء الحكومة أو القطاع الخاص، فوجود كيان كبير ليكون مظلة لملف التصدير والقطاعات المهتمة به، من شأنه التأثير إيجابًا على تنمية الصادرات فى الوقت الراهن، ما يدعم خطة الدولة للوصول بمعدلات التصدير إلى أرقام غير مسبوقة في السنوات القادمة، ولنجاح هذا المجلس يجب توحيد الرؤية والأهداف والاتفاق عليها مع الممثلين للقطاعات التصديرية، والجهود وربطها بجدول زمنى لتنفيذ تلك الأهداف، على أن يتم متابعة ذلك بشكل مستمر، بدلًا من تفتيت المهام على جهات كثيرة..
ومن المهم تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص والشركات المصدرة، لتذليل الصعوبات المعوقة لهم مع تقديم جميع أشكال الدعم لهم أسوة بما تفعله العديد من الدول الكبرى حاليًّا، لتسهيل نفاذ صادرات منتجاتها إلى الأسواق والفوز بالحصة الكبيرة منها. مع ضرورة تعديل بعض الإجراءات المنظمة للتصدير، بالتوازي مع إنشاء هذا المجلس والتي تؤدي إلى استمرار عمليات الروتين، وطول بعض الإجراءات الخاصة بالتصدير، تحديدًا من ناحية الموانئ والجمارك.
الأسواق الأفريقية
فمن المهم وضوح بعض الإجراءات وإزالة ثغرات من شأنها تعقد عمليات التصدير، مثل أن بعض المصدرين الراغبين فى تصدير ماكينات نسيج مستعملة يواجهون صعوبات كبيرة حاليا نتيجة إصرار الجمارك على اعتبار هذه الماكينات أنها خردة، رغم أنها سليمة وبحالة جيدة.
كذلك ضرورة الاهتمام بالأسواق الأفريقية بشكل قوى خلال المرحلة الراهنة باعتبارها أسواق استهلاكية كبيرة، فهناك مزايا نسبية كثيرة تتمتع بها الصادرات المصرية فى الأسواق الأفريقية، من بينها وجود اتفاقات تجارية وجمركية كثيرة مع التجمعات والدول الأفريقية، فضلًا عن وجود خطوط ملاحة مباشرة مثل مومباسا– العين السخنة.
